أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، في بيان صدر اليوم السبت، عن تحقيق طفرة كبيرة في ملف مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب في قطاعي النفط والغاز.
وكشف بدويأن الدولة نجحت في خفض المديونية المتراكمة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026.
تسوية كاملة ومستهدف “صفر مديونية”
أكد بدوي أن هذا التراجع الحاد في حجم المديونية يأتي في إطار خطة ممنهجة تمهيدا لتسويتها بالكامل، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بهذه المستحقات إلى “صفر” بنهاية الشهر المقبل، مما ينهي ملفا طالما شكل تحديا لقطاع الطاقة.
وأوضح بدوي أن انتظام السداد الشهري للمستحقات الجارية، بالتوازي مع خفض المديونية القديمة، يعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوة، مدعومة بحزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، تسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين.
وتهدف الدولة من وراء ذلك إلى تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، وهو ما يدعم بدوره الإنتاج المحلي ويقلص فاتورة الاستيراد من الخارج.
6 محاور لتطوير قطاع البترول
استعرض المهندس كريم بدوي ملامح استراتيجية قطاع البترول التي ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي التركيز على رفع كفاءة وإنتاجية الحقول الحالية.
وتكثيف أعمال البحث عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز، وتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية في التكرير والبتروكيماويات ووحدات التغييز (FSRUs).
وأيضا السعي لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%.
الطاقة المتجددة: استهداف زيادة حصتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي للتصدير والصناعات التحويلية بدلا من استهلاكه في توليد الكهرباء.
تأتي هذه التطورات لتعكس التزام الدولة المصرية بتهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع الطاقة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية بما يخدم خطط التنمية الشاملة.
