الكويت والبحرين: تصدينا لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات فجر الأحد
في رد فعل حازم على التطورات الأمنية المتسارعة التي شهدتها منطقة الخليج العربي فجر الأحد، أعربت دولة الكويت ومملكة البحرين عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات العسكرية الإيرانية المتكررة التي استهدفت أراضيهما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في خطوة وصفت بأنها تقويض متعمد لمساعي التهدئة الدولية.
الكويت: انتهاك صارخ للسيادة
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً رسمياً أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها “بأشد العبارات” لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدة أنها تمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.
وأوضحت الخارجية أن هذه الهجمات لا تعد فقط خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل تشكل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية التي تسعى جاهدة لخفض التصعيد في المنطقة.
وجددت الكويت في بيانها احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وذلك بعد أن أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، تزامناً مع انطلاق صافرات الإنذار.
البحرين: نهج عدواني يستوجب تحركاً من مجلس الأمن
من جهتها، وصفت مملكة البحرين الهجمات الإيرانية المتجددة على أراضيها بأنها “تمادٍ خطير يكشف عن نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان”.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تكرار هذا العدوان يعكس عدم اكتراث طهران بالتعهدات الدولية، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وشددت المنامة على أن استمرار النظام الإيراني في هذا التحدي يتطلب موقفاً حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة للاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبيه.
وأكدت الخارجية البحرينية أن “تكرار العدوان لن يفرض أمراً واقعاً، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها”.
تأتي هذه المواقف الرسمية في ظل توتر أمني غير مسبوق، حيث تضع الهجمات الإيرانية المباشرة على دول الجوار الاتفاقيات الهشة للتهدئة على المحك، وسط ترقب لتحركات إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
وتؤكد البيانات الصادرة من الكويت والمنامة أن الخيار الدبلوماسي بات محاصراً أمام استمرار النهج العدواني، مما يرفع من سقف المطالب بضرورة التدخل الدولي الفوري لفرض الأمن والاستقرار في الممرات الملاحية والأراضي السيادية لدول الخليج.
