معلومات عن نقل خبرات عسكرية إلى جماعات متحالفة مع الجيش تفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول مستقبل الحرب والبحر الأحمر
طهران – المنشر_الاخباري
تتزايد المؤشرات على اتساع نطاق النفوذ الإيراني في السودان، مع ورود تقارير تتحدث عن دور محتمل لجماعة الحوثي اليمنية في نقل أسلحة وخبرات عسكرية إلى فصائل إسلامية متحالفة مع الجيش السوداني، في تطور قد يضيف بعداً إقليمياً جديداً إلى الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
وبحسب تقرير نشرته مجلة «فورين أفيرز»، فإن شبكات مرتبطة بإيران تعمل على توسيع حضورها في السودان، بينما تشير تقارير بحثية أخرى إلى إرسال عناصر حوثية، إلى جانب عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لتدريب فصائل إسلامية متحالفة مع الجيش على تصنيع واستخدام الطائرات المسيّرة.
وتشير هذه المعطيات، التي لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، إلى احتمال انتقال التعاون الإيراني السوداني من مرحلة توريد الأسلحة والمعدات إلى مرحلة أكثر حساسية تتمثل في نقل المعرفة والخبرة اللازمة لتطوير قدرات عسكرية محلية.
من توريد السلاح إلى نقل التكنولوجيا
اكتسب الجيش السوداني خلال الحرب قدرات متزايدة في استخدام الطائرات المسيّرة، وسط تقارير سابقة عن حصوله على مسيّرات إيرانية الصنع.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في عام 2024 باستخدام الجيش السوداني طائرات مسيّرة إيرانية، من بينها «مهاجر-6»، في عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع.
لكن التقارير الأحدث تطرح احتمالاً مختلفاً، يتمثل في مساعدة فصائل سودانية على تطوير قدراتها الخاصة في مجال تصنيع وتشغيل المسيّرات.
ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره أكثر أهمية من مجرد وصول شحنات أسلحة، إذ إن امتلاك الخبرة التقنية يمكن أن يمنح الجماعات المسلحة قدرة أكبر على إنتاج أو تطوير منظومات عسكرية محلياً، ويقلل اعتمادها على الإمدادات الخارجية.
الحوثيون.. حلقة جديدة في شبكة النفوذ الإيراني
وتبرز جماعة الحوثي في اليمن باعتبارها إحدى أهم حلقات نقل الخبرات العسكرية داخل الشبكات المرتبطة بإيران.
فبعد سنوات من حصولها على الدعم والخبرة العسكرية الإيرانية، طورت الجماعة قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ، وأصبحت تمتلك خبرة في تصنيع وتطوير وتشغيل عدد من المنظومات العسكرية.
وتشير التقارير البحثية إلى أن هذه الخبرات قد تكون بدأت تنتقل إلى أطراف أخرى، من بينها فصائل إسلامية سودانية تقاتل إلى جانب الجيش.
وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فإن ذلك يعكس تغيراً في طبيعة شبكة النفوذ الإيرانية، بحيث لا تعود طهران المصدر الوحيد لنقل الخبرات، بل يمكن لبعض الجماعات الحليفة لها أن تلعب دوراً في تدريب وتسليح أطراف جديدة.
«سفروق» تثير أسئلة حول مصدر التكنولوجيا
ومن أبرز المؤشرات التي استندت إليها بعض التقارير ظهور طائرة مسيّرة سودانية باسم «سفروق»، تم عرضها خلال معرض دفاعي في إسطنبول عام 2025.
وأشار خبراء إلى وجود أوجه تشابه بين تصميمها والطائرة الإيرانية «أبابيل-T».
ويكتسب هذا التشابه أهمية إضافية في ضوء امتلاك الحوثيين خبرة في تصنيع طائرات مسيّرة مشتقة من عائلة «أبابيل»، من بينها «قاصف-2K».
غير أن التشابه في التصميم، بمفرده، لا يثبت انتقال التكنولوجيا من الحوثيين إلى السودان، كما أن التقارير المتعلقة بالتدريب الحوثي داخل السودان لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة المستقلة.
لكن تزامن هذه المؤشرات مع التقارير عن شحنات الأسلحة والتعاون العسكري بين طهران والخرطوم يزيد من أهمية الملف.
علاقات قديمة تعود إلى الواجهة
ولا تأتي عودة إيران إلى المشهد السوداني من فراغ.
فالعلاقات بين الخرطوم وطهران شهدت تعاوناً واسعاً خلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية.
واستمرت العلاقات حتى عام 2016، عندما قطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع طهران واتجهت نحو تعزيز علاقاتها مع السعودية ودول الخليج.
لكن اندلاع الحرب السودانية عام 2023 أعاد ترتيب التحالفات.
ومع حاجة الجيش السوداني إلى أسلحة ووسائل استطلاع وهجوم متطورة، بدأت العلاقات مع إيران بالعودة تدريجياً، واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتشير تقارير دولية إلى أن طهران قدمت للجيش السوداني دعماً في مجال الطائرات المسيّرة، وهو ما عزز قدراته في مواجهة قوات الدعم السريع.
الإسلاميون يعودون إلى ساحة القتال
يتزامن هذا التطور مع تصاعد دور التيار الإسلامي المرتبط بنظام البشير داخل المعسكر المؤيد للجيش.
وتحدثت تقارير دولية عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بالحركة الإسلامية في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
ومن أبرز التشكيلات التي ظهرت خلال الحرب كتيبة البراء بن مالك، التي شاركت في عدد من المعارك إلى جانب الجيش.
ويرى مراقبون أن الحرب وفرت فرصة للتيار الإسلامي لإعادة بناء نفوذه العسكري والسياسي بعد سقوط نظام البشير عام 2019.
وفي حال صحة التقارير المتعلقة بتلقي بعض هذه الفصائل تدريباً على تصنيع وتشغيل المسيّرات، فإنها قد تخرج من الحرب بقدرات عسكرية وتقنية أكبر مما كانت تملكه قبل اندلاع القتال.
البحر الأحمر.. البعد الأكثر حساسية
ويكتسب النشاط الإيراني المحتمل في السودان أهمية إضافية بسبب الموقع الجغرافي للبلاد.
فالسودان يمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر، في مقابل اليمن الذي يسيطر الحوثيون على أجزاء من ساحله الغربي.
ويعد البحر الأحمر واحداً من أهم الممرات البحرية العالمية، فيما شهد خلال السنوات الأخيرة تصعيداً كبيراً في الهجمات على السفن التجارية.
وتخشى دول إقليمية وغربية من أن يؤدي توسع شبكات التسليح المرتبطة بإيران في المنطقة إلى خلق مسارات جديدة لنقل الأسلحة والخبرات عبر البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، فإن وجود شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين داخل السودان قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود الحرب السودانية نفسها.
لماذا يمثل نقل الخبرة خطراً أكبر؟
يقول خبراء في شؤون الجماعات المسلحة إن توريد السلاح يختلف جذرياً عن نقل التكنولوجيا العسكرية.
ففي حال الاعتماد على الأسلحة المستوردة، يمكن أن يؤدي قطع خطوط الإمداد إلى تقليص قدرة الجماعات المسلحة.
أما إذا امتلكت هذه الجماعات القدرة على تصنيع أو صيانة أو تطوير المسيّرات محلياً، فإن استهداف شحنات السلاح لا يعني بالضرورة توقف قدراتها.
ولهذا تثير المعلومات عن التدريب على تصنيع المسيّرات مخاوف بشأن مرحلة ما بعد الحرب.
فالجماعات التي تحصل على هذه الخبرات قد تحتفظ بها حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي أو وقف لإطلاق النار.
هل يتحول السودان إلى ساحة جديدة للصراع الإقليمي؟
الحرب السودانية أصبحت بالفعل جزءاً من شبكة معقدة من المصالح الإقليمية والدولية، مع انخراط قوى خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الصراع.
لكن انتقال الخبرات العسكرية بين جماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط وفصائل سودانية قد يضيف مستوى جديداً من التعقيد.
فالسودان لا يمثل فقط ساحة للصراع الداخلي، بل يقع في منطقة استراتيجية تربط البحر الأحمر بالقرن الإفريقي والشرق الأوسط.
ومن شأن امتلاك جماعات مسلحة لقدرات متقدمة في مجال المسيّرات أن يخلق تحديات أمنية جديدة للدول المجاورة، فضلاً عن تهديد محتمل لحركة الملاحة في البحر الأحمر.
ملف مفتوح على احتمالات عدة
حتى الآن، لا توجد معلومات علنية كافية لتحديد حجم الوجود الحوثي أو الإيراني داخل السودان، أو مدى انتشار عمليات التدريب التي تحدثت عنها التقارير.
كما أن التشابه بين بعض المسيّرات السودانية ونظيراتها الإيرانية لا يمثل دليلاً قاطعاً على نقل التكنولوجيا.
لكن تعدد التقارير حول الأسلحة الإيرانية، والعلاقات المتجددة بين الخرطوم وطهران، والحديث عن وجود عناصر حوثية وإيرانية، إلى جانب تنامي قدرات الفصائل المسلحة، يرسم صورة تستحق المتابعة.
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه لم يعد فقط: من يمد أطراف الحرب السودانية بالسلاح؟
بل أصبح:
هل بدأت خبرات تصنيع السلاح والمسيّرات نفسها تنتقل إلى داخل السودان؟
إذا تأكد ذلك، فقد تكون تداعيات هذه الخطوة أطول عمراً من الحرب الحالية، لأنها قد تعيد تشكيل ميزان القوة داخل السودان وتضيف لاعباً جديداً إلى معادلة الأمن في البحر الأحمر.
