أشاد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، مؤكداً أنها خطوة استراتيجية تعكس التنسيق المثمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة المصري.
واعتبر عبدالحفيظ أن القرار يمثل رسالة طمأنة قوية للمزارعين، ويحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة الفلاح.
دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء
وفي تصريحات صحفية له، أوضح عبدالحفيظ أن هذا القرار يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمنح المزارعين مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية، والتركيز على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وقصب السكر.
وأكد أن هذه الجهود تصب في نهاية المطاف في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
أبعاد اجتماعية وانحياز للمزارع
وشدد عضو لجنة الزراعة والري على أن القرار يحمل بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية؛ كونه ينحاز بشكل مباشر للمزارع المصري الذي يُعد العمود الفقري للتنمية في الريف.
ولفت إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يُحسن مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويبرهن على أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها، خاصة في ظل مواجهة الآثار المترتبة على موجات التضخم العالمي.
متابعة مستمرة لتحفيز الإنتاج
واختتم النائب محمد عبدالحفيظ تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تواصل متابعتها الحثيثة لكافة الإجراءات والتشريعات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي.
وشدد على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي المتواصل سيسهم بلا شك في تحقيق الاستقرار المجتمعي في القرى المصرية، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مسار النمو المستدام، عبر تعزيز الإنتاجية المحلية ورفع كفاءة القطاع الزراعي.
