شهدت سوق الإنترنت الأرضي في مصر تنوعًا كبيرًا في أسعار وسعات الباقات الجديدة بعد التحديثات الأخيرة التي طالت خدمات الإنترنت ، حيث باتت الباقات تبدأ من الفئات الاقتصادية منخفضة السعة وصولًا إلى الباقات فائقة الاستخدام المخصصة للاستهلاك الكثيف والخدمات الترفيهية المتقدمة.
وتبدأ أرخص باقة إنترنت أرضي حاليًا بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وهي الباقة التي تستهدف المستخدمين أصحاب الاستهلاك المحدود، مثل الاستخدامات اليومية الأساسية، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، والخدمات الرقمية الخفيفة، والدراسة أو التصفح البسيط داخل المنازل.
وجرى طرح هذه الباقة ضمن توجهات مرتبطة بالشمول الرقمي وإتاحة خيارات منخفضة التكلفة لشريحة أكبر من المستخدمين، بالتزامن مع تحديث أسعار عدد من خدمات الإنترنت والمحمول في السوق المصري.
وفي المقابل، تصل أعلى باقات الإنترنت الأرضي المتاحة إلى نحو 2500 جنيه شهريًا، مع سعات استخدام ضخمة وخدمات إضافية مدمجة تستهدف المنازل ذات الاستهلاك المرتفع والمستخدمين الذين يعتمدون بشكل مكثف على الإنترنت في البث المباشر والألعاب الإلكترونية وتحميل المحتوى.
وتوفر الباقة الأعلى سعة أساسية تصل إلى نحو 2200 جيجابايت، بإجمالي استخدام يقترب من 2 تيرابايت، مع سرعة إنترنت تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، بما يسمح بتشغيل عدد كبير من الأجهزة والاستخدامات المتزامنة داخل المنزل.
كما تتضمن الباقة حزمة إضافية مخصصة لخدمات البث الترفيهي “Streaming” بسعة تصل إلى 200 جيجابايت، تشمل استخدام منصات مثل نتفليكس، وواتش إت، وآبل تي في، وبرايم فيديو، وOSN، إلى جانب محتوى ترفيهي وقنوات رياضية مباشرة.
وتشمل الباقة أيضًا نحو 103 قناة مباشرة، و42 قناة من beIN Premium، و35 قناة من OSN El KUL، بالإضافة إلى خدمات beIN Connect، ما يجعلها موجهة بشكل أساسي للمستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع ومحبي المحتوى الترفيهي والبث الرياضي المباشر.
وبين الفئتين الاقتصادية والعالية، طرحت شركات الاتصالات عددًا كبيرًا من الباقات المتوسطة التي تبدأ من 150 جيجابايت بسعر 260 جنيهًا، و200 جيجابايت بسعر 330 جنيهًا، و250 جيجابايت بسعر 395 جنيهًا، و300 جيجابايت بسعر 460 جنيهًا، و500 جيجابايت بسعر 660 جنيهًا، لتناسب شرائح الاستخدام المختلفة داخل السوق المصري.
ويأتي هذا التنوع في الباقات بالتزامن مع تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تراوحت بين 9% و15% على عدد من الباقات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وسعر الصرف وتوسعات البنية التحتية، إلى جانب الزيادة المستمرة في معدلات استخدام الإنترنت داخل مصر.
