اعتمدت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز في التكتل، لكن آثار هذا القرار على فاتورة الطاقة للشركات والأفراد ستكون محدودة،
وعبّر هؤلاء الخبراء عن خشيتهم من حدوث تداعيات سلبية على قدرة الأوروبيين على التزوّد بالغاز في الشتاء المقبل.و
يُباع الغاز ويُشترى على منصات التبادل بسعر الجملة عبر وسطاء وأحيانا مباشرة من الصناعيين.
وتم مؤخرا تبادل عقود الجملة للغاز (تسليم الشهر التالي) بواقع 99.35 يوروا للميغاوات/ساعة في سوق اليورو لمؤشر “تي تي إف” (TTF) المرجعي، وهو بمنزلة “بورصة الغاز” في هولندا وتشكّل أسعاره مرجعا للتبادلات في أوروبا. وكانت هذه الأسعار ارتفعت في أغسطس إلى 345 يوروا لفترة وجيزة.
ويُفعّل السقف الأوروبي في حالتين
عندما يتخطى هذا السعر للعقد الشهري 180 يوروا للميغاوات/ساعة خلال 3 أيام متتالية.
إذا كان أعلى بـ35 يوروا من السعر الدولي للغاز الطبيعي المسال المسلّم بالسفن.
ولا يُلجأ إلى “الآلية الحمائية” إلا إذا تخطّت أسعار الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وتبقى آلية التسقيف قائمة وقت تشغيلها لمدة 20 يوما.
ويبطل مفعولها تلقائيا إذا ما انخفض السعر لمدة 3 أيام متتالية دون 180 يوروا أو أُعلنت حالة طوارئ لإمدادات الاتحاد الأوروبي.
عندما يتخطى هذا السعر للعقد الشهري 180 يوروا للميغاوات/ساعة خلال 3 أيام متتالية.
إذا كان أعلى بـ35 يوروا من السعر الدولي للغاز الطبيعي المسال المسلّم بالسفن.
ولا يُلجأ إلى “الآلية الحمائية” إلا إذا تخطّت أسعار الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وتبقى آلية التسقيف قائمة وقت تشغيلها لمدة 20 يوما.
ويبطل مفعولها تلقائيا إذا ما انخفض السعر لمدة 3 أيام متتالية دون 180 يوروا أو أُعلنت حالة طوارئ لإمدادات الاتحاد الأوروبي.
