تدرس دول الاتحاد الأوروبي مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، في وقت يعقد فيه وزراء طاقة دول التكتل اجتماعا اليوم الاثنين في مسعى لإنهاء خلاف دام شهورا.
وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد ببروكسل اليوم، إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد، إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه.
وأضافت “أتصور بقوة أن الاتفاق في متناول اليد. يتطلب ذلك بالطبع رغبة قوية جدا في التوافق من الجميع”.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيب سيكيلا إن هناك أملا كبيرا اليوم في حدوث اتفاق خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، وإن هناك احتياطات وضعت في الاعتبار بسبب مخاوف بعض الدول من تأثير ذلك على الإمدادات، وأضاف أن هناك جهدا كبيرا بُذل في الأيام الماضية من أجل التوافق.
من جانبه، لا يستبعد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن تخسر ألمانيا التصويت على سقف أسعار الغاز في أوروبا اليوم الاثنين.
وقال هابيك على هامش اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد “إذا حدث ذلك، فسيتعين علينا التعايش مع الأمر… بالطبع ستكون هذه نتيجة غير مرغوب فيها”، مضيفا أنه يسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق مشترك.
ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، فشلت دول الاتحاد في الاتفاق بشأنه.
وتختلف هذه الدول فيما بينها حول ما إذا كان يمكن لمثل هذا الإجراء أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا، أو أنه سيفاقمها.
ووضعت جمهورية التشيك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود اليوم الاثنين، بحسب ما أوردت رويترز ووكالة بلومبيرغ.
ويتضمن المقترح تفعيل حدٍّ أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي تي إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يوروا للميغاوات ساعة، لمدة 3 أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يوروا لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، الذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف -بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان- بأنه مرتفع للغاية.
وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون 200 يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل حربها على أوكرانيا في فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.
