أفادت تقارير إعلامية وشهادات لمواطنين إيرانيين بوقوع سلسلة من الإجراءات التقييدية المفاجئة التي اتخذتها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاههم، شملت المنع من دخول البلاد وإلغاء وثائق قانونية وإغلاق مؤسسات تعليمية، مما أثار حالة من القلق والارتباك في أوساط الجالية الإيرانية المقيمة.
منع من الدخول وإلغاء تعسفي للوثائق
وفقاً لإفادات عدد من المسافرين، تم منع مجموعة من المواطنين الإيرانيين من دخول مطار دبي الدولي فور وصولهم، وبررت السلطات ذلك بجنسيتهم الإيرانية، رغم حيازتهم لإقامات سارية المفعول، وتأشيرات قانونية، وتصاريح سفر رسمية. ولم تقتصر المعاناة على المنع من الدخول فحسب، بل امتدت لتشمل إجراءات إدارية مشددة خلف الحدود.
أزمة تعليمية تطال آلاف الطلاب
على صعيد آخر، واجه القطاع التعليمي الإيراني في الإمارات ضربة قاسية، حيث أفادت التقارير بإغلاق السلطات لـ خمس مدارس إيرانية تعمل داخل الدولة. هذا القرار أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو 2500 طالب وطالبة، مما وضع أولياء الأمور في مواجهة أزمة حقيقية لتأمين مقاعد دراسية بديلة لأبنائهم في منتصف العام الدراسي.
تداعيات المشهد
تعكس هذه التطورات توتراً غير معلن في الإجراءات الإدارية تجاه المقيمين الإيرانيين، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التغييرات في السياسات التنظيمية أو الأمنية.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الإماراتية أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات أو ما إذا كانت تمثل سياسة عامة جديدة.
وتسببت هذه الإجراءات في خسائر مالية فادحة للمستثمرين والطلاب الإيرانيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج النظام القانوني والخدمي للدولة التي يقيمون فيها منذ سنوات.
