تل أبيب- المنشر_الاخباري
حذّر مسؤول إسرائيلي سابق من أن تنامي النفوذ التركي في الشرق الأوسط، بالتزامن مع طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتوتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس والمواجهة في المنطقة، داعياً إسرائيل إلى عدم التخلي عن هامشها الأمني مقابل اتفاقيات قد تكون قابلة للتغيير أو الانهيار مستقبلاً.
وقال مئير بن شبات، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وأحد المشاركين في صياغة اتفاقيات إبراهيم، في مقابلة مع صحيفة «معاريف» نشرت الثلاثاء، إن التحولات الإقليمية الأخيرة ساهمت في تعزيز موقع تركيا كقوة مؤثرة، خصوصاً في سوريا، محذراً في الوقت نفسه من التعامل مع التطورات الإقليمية بمنطق الاطمئنان المفرط.
وبحسب بن شبات، فإن إسرائيل مطالبة بالاستمرار في السعي نحو اتفاقيات السلام والتفاهمات السياسية، لكن من دون التخلي عن قدراتها الأمنية أو افتراض أن أي اتفاق سياسي سيبقى ثابتاً إلى الأبد.
وقال إن الرغبة في تحقيق السلام يجب ألا تتحول إلى عامل يدفع إسرائيل إلى التخلي عن أدواتها الأمنية، مؤكداً أن أي ترتيبات سياسية ينبغي أن ترافقها ضمانات عملية تحافظ على قدرة إسرائيل على التحرك إذا تغيرت الظروف أو تغيرت الجهات الحاكمة.
تحذير من تكرار تجربة سوريا
وفي حديثه عن سوريا، أعرب بن شبات عن تحفظه تجاه التحولات التي طرأت على صورة القيادة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن إسرائيل، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تفترض أن التغيير في الخطاب أو المظهر يعني بالضرورة تغييراً كاملاً في القناعات والأهداف.
وأشار إلى خلفية الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن مسيرته السابقة داخل الأوساط الجهادية تستدعي، بحسب تقييمه، استمرار الحذر الإسرائيلي.
وقال بن شبات إنه لا يستطيع معرفة النوايا الداخلية للقيادة السورية، لكنه شدد على أن الخلفية السابقة للشرع يجب ألا يتم تجاهلها عند تقييم التطورات المستقبلية.
وأضاف أن إسرائيل ينبغي أن تتعامل مع التحولات السياسية في دمشق باعتبارها عملية طويلة ومعقدة، وليس باعتبارها انتقالاً نهائياً من مرحلة إلى أخرى.
ويرى المسؤول الإسرائيلي السابق أن بعض التغييرات قد تكون جزءاً من استراتيجية تهدف إلى الحصول على الاعتراف الدولي، وتثبيت السلطة الجديدة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، قبل الانتقال لاحقاً إلى تحقيق أهداف أيديولوجية أو سياسية أوسع.
ومن هنا، دعا إلى عدم بناء السياسة الأمنية الإسرائيلية على افتراضات غير مؤكدة بشأن مستقبل النظام السوري.
تركيا تستفيد من الفراغ الإقليمي
ويرى بن شبات أن تركيا باتت تستفيد من الفراغ الذي تركته التحولات الإقليمية الأخيرة، وخاصة بعد انهيار نظام بشار الأسد وتراجع الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
وبحسب تقييمه، أصبحت أنقرة لاعباً مركزياً في المشهد السوري، وتسعى إلى ترسيخ نفوذها من خلال دعم مؤسسات الدولة الجديدة، والمساهمة في بناء وتدريب الجيش السوري، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل.
ويعتقد بن شبات أن هذا الحضور المتزايد لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو السياسي، بل يحمل أبعاداً عسكرية واستراتيجية يمكن أن تؤثر على موازين القوى في المنطقة.
وتنظر إسرائيل إلى سوريا باعتبارها منطقة ذات أهمية أمنية مباشرة، نظراً لقربها الجغرافي من الحدود الإسرائيلية، فضلاً عن ارتباطها بملفات لبنان وإيران والجماعات المسلحة.
وبالتالي، فإن زيادة النفوذ التركي في دمشق قد تؤدي، وفق الرؤية التي طرحها بن شبات، إلى خلق معادلة جديدة تضطر إسرائيل إلى أخذ المصالح التركية في الاعتبار عند صياغة سياستها الأمنية في الشمال.
محور تركي سعودي باكستاني جديد
ولفت بن شبات أيضاً إلى الاتفاق الدفاعي الذي وقعته تركيا والسعودية وباكستان، معتبراً أنه يعكس، في تقديره، صعود محور سني مركزي جديد في المنطقة.
ويرى أن هذا التعاون يمكن أن يمنح تركيا دوراً أكبر في قيادة الترتيبات الأمنية الإقليمية، خصوصاً في ظل رغبة بعض دول المنطقة في تنويع علاقاتها الدولية وعدم الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية.
ويشير هذا التطور، بحسب بن شبات، إلى أن النظام الإقليمي في الشرق الأوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل، بحيث لم تعد العلاقات الثنائية التقليدية كافية لفهم طبيعة التحالفات الجديدة.
فالمنطقة تشهد تقارباً متزايداً بين قوى إقليمية مختلفة، إلى جانب محاولات لبناء ترتيبات دفاعية واقتصادية جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور مراكز قوة متعددة بدلاً من نظام إقليمي يعتمد على محور واحد.
ويرى المسؤول الإسرائيلي السابق أن تركيا تسعى إلى استثمار هذه البيئة الجديدة لتعزيز مكانتها، مستفيدة من علاقاتها مع دول عربية وإسلامية، ومن موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية والاقتصادية.
«الوطن الأزرق» وصراع شرق المتوسط
ومن الملفات التي أثارها بن شبات أيضاً العقيدة البحرية التركية المعروفة باسم «الوطن الأزرق» أو «مِافي وطن».
وتقوم هذه الرؤية التركية على تعزيز المصالح البحرية لأنقرة في البحار المحيطة بها، ولا سيما شرق البحر المتوسط، حيث تتقاطع المصالح التركية مع مصالح دول أخرى، من بينها اليونان وقبرص وإسرائيل.
ويرى بن شبات أن التوجه التركي في شرق المتوسط يمكن أن يتحول إلى مصدر دائم للاحتكاك، خصوصاً في ظل العلاقات الإسرائيلية المتنامية مع اليونان وقبرص في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد.
كما يرتبط الملف بمشروعات إقليمية للبنية التحتية والطاقة والنقل، وبالخطط الرامية إلى تعزيز الربط الاقتصادي بين دول شرق المتوسط وأوروبا.
وبحسب هذا التقييم، فإن تضارب المصالح البحرية والطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكنه يمكن أن يخلق سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتكررة.
وتزداد حساسية هذا الملف بسبب تداخل الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة وحقوق التنقيب عن الغاز، وهي قضايا تحمل أبعاداً استراتيجية بالنسبة للدول المطلة على شرق المتوسط.
دعم تركيا لحماس
وأشار بن شبات كذلك إلى استمرار تركيا في دعم حركة حماس ووجود قيادات مرتبطة بالحركة على الأراضي التركية، معتبراً أن ذلك يمثل أحد أبرز مصادر التوتر بين أنقرة وتل أبيب.
وتتهم إسرائيل تركيا بتوفير مساحة سياسية وإعلامية لشخصيات مرتبطة بحماس، بينما تؤكد أنقرة في المقابل موقفها السياسي الداعم للفلسطينيين ورفضها للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقد شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً في مستوى الثقة، رغم فترات سابقة شهدت محاولات لتحسين العلاقات وإعادة الاتصالات بين الجانبين.
ويرى المسؤول الإسرائيلي السابق أن استمرار الخلاف حول حماس والقضية الفلسطينية يمكن أن يظل عاملاً رئيسياً في توتر العلاقات، خاصة إذا تزامن مع توسع الدور التركي في سوريا وشرق المتوسط.
حملة سياسية وقانونية ضد إسرائيل
وقال بن شبات إن تركيا تشارك أيضاً في حملة سياسية وقانونية تهدف، بحسب تقييمه، إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على التصريحات السياسية، وإنما تشمل تحركات قانونية ودبلوماسية تهدف إلى تقديم إسرائيل باعتبارها دولة تنتهك قواعد القانون الدولي.
وتعتبر أنقرة من أكثر العواصم انتقاداً للسياسات الإسرائيلية في غزة، بينما ترى إسرائيل أن الموقف التركي يتجاوز الانتقاد السياسي إلى ممارسة ضغوط دولية تستهدف شرعية تحركاتها.
ويعكس هذا الخلاف اتساع الفجوة السياسية بين البلدين، خصوصاً مع استمرار الحرب في غزة وتزايد الاهتمام الدولي بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
لماذا لا يرى بن شبات أن تركيا مثل إيران؟
رغم تحذيره من النفوذ التركي، شدد بن شبات على ضرورة عدم التعامل مع تركيا باعتبارها نسخة أخرى من إيران.
وقال إن لكل من البلدين خصائص مختلفة، وبالتالي فإن التعامل معهما يتطلب أدوات واستراتيجيات مختلفة.
وتتمتع تركيا بعضوية حلف شمال الأطلسي، ولديها علاقات سياسية واقتصادية واسعة مع أوروبا والولايات المتحدة ودول عربية وآسيوية، في حين أن إيران تنتهج نموذجاً مختلفاً يقوم على شبكة من الحلفاء والوكلاء المسلحين في المنطقة.
كما أن المصالح التركية ليست متطابقة بالضرورة مع المصالح الإيرانية، حتى عندما تتقاطع مواقف الطرفين في بعض الملفات.
ومن هذا المنطلق، يرى بن شبات أن إسرائيل بحاجة إلى صياغة سياسة منفصلة تجاه أنقرة، تجمع بين الردع والحوار ومراقبة التحركات التركية، بدلاً من وضع تركيا وإيران في خانة استراتيجية واحدة.
السلام لا يعني التخلي عن الأمن
وفي الجزء الأوسع من تصريحاته، أكد بن شبات أنه لا يدعو إلى التخلي عن فكرة السلام أو الاتفاقيات السياسية.
وقال إن إسرائيل يجب أن تواصل السعي وراء فرص السلام، لكن عليها في الوقت نفسه ألا تتخلى عن الأصول والقدرات الأمنية التي تضمن قدرتها على التعامل مع التغيرات.
وبحسب رؤيته، فإن الاتفاق السياسي يمكن أن يكون مفيداً عندما يكون مدعوماً بتوازنات واقعية وضمانات عملية، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن القدرة على الدفاع عن النفس.
وأشار إلى أن الحكومات يمكن أن تتغير، وأن الأطراف التي توقع الاتفاقات قد تتبدل مواقفها مع مرور الوقت.
ولهذا، يرى أن إسرائيل يجب أن تضع في حساباتها احتمال ظهور قيادة جديدة تختلف في توجهاتها عن القيادة التي وقعت الاتفاق.
وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون رفض الاتفاقيات، وإنما التأكد من أن هذه الاتفاقيات لا تؤدي إلى فقدان أوراق القوة التي يصعب استعادتها لاحقاً.
مواجهة محتملة أم تنافس طويل الأمد؟
ورغم اللهجة التحذيرية، لا تعني تصريحات بن شبات بالضرورة أن مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا أصبحت حتمية.
فالمشهد الإقليمي لا يزال يحتوي على عوامل عديدة يمكن أن تمنع الانزلاق إلى صراع مباشر، من بينها المصالح الاقتصادية، والعلاقات التركية مع الغرب، والتشابكات الدولية في سوريا وشرق المتوسط.
لكن المخاوف الإسرائيلية تتركز بصورة أكبر على احتمال تراكم نقاط الاحتكاك.
فسوريا تمثل ملفاً أمنياً حساساً، وشرق المتوسط يمثل ساحة تنافس على الطاقة والممرات البحرية، فيما تبقى حماس والقضية الفلسطينية مصدراً أساسياً للخلاف السياسي.
ومع توسع الدور التركي في المنطقة، يمكن لهذه الملفات أن تتقاطع بطريقة تزيد احتمالات الأزمات.
وفي مثل هذه الظروف، قد لا تبدأ المواجهة من قرار استراتيجي واضح، وإنما من حادث أمني أو احتكاك بحري أو أزمة سياسية تتطور بصورة متسارعة.
شرق أوسط يتغير بسرعة
تأتي تحذيرات بن شبات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط إعادة ترتيب واسعة لموازين القوى.
فبعد سنوات من الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية، بدأت دول إقليمية في إعادة تقييم تحالفاتها، وبناء شراكات جديدة في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة.
وتحاول تركيا توسيع حضورها في هذا المشهد اعتماداً على قوتها العسكرية، واقتصادها، وموقعها الجغرافي، وعلاقاتها التاريخية والثقافية مع عدد من دول المنطقة.
وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على علاقاتها مع اليونان وقبرص ودول عربية، وتعزيز شراكاتها الأمنية والاقتصادية في شرق المتوسط.
ويجعل هذا التنافس من سوريا وشرق المتوسط ساحات شديدة الحساسية خلال السنوات المقبلة.
رسالة إسرائيلية إلى صناع القرار
الخلاصة الأساسية في تصريحات بن شبات تتمثل في الدعوة إلى الحذر الاستراتيجي.
فهو لا يرفض الحوار مع سوريا أو تركيا أو غيرهما، ولا يعتبر الاتفاقيات السياسية عديمة القيمة، لكنه يحذر من تحويلها إلى بديل عن القدرات الأمنية.
وبحسب رؤيته، يجب على إسرائيل أن تستفيد من فرص السلام عندما تكون حقيقية، وأن تتجنب في الوقت نفسه تقديم تنازلات أمنية يصعب التراجع عنها.
كما يدعو إلى مراقبة التحولات في سوريا بدقة، وفهم طبيعة النفوذ التركي المتنامي، وعدم تجاهل التحالفات الدفاعية الجديدة في المنطقة، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التنافس البحري في شرق المتوسط.
وفي النهاية، يعكس التحذير الإسرائيلي مخاوف أوسع بشأن مستقبل النظام الإقليمي، حيث تتنافس قوى عدة على ملء الفراغات التي خلفتها الحروب وتراجع بعض القوى التقليدية.
ومع صعود تركيا كقوة إقليمية أكثر حضوراً، واستمرار الخلافات السياسية مع إسرائيل، قد تصبح العلاقة بين البلدين واحدة من الملفات التي ستحدد جانباً مهماً من شكل الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
لكن ما إذا كان هذا التنافس سيتحول فعلاً إلى مواجهة مباشرة، أم سيبقى ضمن حدود الضغط السياسي والدبلوماسي والتنافس على النفوذ، سيعتمد على تطورات سوريا، ومستقبل العلاقات التركية مع دول المنطقة، ومسار القضية الفلسطينية، إضافة إلى قدرة القوى الإقليمية والدولية على إدارة نقاط الاحتكاك ومنعها من التحول إلى صراع مفتوح.
