فرنسا تعلن إعادة سفيرها إلى الجزائر ضمن تحرك لإعادة ضبط العلاقات الثنائية
باريس – المنشر الإخبارى
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن السفير الفرنسي لدى الجزائر سيعود إلى منصبه في العاصمة الجزائرية، في خطوة وُصفت بأنها إشارة أولى نحو تهدئة التوترات التي تصاعدت بين البلدين خلال الفترة الماضية، بعد استدعائه إلى باريس في أبريل 2025 على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة.
وجاء الإعلان في سياق تحرك أوسع من جانب باريس لإعادة بناء قنوات التواصل مع الجزائر، وسط مؤشرات على رغبة مشتركة في تجاوز مرحلة الجمود السياسي والدبلوماسي التي أثّرت على العلاقات الثنائية في الأشهر الأخيرة.
وفي تطور متزامن، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن أليس روفو، الوزيرة المندوبة لدى القوات المسلحة، ستتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية تهدف إلى المشاركة في إحياء ذكرى أحداث 8 مايو 1945، وهي الذكرى المرتبطة بالقمع الدموي الذي نفذه الجيش الفرنسي ضد مظاهرات مطالبة بالاستقلال في مدينة سطيف وعدد من المدن الجزائرية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مقاربة فرنسية جديدة تسعى إلى معالجة الملفات التاريخية الحساسة بين البلدين، خاصة تلك المرتبطة بالحقبة الاستعمارية، والتي ما تزال تلقي بظلالها على العلاقات السياسية والشعبية حتى اليوم.
وبحسب الإذاعة الفرنسية الدولية، فإن عودة السفير واستئناف مهامه في الجزائر تمثل خطوة عملية ضمن مسار تدريجي لتحسين العلاقات بين باريس والجزائر، بعد فترة من التوترات المتصاعدة التي شملت تبادل مواقف حادة وفتوراً واضحاً في التنسيق الدبلوماسي.
وأشار بيان قصر الإليزيه إلى أن هذه التحركات تعكس ما وصفه بـ“الالتزام الرئاسي بإعادة بناء العلاقات على أسس من الشفافية والحوار الفعّال”، في محاولة لتجاوز الأزمات المتكررة التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
كما أوضح البيان أن إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية تأتي في وقت تسعى فيه باريس إلى تحقيق تقدم في ملفات إنسانية ودبلوماسية عالقة، من بينها قضية مواطن فرنسي محتجز في الجزائر، والذي تطالب فرنسا بالإفراج عنه ضمن إطار إنساني.
وتشير هذه التطورات إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة الانفتاح الحذر بين الجانبين، بعد فترة اتسمت بتصعيد سياسي وتوترات مرتبطة بملفات تاريخية وهجرية وأمنية، ما جعل العلاقات الفرنسية الجزائرية تمر بأحد أكثر مراحلها تعقيداً في السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الخطوة الفرنسية، رغم رمزيتها، قد تمثل مدخلاً لإعادة بناء الثقة تدريجياً، لكنها ستظل مرهونة بمدى قدرة الطرفين على معالجة الملفات الخلافية العالقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالإرث الاستعماري وقضايا الذاكرة التاريخية.
وفي ظل هذا التحرك الجديد، يبقى مستقبل العلاقات بين باريس والجزائر مفتوحاً على عدة احتمالات، بين مسار تهدئة تدريجي أو عودة التوتر في حال تعثر جهود التقارب الدبلوماسي.
