شهادات وتقارير تشير إلى انتقال منظومة النفوذ من الدولة إلى الشارع وسط تشدد أمني متصاعد وإعادة تشكيل المجال العام في إيران
طهران – المنشر الإخبارى
تشير سلسلة من التقارير الحقوقية والإعلامية والتحليلات السياسية إلى تحولات لافتة في بنية السيطرة داخل إيران خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يعد النفوذ المرتبط بالحرس الثوري مقتصرًا على مؤسسات الدولة أو مراكز القرار العليا، بل امتد تدريجيًا ليشمل تفاصيل الحياة اليومية داخل الشارع الإيراني، في ظل ظروف استثنائية أعقبت التصعيد العسكري والحرب الأخيرة في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق شديد التعقيد، إذ تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تداعيات الحرب التي أعادت تشكيل طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ودفعت نحو إعادة توزيع غير رسمية لمصادر القوة والنفوذ داخل الأحياء والمدن.
من الدولة إلى الشارع: تحول في بنية النفوذ
وفقًا لما أورده موقع “إيران وير”، نقلًا عن شهادات ميدانية من داخل إيران، فقد ظهرت خلال الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار مجموعات موالية للنظام في عدد من المناطق الحضرية، تعمل بشكل غير رسمي على فرض سلوكيات محددة داخل الأحياء.
وتشير هذه الشهادات إلى أن هذه المجموعات، التي يُطلق عليها في بعض السياقات المحلية اسم “أبناء حيدر”، بدأت في التحرك بشكل أكثر وضوحًا داخل الشارع، خاصة في ساعات الليل، حيث تقوم بزيارة المطاعم والمقاهي والمتاجر الصغيرة، وتطلب خدمات أو سلعًا دون مقابل مادي، تحت ذريعة “الدعم الاجتماعي” أو “التضامن”، بينما تؤكد شهادات أخرى وجود ضغط مباشر يصل إلى حد التهديد بالإغلاق أو التضييق الاقتصادي في حال الرفض.
ورغم أن هذه الروايات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل في ظل القيود الإعلامية والرقابة المفروضة داخل البلاد، إلا أن تكرارها في أكثر من مصدر يشير إلى وجود نمط سلوكي متكرر يستحق القراءة ضمن سياق أوسع من التحولات الأمنية والاجتماعية.
الاقتصاد اليومي تحت الضغط غير الرسمي
الأثر الأكثر وضوحًا لهذه الممارسات، وفقًا للشهادات، لا يظهر فقط في البعد الأمني، بل يمتد إلى البنية الاقتصادية اليومية داخل الأحياء. فالمحال الصغيرة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي في العديد من المدن الإيرانية، تجد نفسها في مواجهة ضغوط غير رسمية لا تمر عبر القنوات القانونية للدولة، لكنها في الوقت ذاته تحمل طابع الإلزام الفعلي.
هذا النوع من الضغط يخلق حالة من الالتباس بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي، حيث لا يمكن للمواطن أو صاحب العمل التمييز دائمًا بين سلطة الدولة المؤسسية وبين النفوذ الاجتماعي المرتبط بالجماعات الموالية لها.
ومع مرور الوقت، يتحول هذا النمط إلى ما يشبه “اقتصاد ظل اجتماعي”، حيث تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع العلاقات المحلية، ويصبح فيه الامتثال لهذه المجموعات جزءًا من آليات البقاء الاقتصادي داخل بعض الأحياء.
إعادة تعريف مفهوم السيطرة الأمنية
من منظور أوسع، يرى بعض الباحثين في الشأن الإيراني أن ما يجري لا يمكن فهمه فقط كحالة انفلات أو ممارسات فردية، بل كجزء من إعادة تشكيل أوسع لمنظومة السيطرة الداخلية.
فالحرس الثوري، الذي لطالما لعب دورًا مركزيًا في بنية الدولة الأمنية، يبدو أنه وسّع نطاق تأثيره ليشمل مستويات أكثر تفصيلًا من الحياة اليومية، عبر شبكات محلية ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.
هذا التحول، وفقًا لهذا التصور، لا يعني بالضرورة تفكك الدولة، بل يعكس انتقالها إلى نموذج أكثر تعقيدًا، حيث يتم توزيع أدوات السيطرة بين مستويات مختلفة من البنية الأمنية، بحيث تصبح الأحياء نفسها جزءًا من شبكة الرقابة والضبط الاجتماعي.
من الأمن المركزي إلى الأمن الموزع
في الأنظمة التقليدية، تعتمد السيطرة الأمنية على مركزية القرار وتدرج واضح في السلطة. لكن في الحالة الإيرانية، تشير المعطيات الحالية إلى اتجاه نحو ما يمكن وصفه بـ”الأمن الموزع”، حيث لا تقتصر أدوات الضبط على الأجهزة الرسمية، بل تمتد إلى مجموعات شبه اجتماعية تمتلك قدرة على التأثير في الحياة اليومية.
هذا النمط يجعل من الصعب تحديد حدود واضحة بين الدولة والمجتمع، وبين الأمن الرسمي والنفوذ غير الرسمي، وهو ما يخلق حالة من التداخل المستمر في مصادر السلطة داخل المجال العام.
تقاطع مع تقارير دولية وتحليلات مستقلة
وفي سياق متصل، أشارت وكالة “رويترز” في تقارير سابقة إلى أن الحرس الثوري عزز موقعه خلال فترة الحرب، مستفيدًا من حالة الطوارئ العسكرية، ما أدى إلى زيادة تأثيره في القرارات الاستراتيجية والسياسات الداخلية.
كما تحدثت تحليلات أخرى عن أن البيئة السياسية بعد التصعيد العسكري شهدت صعودًا أكبر للتيارات المتشددة، مع تراجع نسبي في دور المؤسسات المدنية التقليدية، لصالح مراكز القوة الأمنية والعسكرية.
ويرى بعض المراقبين أن هذا التحول لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكمات طويلة من التوترات الداخلية والخارجية، لكن الحرب الأخيرة سرّعت من وتيرته بشكل واضح.
الحرس الثوري وإعادة تشكيل المجال العام
في هذا السياق، لا يقتصر دور الحرس الثوري على الجانب العسكري أو الأمني التقليدي، بل يمتد إلى إعادة تشكيل المجال العام نفسه، سواء عبر السيطرة على الفضاء الإعلامي أو عبر النفوذ الاجتماعي غير المباشر.
وتشير بعض القراءات إلى أن هذا التمدد يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الصمود في بيئة إقليمية شديدة التوتر، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول حدود العلاقة بين الأمن والمجتمع، وتأثير ذلك على الحريات العامة.
تصاعد الرقابة وتقييد المجال الرقمي
بالتوازي مع هذه التحولات، تشير تقارير حقوقية إلى زيادة في الإجراءات الرقابية داخل إيران، بما في ذلك تشديد القيود على الإنترنت، ومراقبة النشاط الرقمي، وتوقيف أشخاص بتهم تتعلق بنشر محتوى “مثير للقلق” أو التواصل مع وسائل إعلام خارجية.
كما تحدثت منظمات حقوقية عن حملات اعتقال واسعة شملت عدة محافظات، في إطار ما تصفه السلطات بعمليات “الحفاظ على الأمن الداخلي” خلال فترة التوتر.
هذه الإجراءات تساهم في تعزيز حالة من الانغلاق المعلوماتي، ما يجعل من الصعب الوصول إلى صورة كاملة ودقيقة لما يجري داخل البلاد.
الشارع كمساحة صراع غير معلنة
أحد أبرز التحولات التي تلفت الانتباه هو تحول الشارع الإيراني إلى مساحة صراع غير معلنة بين الدولة والمجتمع، حيث لم يعد المجال العام مجرد فضاء مدني، بل أصبح ساحة تتداخل فيها عناصر الأمن والسياسة والاقتصاد.
وفي هذا السياق، تصبح الأحياء ليست فقط وحدات سكنية، بل وحدات نفوذ وإدارة اجتماعية، تتحرك داخلها قوى مختلفة بقدرات متفاوتة على التأثير والضغط.
دولة أكثر أمنًا أم أكثر تعقيدًا؟
في ضوء هذه المعطيات، يطرح المشهد الإيراني الحالي سؤالًا جوهريًا حول طبيعة التحول الذي تشهده الدولة: هل نحن أمام تعزيز لمنظومة الأمن والسيطرة بهدف الاستقرار، أم أمام تعقيد متزايد في بنية السلطة قد يؤدي إلى تداخل غير محسوب بين الرسمي وغير الرسمي؟
بعض التحليلات ترى أن ما يحدث هو محاولة لإعادة هندسة الدولة بما يتناسب مع التحديات الأمنية الجديدة، بينما يرى آخرون أن هذا النموذج قد يؤدي على المدى الطويل إلى تآكل الحدود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لصالح شبكات نفوذ غير مرئية ولكنها فعالة.
وفي كل الأحوال، يبدو أن ما بعد الحرب لم يكن مجرد مرحلة تهدئة عسكرية، بل بداية مرحلة أعمق من إعادة تشكيل الداخل الإيراني، حيث يمتد تأثير الحرس الثوري من ساحات المواجهة إلى تفاصيل الحياة اليومية، في مشهد يعكس تداخلًا معقدًا بين الأمن والسياسة والمجتمع.
