قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين في تونس الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين، احتجاجاً على “تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة، وتدهور ظروف العمل، وتصاعد حوادث الشغل القاتلة، واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي”.
تفويض بتحديد موعد الإضراب
في ختام أشغال الهيئة الإدارية التي جرت بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية، وأعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامين للنقابات الأساسية والجهوية، تم تفويض المكتب التنفيذي للجامعة، بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية، لتحديد موعد الإضراب ورزنامته وفقاً لتطور الأوضاع الميدانية والمهنية.
تقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية
خُصصت الجلسة لتقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع البلدي وقطاع النفايات، والوقوف على تعطل تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتفاقم ظروف العمل، وتنامي المخاطر المهنية، إلى جانب مناقشة آفاق التحرك النقابي خلال المرحلة المقبلة للدفاع عن حقوق الأعوان والموظفين.
نقص الموارد وتراجع الخدمات
شهدت المداولات نقاشاً واسعاً حول التدهور المتواصل لظروف العمل داخل البلديات، والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات والآليات الأساسية، وما ترتب عن ذلك من تراجع ملحوظ في جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين وارتفاع المخاطر المهنية المهددة لسلامة العمال.
أزمة قطاع النفايات والمناولة
كما ناقشت الهيئة الأزمة العميقة التي يعيشها قطاع النفايات في ظل غياب رؤية وطنية واضحة لمستقبله، واستمرار الغموض الذي رافق تطبيق القانون الجديد المتعلق بالمناولة، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لإنقاذ القطاع وضمان حقوق العاملين فيه.
