بيروت – المنشر_الاخباري
المفاوضات مستمرة.. والميدان يزداد اشتعالاً
لا تزال الترتيبات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان عالقة، في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية ويتصاعد التوتر الميداني، وسط غياب اتفاق نهائي بشأن آلية التحقق التي يُفترض أن تواكب تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وكشفت مصادر عسكرية لبنانية أن المشاورات لم تنته بعد، وأنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي في المرحلة الحالية، كما لا توجد خطة لتوسيع المناطق التجريبية التي يجري بحثها.
وجاء ذلك عقب اجتماع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، في محاولة لمواصلة التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.
آلية التحقق لم تحسم بعد
تتركز المفاوضات حالياً على صيغة الآلية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات في الجنوب.
لكن المصادر اللبنانية أكدت أن تشكيل اللجنة لم يحسم بصورة نهائية، كما أن قائمة الدول التي يمكن أن تشارك فيها لا تزال موضع نقاش.
وتجري محاولات أوروبية لإشراك فرنسا، في حين تشير المعطيات المتداولة إلى استبعاد أذربيجان من الصيغة المطروحة.
وتكتسب هوية الدول المشاركة أهمية كبيرة، لأن نجاح الآلية لن يعتمد فقط على وجودها على الأرض، بل على مدى قدرتها على مراقبة التنفيذ والتعامل مع الخروقات بطريقة تمنع تحولها إلى مواجهة أوسع.
لا انسحاب إسرائيلي حالياً
ورغم استمرار الاتصالات السياسية والعسكرية، فإن المصادر اللبنانية تقول بوضوح إنه لا انسحاب إسرائيلياً في الوقت الراهن.
كما لا يوجد توسع جديد في المناطق التجريبية.
وهذا يعني أن المرحلة الانتقالية التي كان يُفترض أن تقود إلى ترتيبات أكثر استقراراً لم تدخل بعد حيز التنفيذ الكامل، بينما يستمر الوضع الميداني في الضغط على المسار السياسي.
المشكلة هنا أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، بينما التطورات الأخيرة تشير إلى العكس تماماً.
137 مقذوفاً يومياً جنوب لبنان
التصعيد الميداني يعطي صورة أكثر وضوحاً عن صعوبة المرحلة.
فبحسب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، تم تسجيل متوسط بلغ 137 مقذوفاً يومياً بين 5 و16 أغسطس.
وفي يومي السبت والأحد ارتفع العدد إلى 208 و185 مقذوفاً على التوالي.
وتحذر القوة الدولية من أن المدنيين هم الطرف الأكثر تضرراً من استمرار التصعيد، في ظل اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير أنماط حياتها بسبب تدهور الوضع الأمني.
كما تواصل اليونيفيل دورياتها ومراقبتها للتطورات، إلى جانب إزالة العوائق من الطرق والمساعدة في الحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
القرار 1701 يعود إلى الواجهة
مع استمرار التوتر، تؤكد اليونيفيل أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 لا يزال يمثل الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.
لكن استمرار الهجمات يضع القرار أمام اختبار جديد، خصوصاً أن نجاح أي ترتيبات أمنية يحتاج إلى التزام واضح من الأطراف وآلية فعالة لرصد الخروقات.
ومن هنا تبدو مسألة «التحقق» أكثر من مجرد إجراء تقني؛ فهي قد تكون العامل الذي يحدد ما إذا كانت الترتيبات الجديدة ستتحول إلى واقع مستقر أم ستبقى مجرد تفاهمات مؤقتة.
بيروت تراهن على الدور الأميركي
على المستوى السياسي، يحاول لبنان الحفاظ على المسار التفاوضي، مع الاعتماد بصورة واضحة على الدور الأميركي.
الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد التزام بيروت بتطبيق الاتفاق الإطار، مشيراً إلى أن لبنان يعول على الولايات المتحدة لضمان تنفيذه.
وقال إن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة»، في رسالة تعكس رغبة بيروت في استمرار الدور الأميركي كوسيط وضامن للتفاهمات.
لكن التحدي يبقى في قدرة هذا الدور على ترجمة الاتصالات السياسية إلى خطوات ميدانية، خصوصاً في ظل استمرار التصعيد.
عون: القوة العسكرية لن تحسم الأزمة
في المقابل، يؤكد الرئيس اللبناني أن استخدام القوة لن يحقق الأهداف الإسرائيلية.
وقال إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر القوة العسكرية والتدمير وقتل المدنيين.
ويحاول لبنان في الوقت نفسه تعزيز حضور مؤسسات الدولة في الجنوب، حيث أشار عون إلى انتشار الجيش في عدد من القرى والبلدات وتوفير الخدمات للسكان.
وهذه الخطوة تحمل أهمية سياسية وأمنية، لأنها ترتبط بمحاولة إعادة تثبيت سلطة الدولة اللبنانية في المناطق الحدودية.
رسالة لبيروت بشأن إيران
وفي ملف إقليمي حساس، شدد عون على أن العلاقة بين لبنان وإيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، وأن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاش حول نفوذ القوى الإقليمية في لبنان، ودور إيران في المعادلة اللبنانية.
وتحاول بيروت تقديم نفسها باعتبارها صاحبة القرار في الملفات السيادية، بالتوازي مع مساعيها لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
المعضلة: اتفاق تحت النار
المشهد الحالي يضع المفاوضات أمام معادلة صعبة للغاية.
فبينما تبحث الأطراف عن آلية للتحقق وضمان تنفيذ الترتيبات، يستمر التصعيد العسكري على الأرض.
وبالتالي، فإن أي اتفاق جديد سيحتاج إلى أكثر من إعلان سياسي؛ سيحتاج إلى آلية رقابة واضحة، وضمانات دولية، وقواعد محددة للتعامل مع الخروقات.
وإلا فإن أي حادث ميداني يمكن أن يعيد فتح دائرة التصعيد.
هل يتجه الجنوب إلى تسوية أم إلى جولة جديدة؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات كافية لحسم الاتجاه.
المفاوضات مستمرة، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ، وآلية التحقق لم تحسم، بينما تسجل المنطقة معدلات مرتفعة من النشاط العسكري.
ولهذا فإن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الترتيبات في جنوب لبنان.
فإذا نجحت المشاورات في تشكيل آلية تحقق مقبولة وقادرة على العمل، فقد يشكل ذلك خطوة نحو تثبيت الهدوء.
أما إذا استمرت الخلافات حول اللجنة والدول المشاركة فيها بالتزامن مع تصاعد الهجمات، فقد يصبح الاتفاق نفسه أمام اختبار أصعب.
جنوب لبنان إذن لا يقف أمام مجرد خلاف على تفاصيل لجنة أو آلية مراقبة؛ بل أمام سؤال أكبر: هل تستطيع الدبلوماسية تثبيت ترتيبات أمنية جديدة، أم أن استمرار التصعيد سيعيد رسم المشهد على الأرض؟
