زيادة جديدة تفتح مواجهة حول المال العام والعدالة الاجتماعية
بيروت – المنشر_الاخباري
أثار قرار رفع إجمالي ما يتقاضاه النائب اللبناني إلى نحو 5 آلاف دولار شهرياً، اعتباراً من سبتمبر المقبل، موجة واسعة من الانتقادات السياسية والنقابية والشعبية، في وقت لا تزال فيه البلاد ترزح تحت وطأة أزمة مالية ومعيشية خانقة، ويواجه الموظفون والعسكريون والمتقاعدون صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتأتي الزيادة في توقيت شديد الحساسية، بعدما مُدّد للمجلس النيابي لولاية إضافية، بينما لم تحصل شرائح واسعة من العاملين في القطاع العام على زيادات مماثلة أو كاملة، إذ لا تزال أجزاء كبيرة من الرواتب والتعويضات تُدفع ضمن ترتيبات محدودة ومتدرجة لا تعكس حجم تراجع القدرة الشرائية خلال السنوات الماضية.
وبحسب المعلومات المتداولة، سترتفع مخصصات النائب من نحو 3 آلاف دولار حالياً إلى قرابة 5 آلاف دولار، من خلال إضافة نحو ألفي دولار عبر صندوق تعاضد مجلس النواب، على أن يتم تمويل الزيادة من خلال نقل اعتماد من احتياط الموازنة بموجب مرسوم حكومي.
أسئلة قانونية ومالية تتصاعد
الجدل لم يتوقف عند قيمة الزيادة، بل امتد إلى الطريقة التي ستُموّل بها وإلى الأساس القانوني الذي تستند إليه.
وتبرز في هذا السياق تساؤلات بشأن ما إذا كان من الممكن زيادة الدخل الفعلي للنواب من خلال تحويلات مالية إلى صندوق التعاضد، من دون تعديل تشريعي مباشر للمخصصات، إضافة إلى سؤال آخر يتعلق بمدى ملاءمة استخدام احتياط الموازنة لتمويل زيادة يُفترض أن تصبح نفقة مستمرة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي اعتبر أن الخطوة غير مبررة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أن تصحيح الأجور، إذا كان ضرورياً بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يجب أن يشمل مختلف الفئات لا أن يتحول إلى امتياز خاص بالمسؤولين.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في مبدأ العدالة في توزيع المال العام، خصوصاً في ظل الفوارق الكبيرة بين ما يحصل عليه النواب وبين مداخيل موظفين وعسكريين ومتقاعدين لا تزال رواتبهم دون مستويات المعيشة المطلوبة.
هل الزيادة قانونية؟
الخبير الدستوري إيلي كيرللس أوضح أن صندوق تعاضد النواب أُنشئ بموجب قانون لتوفير تقديمات اجتماعية وصحية، وأن تمويله يخضع لنظام قانوني محدد.
وبحسب هذا الرأي، فإن قانونية الإجراء تعتمد على طبيعة الأموال التي ستُحوّل إلى الصندوق وكيفية استخدامها. فإذا كانت الأموال ستُخصص لتقديمات يسمح بها النظام القانوني للصندوق، فقد يكون الإجراء قابلاً للتبرير قانونياً. أما إذا استُخدمت الأموال بصورة تؤدي عملياً إلى رفع المخصصات النقدية للنواب من دون تعديل القانون، فقد تبرز شبهة قانونية يمكن أن تفتح الباب أمام الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
وبالتالي، فإن الحسم في هذه المسألة يتطلب الاطلاع على نص المرسوم الحكومي ونظام الصندوق والجهة التي أصدرت القرار، لمعرفة ما إذا كان الإجراء مجرد تنفيذ لنص قائم أم زيادة غير مباشرة في مخصصات النواب.
من 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار
الكاتب والباحث محمد شمس الدين أشار إلى أن مخصصات النواب شهدت خلال سنوات الأزمة سلسلة من التعديلات والزيادات، لتصل حالياً، مع مساهمات صندوق التعاضد، إلى نحو 3 آلاف دولار شهرياً.
ومع الزيادة الجديدة، سيُضاف ما يقارب ألفي دولار، ليصبح إجمالي ما يحصل عليه النائب حوالي 5 آلاف دولار شهرياً.
هذه الأرقام أعادت فتح النقاش حول كيفية احتساب رواتب المسؤولين في لبنان، وما إذا كانت الزيادات مرتبطة بمؤشرات اقتصادية واضحة، أم تأتي نتيجة قرارات منفصلة لا تخضع لإطار شامل للرواتب والتعويضات.
تحذير اقتصادي من “العجز المقنع”
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة حذر من أن أي زيادة دائمة في النفقات العامة تحتاج إلى مصدر تمويل مستدام، معتبراً أن تمويل النفقات المتكررة من احتياط الموازنة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة.
وأوضح أن كتلة الأجور تشكل أصلاً نسبة كبيرة من الإيرادات الفعلية للدولة، ما يجعل أي توسع إضافي في الإنفاق بحاجة إلى دراسة دقيقة لضمان عدم تحوله إلى عبء طويل الأمد على الخزينة.
كما حذر من أن غياب الإيرادات المستدامة لتمويل الزيادات قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على السيولة والأسواق، بما ينعكس على سعر الصرف والتضخم والاستقرار المالي.
وفي المقابل، يلفت اقتصاديون إلى أن معالجة ملف الرواتب لا يمكن أن تتم عبر زيادات منفصلة لكل فئة، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تربط الأجور بالتضخم والنمو والإيرادات العامة والقدرة الفعلية للدولة على التمويل.
الشارع يسأل: من يتحمل كلفة الأزمة؟
على المستوى الشعبي، تجاوزت الانتقادات قيمة الزيادة نفسها لتصل إلى مسألة الأولويات.
ففي الوقت الذي يكافح فيه موظفون وعسكريون ومتقاعدون للحصول على رواتب تتناسب مع تكاليف المعيشة، يرى منتقدون أن رفع مداخيل النواب إلى 5 آلاف دولار شهرياً يبعث برسالة سلبية حول كيفية توزيع الأعباء خلال الأزمة.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الفوارق بين مداخيل المسؤولين والشرائح الأكثر تضرراً إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً إذا لم تترافق الزيادة مع شفافية كاملة بشأن مصدر التمويل والأساس القانوني لها.
وبذلك، تتحول القضية من مجرد تعديل مالي إلى اختبار أوسع لسياسة الدولة في إدارة المال العام، ولمدى التزام المؤسسات بمبدأ المساواة في تحمل تبعات الأزمة.
وفي بلد لا تزال تداعيات الانهيار المالي حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه لم يعد فقط: كم سيحصل النائب؟ بل أيضاً: من سيدفع ثمن هذه الزيادة، ولماذا تأتي أولوية المسؤولين قبل أولويات الفئات التي تحملت الجزء الأكبر من كلفة الأزمة؟
