قبول إطار لبحث نزع السلاح يفتح باباً جديداً في مسار ما بعد الحرب، لكن رفض إسرائيل لخطة النقاط الـ15 يعكس أزمة ثقة عميقة حول حقيقة ما ستتخلى عنه الحركة، وكيف يمكن التحقق من تفكيك قدراتها العسكرية ومنع إعادة بنائها مستقبلاً.
لندن – المنشر_الاخباري
دخل ملف نزع سلاح حركة حماس مرحلة جديدة من التعقيد، بعد قبول الحركة إطاراً سياسياً يقوم على التخلي عن أسلحتها، في مقابل مسار تدريجي للانسحاب الإسرائيلي ونقل المسؤوليات الأمنية والإدارية في قطاع غزة. لكن التطور لم يفتح الطريق أمام تسوية سريعة، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الخطة الأميركية المدعومة من «مجلس السلام» والمؤلفة من 15 نقطة، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل التأكد من نزع سلاح حماس بصورة فعلية.
وتضع هذه التطورات سؤالاً أساسياً أمام أي ترتيبات مقبلة في غزة: هل قبول حماس بمبدأ نزع السلاح يعني فعلاً انتهاء قدرتها العسكرية، أم أن الأمر لا يتجاوز صيغة سياسية تسمح للحركة بالحفاظ على جزء من نفوذها وإعادة ترتيب صفوفها؟
الفرق بين قبول نزع السلاح وتنفيذه على الأرض كبير. فالتوقيع على إطار سياسي لا يعني بالضرورة تفكيك الترسانة العسكرية أو الأنفاق أو منشآت تصنيع الأسلحة أو شبكات القيادة والسيطرة. كما أن التخلص من الأسلحة الموجودة حالياً لا يضمن بالضرورة اختفاء القدرة البشرية والتقنية والتنظيمية التي تسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية في المستقبل.
من السلاح إلى النفوذ السياسي
ارتبطت هوية حماس، منذ تأسيسها، بمفهوم «المقاومة» والعمل المسلح، ولم تكن الأسلحة بالنسبة إليها مجرد وسيلة لمواجهة إسرائيل، بل تحولت أيضاً إلى أحد مصادر نفوذها السياسي والأمني داخل غزة.
ومنذ سيطرتها على القطاع عام 2007، امتلكت الحركة واحدة من أقوى القوى المسلحة داخله، وهو ما منحها قدرة كبيرة على فرض نفوذها الداخلي ومواجهة خصومها السياسيين والأمنيين.
ولهذا فإن نزع السلاح الحقيقي لن يعني جمع البنادق والصواريخ فقط، بل سيعني تغييراً أوسع في طبيعة النظام السياسي والأمني في غزة، بحيث تصبح السلطة الفلسطينية أو أي إدارة فلسطينية جديدة هي الجهة الوحيدة المخولة باستخدام القوة.
وتبرز هنا إحدى أكثر النقاط حساسية في الخطة المقترحة: هل ستتخلى حماس عن منظومتها العسكرية بالكامل، بما في ذلك وحدات الأمن الداخلي والقيادات الميدانية وشبكات التمويل والأنفاق والمنشآت المرتبطة بإنتاج الأسلحة، أم أن بعض هذه البنية سيبقى تحت غطاء سياسي أو إداري جديد؟
تجربة سابقة تثير الشكوك
تستند المخاوف الإسرائيلية، جزئياً، إلى تجربة سابقة شهدت فيها غزة عمليات إعادة إعمار بالتوازي مع إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس.
فبعد حرب عام 2014، تعهد المجتمع الدولي بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار القطاع، لكن جهود الإعمار تزامنت لاحقاً مع إعادة بناء الحركة لشبكات الأنفاق وقدراتها الصاروخية.
وتعيد هذه التجربة طرح معضلة أساسية في المرحلة المقبلة: كيف يمكن ضخ مليارات الدولارات في إعادة إعمار غزة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم استخدام الموارد أو البنية التحتية الجديدة في إعادة بناء القدرات العسكرية؟
وتزداد أهمية هذا السؤال مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب، والحاجة الهائلة إلى إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والطرق.
لماذا ترفض إسرائيل الخطة؟
الرفض الإسرائيلي لا يتعلق فقط بمبدأ نزع السلاح، وإنما بتوقيت تنفيذه وآلية التحقق منه.
وتخشى إسرائيل، وفق الطرح الوارد في التقرير، أن يؤدي انسحاب قواتها أولاً إلى فقدان قدرتها على الضغط، ثم تكتشف لاحقاً أن حماس لم تتخلَّ عن كامل ترسانتها.
في المقابل، تواجه حماس معضلة مختلفة؛ فمن الصعب تصور تخليها عن كامل قدراتها العسكرية بينما تبقى القوات الإسرائيلية داخل أجزاء من القطاع، من دون الحصول على ضمانات واضحة بشأن الانسحاب والترتيبات الأمنية والسياسية اللاحقة.
وبذلك تتحول قضية «من ينفذ أولاً؟» إلى العقدة الرئيسية في أي اتفاق.
فإسرائيل تريد نزع السلاح قبل الانسحاب، بينما تحتاج حماس إلى ضمانات بأن التخلي عن السلاح سيقابله انسحاب فعلي ومسار سياسي واضح.
التحقق هو الاختبار الأصعب
حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن أصعب مرحلة ستبدأ بعد الإعلان عنه.
فالتحقق من نزع السلاح يحتاج إلى آليات قادرة على تحديد أماكن مخازن الأسلحة والأنفاق ومنشآت التصنيع، والتأكد من تفكيكها، إضافة إلى مراقبة أي محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية.
كما أن المسألة لا تتعلق بعدد الصواريخ أو الأسلحة التي يمكن جمعها، بل بالبنية التي تسمح بإنتاج أسلحة جديدة وتدريب عناصر جديدة وإعادة تشغيل شبكات القيادة.
وقد تكون القدرة على إعادة بناء الترسانة أهم من حجم الترسانة التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى.
ولهذا فإن أي اتفاق جاد سيحتاج إلى آلية رقابة طويلة الأمد، وليس مجرد عملية تفتيش قصيرة تنتهي بمجرد بدء إعادة الإعمار.
ماذا عن الفصائل الأخرى؟
هناك تحدٍ آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تعدد القوى المسلحة داخل غزة.
فخلال الحرب ظهرت جماعات مسلحة محلية وفصائل ومجموعات مرتبطة بعائلات أو شبكات مختلفة، بعضها في مواجهة حماس أو خارج نطاق سيطرتها.
وبالتالي فإن إضعاف حماس أو نزع سلاحها من دون إنشاء جهاز أمني فلسطيني موحد قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في انتقال القطاع من هيمنة قوة مسلحة واحدة إلى حالة من التنافس بين عدة جماعات.
وهذا يعني أن الهدف النهائي لا ينبغي أن يكون فقط إنهاء السلاح لدى حماس، بل بناء منظومة أمنية واحدة خاضعة لسلطة سياسية مسؤولة، بحيث لا تمتلك أي فئة قوة عسكرية مستقلة تستطيع فرض إرادتها على المؤسسات المدنية.
إيران عامل مؤثر
لا يمكن فصل مستقبل سلاح حماس عن البعد الإقليمي، ولا سيما الدور الإيراني في دعم الفصائل المسلحة في المنطقة.
وتنظر طهران إلى حماس باعتبارها جزءاً من شبكة أوسع من القوى التي استخدمت في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما في المنطقة.
ولهذا فإن نزع سلاح الحركة بصورة دائمة سيكون تحولاً استراتيجياً يتجاوز حدود غزة، لأنه سيؤثر في واحدة من أهم أدوات الضغط التي استخدمت خلال العقود الماضية.
ومن المتوقع بالتالي أن تكون كيفية تنفيذ الاتفاق، وليس مجرد الإعلان عنه، موضع اهتمام إقليمي كبير.
هل يمثل قبول حماس تحولاً حقيقياً؟
مع ذلك، فإن قبول الحركة إطاراً يقوم على نزع السلاح يمثل تطوراً لا يمكن تجاهله.
فحماس تواجه واقعاً مختلفاً عن السنوات السابقة، بعد الحرب والدمار الهائل في غزة، وتراجع قدرتها على إدارة القطاع بالطريقة التي كانت تتبعها قبل الحرب، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.
وقد تكون الحركة توصلت إلى أن الحفاظ على وجود سياسي أو اجتماعي داخل غزة يتطلب التخلي عن دورها كقوة عسكرية مستقلة.
لكن في الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار القبول السياسي دليلاً نهائياً على التخلي عن السلاح.
فالاختبار الحقيقي سيكون في التفاصيل: ما الأسلحة التي ستسلم؟ ماذا سيحدث للأنفاق؟ هل سيتم تفكيك منشآت الإنتاج؟ ماذا سيكون مصير القيادات العسكرية؟ ومن سيشرف على العملية؟ وماذا سيحدث في حال اكتشاف مخازن جديدة بعد أشهر أو سنوات؟
معركة ما بعد الحرب
في نهاية المطاف، فإن معركة نزع السلاح ليست مجرد قضية عسكرية، بل جزء من معركة أوسع على مستقبل غزة.
فإذا تم نزع سلاح حماس بالتوازي مع إنشاء إدارة فلسطينية قادرة على توفير الأمن والخدمات وبدء إعادة الإعمار، فقد يشكل ذلك نقطة تحول حقيقية في تاريخ القطاع.
أما إذا اقتصر الأمر على تسليم جزء من الأسلحة مع بقاء شبكات القيادة والتمويل والتصنيع والتدريب، فقد يصبح الاتفاق مجرد هدنة طويلة تسمح بإعادة ترتيب القدرات العسكرية.
ولهذا فإن نجاح أي خطة لن يقاس بالبيانات السياسية أو الصور التي تظهر تسليم الأسلحة، وإنما بما سيحدث بعد اختفاء الكاميرات وبدء تدفق أموال إعادة الإعمار.
فإذا ظهرت غزة بعد سنوات من دون قوة عسكرية مستقلة قادرة على فرض إرادتها أو إشعال مواجهة جديدة، يمكن الحديث عن تحول حقيقي.
أما إذا عادت الأسلحة والأنفاق والقدرات العسكرية إلى الظهور تحت مسميات جديدة، فسيكون ما حدث أقرب إلى إعادة تموضع منه إلى نزع سلاح.
وفي النهاية، تبقى العقدة الأساسية في المشهد هي الثقة: إسرائيل لا تثق بأن حماس ستتخلى عن قوتها بالكامل، وحماس لا تثق بأن إسرائيل ستنفذ انسحاباً كاملاً بعد تخليها عن السلاح.
وبين هذين الشكّين يتحدد مستقبل أي تسوية في غزة، وما إذا كان قبول حماس بالإطار الجديد يمثل بداية لمرحلة سياسية مختلفة، أم مجرد محاولة لتأجيل المواجهة وإبقاء الباب مفتوحاً أمام عودة القوة العسكرية في المستقبل.
