نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا رسميا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي زعم عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم التزام المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات.
وأكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، تبين أن الأدوية الأساسية المقررة ضمن منظومة التأمين الصحي متوافرة بالكامل، ويتم صرفها للمنتفعين من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي بشكل طبيعي ومنتظم. ويشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة، ومرضى الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام، فضلا عن وجود احتياطي استراتيجي آمن يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر لضمان استدامة الخدمة.
منافذ الصرف والخط الساخن لتلقي الشكاوى
شددت وزارة الصحة والسكان على التزامها التام بصرف مستحقات التأمين العلاجي للمنتفعين عبر شبكة واسعة من المنافذ والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي حال رصد أي نقص عارض في أي صنف دوائي، دعت الوزارة المواطنين إلى التواصل الفوري مع الخط الساخن (105) للتدخل السريع وحل أي مشكلة قد تواجه المرضى.
كما جدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مناشدته للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
هيئة الدواء تنفي إلغاء التسعير الجبري وتؤكد تطبيق منظومة التتبع الرقمي
وفي سياق متصل بالشأن الدوائي، كشف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة وأن الأدوية في مصر ما زالت تخضع لنظام التسعير الجبري دون أي تعديل.
وأوضح رجائي، خلال تصريحات متلفزة، أن هيئة الدواء لا تنوي نهائيا إلغاء نظام التسعير المعمول به، مشددا على أن السعر الجبري يضمن حصول المرضى على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد ويمنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال حاجة المواطنين.
وأشار إلى أن ما يطبق حاليا هو “منظومة التتبع الدوائي” التي بدأت الهيئة في تفعيلها منذ شهر فبراير الماضي، والتي تهدف لإنشاء هوية رقمية لكل عبوة دوائية تتضمن بياناتها الأساسية كرقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والسعر، مؤكدا أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الرقابة وضمان سلامة التداول دون المساس بنظام التسعير الرسمي.
