على وقع قمة بغداد الإقليمية الثانية التي عُقدت الثلاثاء الماضي في الأردن، طالب رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح خلال كلمته الافتتاحية بإغلاق الملفات العالقة مع العراق، لا سيما ترسيم الحدود بعد العلامة 162؛ حتى يتمكّن البلدان من الانطلاق نحو آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
ورغم مرور 32 عامًا على إسدال الستار على الغزو العراقي للكويت عام 1990، وبعد أكثر من 19 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003؛ فلا يزال ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.
يقول خبير الحدود والمياه الدولية العراقي جمال الحلبوسي إن العلامة 162 التي تحدّث عنها رئيس الوزراء الكويتي تعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 833 في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبد الله.
وأضاف الحلبوسي أن ما قبل هذه العلامة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه خور شيطانة وخور وربه والزبير تعدّ علامات بحرية، تبدأ بالعلامة 107 وتنتهي بـ 162، وهي حدود مرسّمة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق خط التالوك.
أما ما بعد ذلك، فتبدأ المنطقة غير المرسّمة من العلامة 135 وتنتهي بالعلامة 162 وتعدّ مُنصِفة لخور عبد الله التميمي (التسمية العراقية للخور)، وعن طول الشريط الحدودي غير المرسّم بين البلدين يعلّق “هناك أعمال مشتركة بين البلدين للترسيم مع ضغط كويتي في هذا الجانب، لا يمكن تحديد طول هذا الشريط من قِبل أي مهندس حدودي، حيث يعتمد على المتغيرات المقابلة للسواحل، وصولًا إلى منطقة وسطية بين البلدين”.
ورغم ذلك أوضح الحلبوسي أن الطول التقريبي للشريط الحدودي غير المرسّم قد يصل إلى 12 ميلًا بحريًا إقليميًا (22.25 كيلومترًا)، يضاف إليها 12 ميلًا بحريًا كونها منطقة متاخمة، إضافة إلى 62 ميلًا أخرى منطقة بحرية اقتصادية.
من جانبه، يرى الباحث والمحلل السياسي الكويتي إبراهيم دشتي ، أن الحلّ يكون بتعاون الدولتين، خاصة فيما يتعلّق بالمجال البحري، لافتًا إلى أن منطقة شمال الكويت يمكن أن تكون ذات بعد اقتصادي كبير تعود بالمنفعة على البلدين اقتصاديًا وسياسيًا.
وعن تأثير تأخر استكمال ترسيم الحدود لما بعد العلامة 162 على العلاقة بين البلدين، يعلّق دشتي “إن التأخر بذلك سيؤثر في العلاقات المشتركة الثنائية، نحن نريد انتهاء الحالات الرمادية التي ستسبّب أزمات جديدة في المستقبل، وهذا الأمر ليس في مصلحة البلدين. وإذا كانت الكويت بحاجة لإنهاء هذه القضية، فالعراق بحاجة أكبر؛ لأنه بحاجة إلى استقرار سياسي، والكويت أول الداعمين له في ذلك”.
9
