تصاعد التوترات البحرية يربك حركة الطاقة العالمية وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة
طهران- المنشر_الاخباري
شهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، تطوراً خطيراً بعد إعلان تقارير دولية عن إغلاق الممر الملاحي المركزي نتيجة وجود ألغام بحرية يُقدّر عددها بنحو 80 لغماً، ما أدى إلى اضطراب واسع في حركة السفن التجارية وناقلات النفط، ودفعها إلى تغيير مساراتها نحو ممرات بديلة عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية.
ووفقاً لما نقلته شبكة “سي بي إس” نيوز الأميركية عن مسؤولين في القطاع البحري، وبالاستناد إلى بيانات منظمة “إنترتانكو” التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين، فإن الممر الرئيسي في المضيق لا يزال خارج الخدمة بشكل فعلي، في انتظار استكمال عمليات إزالة الألغام وتأمين المنطقة البحرية بشكل كامل.
وقال المدير البحري في المنظمة، فيليب بيلشر، إن حركة الملاحة الدولية لم تتوقف بالكامل، لكنها باتت تعتمد على مسارين بديلين؛ الأول شمالي يمر عبر المياه الإيرانية، والثاني جنوبي عبر المياه العُمانية، مؤكداً أن كلا المسارين لا يزالان مفتوحين أمام السفن، رغم التحديات الأمنية المصاحبة.
ويُعد مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي اضطراب فيه حدثاً ذا انعكاسات مباشرة على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في ظل اعتماد عدد من الاقتصادات الكبرى عليه كممر رئيسي لاستيراد الطاقة.
أزمة متصاعدة في أحد أهم الممرات العالمية
ويأتي هذا التطور في سياق توترات متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، بعد اندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع عام 2026، والتي تسببت في اضطراب غير مسبوق في حركة الملاحة البحرية داخل الخليج.
وخلال تلك الفترة، تعرضت حركة الشحن البحري لتراجع حاد نتيجة المخاوف الأمنية وارتفاع المخاطر التشغيلية، إلى جانب تقارير عن زرع ألغام بحرية في أجزاء من المضيق، ما دفع شركات الملاحة العالمية إلى تقليص أو تعليق رحلاتها عبر المنطقة بشكل مؤقت.
كما أدت تلك التطورات إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين البحري، وهو ما انعكس على أسعار النقل البحري والشحن العالمي، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى أزمة إمدادات طاقة عالمية إذا طال أمد تعطيل الممر الرئيسي.
المسارات البديلة.. حل مؤقت أم تحول طويل الأمد؟
وبحسب خبراء ملاحة دولية، فإن استخدام مسارات بديلة عبر المياه الإيرانية والعُمانية يمثل حلاً مؤقتاً لتفادي توقف حركة التجارة، لكنه لا يعالج جذور الأزمة المتعلقة بالأمن البحري في المنطقة.
ويشير محللون إلى أن استمرار الاعتماد على هذه المسارات قد يفرض تحديات إضافية، منها زيادة زمن الرحلات البحرية، وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى مخاطر محتملة في حال توسعت دائرة التوترات العسكرية في الخليج.
كما حذر خبراء الطاقة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اهتزازات في أسواق النفط العالمية، نظراً لأن مضيق هرمز يُعد ممراً أساسياً لجزء كبير من صادرات دول الخليج، بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
أهمية استراتيجية عالمية
يمثل مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل لأنه يربط بين أبرز مناطق إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط وبين الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
ويعبر المضيق يومياً عدد كبير من ناقلات النفط العملاقة، ما يجعله نقطة مراقبة دائمة من قبل القوى الدولية، خصوصاً في فترات التوترات السياسية أو العسكرية في المنطقة.
ومع أي اضطراب في هذا الممر، ترتفع تلقائياً المخاوف من تأثيرات فورية على أسعار النفط العالمية، وهو ما ينعكس على الاقتصاد العالمي بأكمله، بدءاً من أسواق الطاقة وحتى معدلات التضخم في الدول المستهلكة.
تداعيات اقتصادية وأمنية محتملة
ويرى محللون أن استمرار إغلاق الممر الرئيسي في المضيق، حتى لو بشكل جزئي، قد يؤدي إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية، أبرزها زيادة أسعار النفط، وارتفاع تكاليف النقل البحري، واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
كما أن استمرار التهديدات الأمنية في المنطقة قد يدفع بعض شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها العالمية، أو البحث عن بدائل أكثر أماناً، رغم ارتفاع التكلفة التشغيلية.
وفي المقابل، تؤكد مصادر بحرية أن عمليات إزالة الألغام مستمرة، إلا أن طبيعتها المعقدة تتطلب وقتاً إضافياً قبل إعادة فتح الممر بشكل كامل وآمن أمام الملاحة الدولية.
سيناريوهات مفتوحة
في ظل هذه التطورات، تبقى عدة سيناريوهات مطروحة أمام مستقبل الملاحة في مضيق هرمز؛ أولها نجاح عمليات التأمين وإعادة فتح الممر الرئيسي خلال فترة قصيرة، وهو ما من شأنه إعادة الاستقرار النسبي لحركة التجارة العالمية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار الاعتماد على المسارات البديلة لفترة أطول، مع بقاء المخاطر الأمنية قائمة، ما قد يفرض واقعاً جديداً على حركة التجارة في الخليج.
في حين يحذر خبراء من سيناريو أكثر خطورة يتمثل في تصاعد التوترات الإقليمية، ما قد يؤدي إلى تعطيل أوسع للملاحة البحرية في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.
