يواصل الوفد القضائي الأوروبي جلسات الاستجواب في قصر العدل في بيروت، والتي خُصصت لشقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة، إضافة إلى الفريق المساعد للحاكم، بقضايا تتعلق بشبهات تبييض الأموال والفساد.
وقد استمع الوفد القضائي، برئاسة القاضية الفرنسية أود بوروزي، لمعاونة الحاكم ماريان، على مدى يومين، بشبهات تتعلق بطبيعة عملها في مصرف لبنان إضافة إلى ثروتها، في المقابل، لم يتم استجواب شقيق الحاكم، بعد أن تقدم بمعذرة طبية قبل يومين.
في هذا السياق، اعتبر رئيس اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، المحامي جاد طعمه، أن “تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي تختلف عن التحقيقات التي تحصل في لبنان، فالتحقيقات الأوروبية قطعت أشواط بعيدة فيما لا يزال التحقيق اللبناني في بداياته”.
وقال طعمه إن “التحقيق في لبنان سيصطدم بعراقيل إجرائية، منها قدرة المدعى عليه على تقديم مذكرة دفوع شكلية، والمماطلة طعنًا بالقرار الصادر بشأنها ما يعيق سير العدالة، هذا الأمر غير متاح للمدعى عليهم في التحقيقات الأوروبية التي تسير قدمًا إلى الأمام وبسرعة، ورغم عدم توافر تسريبات واضحة إلا أنه يبدو من خلال زيارات الوفود الأوروبية المتتابعة إلى لبنان بأنها جدية، وهناك رغبة من قبل القضاء اللبناني على معرفة تفاصيلها، مقابل تحفظات الوفد القضائي الأوروبي على كشف كل المعلومات المتوافرة، وإذا ما أردنا التدقيق، فعبر مراقبة الصحافة الأوروبية هناك تسويق لفكرة مفادها أن لبنان محكوم من طبقة مافيات، وهذا الكلام نُشر في أكثر من صحيفة أوروبية وبات هذا الحديث متداولًا بين الرأي العام العالمي، من هنا تأتي تحفظات الوفد القضائي الأوروبي لأنهم يدركون أن الطبقة الحاكمة في لبنان يمكنها أن تعيق مسار العدالة، وبالتالي يمتنع الوفد القضائي الأوروبي على منح الثقة التامة لأي كان”.
ورأى طعمه أنه “خلال شهر مايو المقبل سيكون هناك ادعاء في الدول الأوروبية المعنية أقله في فرنسا، وإذا صدر القرار من قبل قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروسي، وظهرت المعطيات المتوافرة لديها إلى العلن، والتي على أساسها سيتم اتهام الأشخاص التي تدور حولهم الشبهات، سيكون الرأي العام اللبناني والرأي العام العالمي أمام حقائق صادمة، خاصة أن المسار المتبع حوّل بعض الشهود لمشتبه بهم، وهؤلاء جميعا لن يستطيعوا عرقلة مسار التحقيق، علما أن القضاء الأوروبي بات عالمًا بالوجهة التي هرّبت إليها الأموال من لبنان، وهم يقومون بمراسلة المصارف داخل وخارج لبنان وهناك احتمال لحجز هذه الأموال”.
وأكد طعمة أنه “بالنسبة للوزير يوسف خليل، فهو ليس مطلوبًا على التحقيق بصفته وزيرا للمال، ولكن بصفته موظفًا سابقا داخل مصرف لبنان، وبالتالي ليس هناك إمكانية للتذرع بحصانته كما تشير بعض التحقيقات الصحفية اللبنانية”، مشيرًا إلى أنه “فيما يتعلق برجا سلامة، القضاء وإن كان يسعى لتحقيق العدالة ولكنه يأخذ بالاعتبار الطلبات ذات البعد الإنساني، لذلك جرى قبول المعذرة الطبية المتعلقة بالالتهاب المعوي الفجائي التي سطرها له طبيب قلب، لكن المعذرة الطبية قد تنفعه لمرة واحدة أو مرتين، ولكن لا يستطيع استغلالها كعذر إلى أمد غير مسمى، وبالتالي أظن أن عدم التعاون مع القضاء الأوروبي سيكون له تبعات هو بغنى عنها”.
