رئيس الوزراء الهندي يطلق تحذيرات اقتصادية ويطالب المواطنين بإجراءات تقشفية وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً
نيودلهي- المنشر الإخبارى
حذّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أن الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران تمثل تهديداً مباشراً لاقتصاد الهند، مشيراً إلى أن تداعياتها انعكست بالفعل على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما دفع الحكومة إلى دعوة المواطنين لتقليل استهلاك الوقود وتبني سلوكيات اقتصادية أكثر ترشيداً.
وجاءت تصريحات مودي خلال خطاب ألقاه في مدينة حيدر آباد، حيث ركز على التداعيات الاقتصادية للصراع في منطقة غرب آسيا، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل ضغطاً متزايداً على الاقتصاد الهندي وعلى ميزان المدفوعات بشكل عام.
دعوة لتقليل استهلاك الوقود وتغيير أنماط الحياة
في خطابه، دعا مودي المواطنين إلى اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من استهلاك الوقود، مثل استخدام وسائل النقل العامة، والعمل من المنزل عند الإمكان، بالإضافة إلى المشاركة في التنقل المشترك بين الأفراد.
وأكد أن هذه الإجراءات ليست فقط استجابة ظرفية، بل ضرورة اقتصادية في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالمياً، والذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة داخل الهند، خصوصاً في قطاعي النقل والطاقة.
اعتماد هندي كبير على الطاقة المستوردة
تُعد الهند من أكثر الدول اعتماداً على استيراد الطاقة، حيث تستورد ما يقارب 85% من احتياجاتها من الوقود، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطرابات في أسواق النفط العالمية أو في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.
ووفق بيانات اقتصادية، تعتمد الهند بشكل كبير على هذا الممر البحري في تأمين جزء كبير من وارداتها من النفط والغاز، وهو ما يجعل أي توتر في المنطقة عاملاً مباشراً في رفع تكاليف الطاقة داخل السوق الهندي.
ضغط على الروبية وعجز تجاري متزايد
أوضح مودي أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس أيضاً على الاقتصاد الكلي للهند، حيث يؤدي إلى زيادة العجز التجاري وتفاقم عجز الحساب الجاري، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
كما أشار إلى أن العملة الهندية، الروبية، تواجه ضغوطاً متزايدة في أسواق الصرف الأجنبي، حيث تقترب من مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار الأمريكي، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتمويل واردات الطاقة.
تقليل السفر وشراء الذهب لحماية الاحتياطي النقدي
إلى جانب إجراءات ترشيد استهلاك الوقود، دعا رئيس الوزراء الهندي المواطنين إلى تقليل السفر إلى الخارج وتأجيل شراء الذهب، في محاولة للحد من خروج العملة الصعبة من البلاد.
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي، التي تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، والتي تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي واردات الهند السنوية.
أرقام تكشف حجم الاعتماد على النفط
تشير بيانات اقتصادية حديثة إلى أن الهند أنفقت ما يقارب 174.9 مليار دولار على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو ما يمثل حوالي 22% من إجمالي وارداتها.
وتعكس هذه الأرقام مدى اعتماد الاقتصاد الهندي على الطاقة المستوردة، وهو ما يجعل أي اضطراب في أسواق النفط أو طرق الإمداد الدولية ذا تأثير مباشر وسريع على الاقتصاد المحلي.
تحذيرات من تأثيرات ممتدة على النمو الاقتصادي
حذرت مؤسسات مالية دولية من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي للهند خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، خفضت بعض المؤسسات توقعاتها للنمو الاقتصادي الهندي، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد قد ينعكسان على الاستهلاك والاستثمار داخل البلاد.
ارتباط مباشر بالأزمة في غرب آسيا
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأزمة في غرب آسيا، بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما تبعها من ردود عسكرية وتوترات في الممرات البحرية الحيوية.
وقد ساهمت هذه التطورات في اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، ما دفع عدداً من الدول الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتقليل الاستهلاك وتخفيف الضغط على اقتصاداتها.
