أصدر وفد “إمرالي” التابع لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، بيانا تفصيليا كشف فيه عن فحوى اللقاء الذي أجراه مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، في سجنه بجزيرة إمرالي بتاريخ 27 آذار 2026.
وأكد الوفد أن العملية السياسية وصلت إلى مرحلة مفصلية تتطلب إرادة حقيقية ومسؤولية تاريخية لتجاوز العقبات الراهنة.
خلال اللقاء، شدد أوجلان على أن الحل الجذري للقضية الكردية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال “الاندماج الديمقراطي”، حيث يشكل المجتمع الركيزة الأساسية والمحرك الفعلي للتغيير.
وأوضح أن الديمقراطية المجتمعية هي شرط لا غنى عنه لتقوية بنية الدولة، مشيرا إلى أن توحيد الرؤى والبنى الأساسية هو نتيجة طبيعية لهذا المسار السلمي.
وفي قراءة جيوسياسية معمقة، حذر أوجلان من المقاربات الضيقة في ظل مخططات الهيمنة التي تستهدف الشرق الأوسط. وأشار إلى وجود ثلاثة خطوط صراع في المنطقة، خاصة مع بروز “حرب إيران” على الأجندة الدولية؛ الخط الأول تمثله الولايات المتحدة وإسرائيل، والثاني يهدف لحماية الوضع الراهن بقيادة قوى دولية.
أما الخط الثالث فهو “خط الحياة المشتركة والديمقراطية” الذي يتبناه عبر عملية السلام. واعتبر أوجلان أن التطورات في إيران وأجزاء من سوريا أثبتت أحقية وأهمية المسار الديمقراطي في تركيا، مؤكدا أن أمن الأناضول يمر تاريخيا وجغرافيا عبر ميزوبوتاميا (بلاد الرافدين).
وحول العلاقة مع الدولة، جدد أوجلان تأكيده: “ليست لدينا مشكلة مع الجمهورية، لكن المسألة تكمن في افتقارها للديمقراطية، وهي الحل الوحيد الذي يقويها”.
ووجه رسالة حاسمة بانتهاء حقبة الكفاح المسلح، قائلا: “كما ذكرت في نداء فبراير، زمن النضال المسلح قد انتهى، والعودة إلى الماضي مستحيلة”. ووصف المرحلة الحالية بأنها “مرحلة العبور إلى السلام مع الجمهورية الديمقراطية”، داعيا الدولة إلى إدراك عدم وجود أي تهديدات أمنية أو نشاطات تدميرية في هذا التوجه المدني.
من جانبه، أشار وفد (DEM Parti) إلى الدور المحوري المنوط بالبرلمان التركي في مأسسة هذه العملية ضمن إطار قانوني شامل، محذرا من تفويت هذه الفرصة التاريخية.
وأكد الوفد أن تعزيز السياسة الديمقراطية وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة هما الضمانة الحقيقية لمستقبل جميع الشعوب والمعتقدات في المنطقة، مشددين على أن الحل القائم على أساس المجتمع يفرض ديمقراطية جماعية متماسكة قادرة على صياغة علاقة إيجابية ومستدامة بين الكرد والدولة.
