فشل خطة “الضغط النفطي”: قطاع النفط الإيراني يتجاوز توقعات الانهيار رغم استمرار الحصار الأمريكي

تحليلات اقتصادية تكشف قدرة إيران على امتصاص صدمة الحصار البحري في مضيق هرمز رغم توقعات واشنطن بانفجار المخزونات وتوقف الإنتاج

برلين – المنشر الإخباري

تكشف تقارير وتحليلات في قطاع الطاقة أن الرهان الأمريكي على انهيار سريع للقطاع النفطي الإيراني لم يتحقق، رغم فرض حصار بحري على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وما رافقه من تصريحات أمريكية تحدثت عن “اختناق وشيك” في مخزونات النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع أن يؤدي منع خروج النفط الإيراني إلى امتلاء خزانات التخزين وحدوث أزمة إنتاج حادة في نهاية أبريل، إلا أن الواقع على الأرض جاء مختلفًا، إذ لم تظهر أي مؤشرات على انهيار فوري في القطاع.

استراتيجية أمريكية تقوم على خنق الصادرات

تعتمد الخطة الأمريكية على إيقاف صادرات النفط الإيراني بشكل شبه كامل عبر الحصار البحري، بهدف خلق ضغط اقتصادي مباشر يؤدي إلى تراجع الإنتاج، ومن ثم إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية أكثر تشددًا.

وتقوم هذه الاستراتيجية على فرضية أن استمرار تراكم النفط داخل إيران دون تصدير سيؤدي إلى امتلاء الخزانات وتعطّل دورة الإنتاج، وهو ما كانت واشنطن تراهن عليه كأداة ضغط رئيسية.

مرونة إيرانية غير متوقعة في إدارة الأزمة

تشير بيانات سوق الطاقة إلى أن إيران تمتلك قدرة على المناورة أكبر مما كانت تتوقعه التقديرات الأمريكية، حيث تعتمد على حلول تخزينية مؤقتة تشمل استخدام ناقلات قديمة متواجدة في الخليج كخزانات عائمة، إلى جانب الاستفادة من منشآت تخزين داخلية.

وتوضح تقارير أن هذه الإجراءات تمنح طهران فترة زمنية إضافية قد تمتد إلى عدة أسابيع، ما يسمح لها بتأجيل أي أزمة فورية في التصدير أو الإنتاج.

كما تمتلك إيران خبرة سابقة في التعامل مع العقوبات وخفض الإنتاج بشكل تدريجي دون انهيار كامل في القطاع النفطي.

الإنتاج النفطي: تراجع محدود وليس توقفًا

تشير الأرقام إلى أن إنتاج إيران النفطي قبل التصعيد كان يتراوح بين 3.2 و3.3 مليون برميل يوميًا، لكنه تراجع بشكل طفيف إلى حوالي 3.06 مليون برميل يوميًا في مارس 2026.

وبالإضافة إلى النفط الخام، تنتج إيران كميات كبيرة من المكثفات والغازات السائلة المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما يمنحها مصدرًا إضافيًا للطاقة والدخل.

كما أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يتم توجيهه إلى السوق المحلي، حيث يبلغ الاستهلاك الداخلي حوالي مليوني برميل يوميًا، ما يقلل من حجم الضغط الناتج عن توقف الصادرات.

استمرار صادرات محدودة رغم الحصار

على الرغم من الحصار البحري، لا تزال إيران قادرة على تصدير كميات محدودة من النفط عبر طرق غير تقليدية، تشمل ناقلات تتجنب الرصد المباشر، إضافة إلى النقل البري والسككي، وبعض الشحنات عبر بحر قزوين.

ويرى خبراء أن هذه القنوات غير الرسمية تساعد في الحفاظ على حد أدنى من تدفق الإيرادات النفطية، حتى في ظل القيود المفروضة.

كما تشير التقديرات إلى أن إيران تحتاج فقط إلى خفض جزئي في الإنتاج لتجنب امتلاء المخزونات بالكامل، مع استمرار توجيه جزء كبير من الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي.

الحصار لم يحقق الهدف السريع المتوقع

رغم شدة الإجراءات الأمريكية، لم يؤدِ الحصار إلى توقف مفاجئ في الإنتاج أو انهيار في منظومة التصدير الإيرانية.

فلا تزال بعض الشحنات تتحرك من منشآت رئيسية مثل جزيرة خرج، باستخدام ناقلات موجودة مسبقًا في المنطقة، وهو ما منح إيران فترة إضافية لتخفيف آثار الحصار.

كما بدأت طهران بالفعل في تقليص الإنتاج تدريجيًا بدلاً من الإيقاف الكامل، بهدف إدارة المخزون بشكل أكثر كفاءة.

خبرة تراكمية في التعامل مع العقوبات

تُظهر التجربة الإيرانية أن قطاع النفط يمتلك قدرة عالية على التكيف مع الضغوط الخارجية، حيث سبق لإيران أن خفضت إنتاجها خلال سنوات العقوبات السابقة ثم أعادت رفعه بسرعة عند تحسن الظروف.

كما حدث تعافٍ سريع للإنتاج بعد اتفاق 2016، وكذلك بعد جائحة كورونا، ما يشير إلى أن القطاع لا يتعرض لانهيار دائم حتى في حالات الضغط الشديد.

وتؤكد تقديرات خبراء أن العودة إلى مستويات إنتاج مرتفعة يمكن أن تتم خلال فترة قصيرة نسبيًا بعد أي توقف مؤقت.

الغاز الإيراني: الحلقة الأكثر حساسية

على عكس النفط، يبدو أن قطاع الغاز أكثر عرضة للتأثر بسبب تعقيد بنيته التحتية واعتماده على حقول عملاقة مثل “بارس الجنوبي”، الذي يعد أكبر حقل غاز مشترك في العالم.

ويواجه هذا القطاع تحديات إضافية تتعلق بتراجع ضغط الخزانات وصعوبة توفير المعدات نتيجة العقوبات، إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض منشآت المعالجة.

كما أدى استهداف بعض المنشآت إلى انخفاض في إنتاج المكثفات، ما زاد من الضغوط التشغيلية على قطاع الطاقة.

تداعيات داخلية وضغوط على إدارة الطاقة

في حال استمرار القيود، قد تضطر إيران إلى إعادة توزيع استهلاك الغاز بين قطاعات متعددة تشمل الكهرباء والصناعة والاستخدام المنزلي، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لتجنب أي نقص داخلي.

لكن في المقابل، فإن تراجع النشاط الصناعي نتيجة الحرب والعقوبات قد يخفف جزئيًا من الطلب المحلي على الطاقة، مما يخلق نوعًا من التوازن المؤقت.

واشنطن أخطأت تقدير القدرة الإيرانية

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الاستراتيجية الأمريكية اعتمدت على تقدير يفترض هشاشة النظام النفطي الإيراني، لكن الواقع أظهر قدرة أعلى على التكيف.

ويرى محللون أن عوامل مثل:

• استخدام مخزونات عائمة
• استمرار صادرات غير رسمية
• مرونة الإنتاج
• انخفاض تكلفة استخراج النفط الإيراني

جميعها ساهمت في تقليل تأثير الحصار.

كما أن الجغرافيا النفطية الإيرانية تمنحها ميزة إضافية في مواجهة فترات الإغلاق المؤقت دون خسائر دائمة في الإنتاج.

تكشف التطورات أن قطاع النفط الإيراني لم يدخل في مرحلة الانهيار التي توقعتها واشنطن، بل تمكن من امتصاص الصدمة الأولى للحصار عبر أدوات إنتاج وتخزين وتصدير بديلة.

وبينما تستمر الضغوط الأمريكية، يبدو أن المعركة الاقتصادية حول النفط الإيراني تتحول إلى اختبار طويل الأمد للقدرة على الصمود وإدارة الموارد، أكثر من كونها أزمة انهيار سريع كما كان متوقعًا.