أكد بنك مصر، اليوم السبت، أنه يتعامل بمنتهى الجدية والاهتمام مع الإجراء التنظيمي الأمريكي المقترح الذي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البنك في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني أنه يحترم كافة الأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، ويلتزم التزاماً تاماً بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية المعمول بها محلياً ودولياً، مشدداً على استمرار تعاونه المستمر مع الجهات المعنية كافة لتوضيح الأمور وحماية مصالح عملائه.
دراسة القرار والتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية
أشار بنك مصر إلى أن الإجراء المعلن لا يزال في مرحلة مقترحة، وهو خاضع حالياً لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.
وأكد البنك أنه يقوم بدقة بتمحيص البيانات والتقديرات التي تضمنها الإعلان الأمريكي، مضيفاً أنه سيتواصل بشكل مباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من الإيضاحات والمعلومات اللازمة. كما يعتزم البنك اتخاذ كافة الخطوات القانونية والتنظيمية الواجبة وتقديم رده الرسمي للجهات المعنية خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك.
نطاق الإجراءات وتأكيد قوة المركز المالي
شدد البنك في بيانه على أن الإجراء التنظيمي المقترح، وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية، يقتصر بشكل قطعي على فرعه العامل في دولة الإمارات فقط، ولا يمتد نهائياً إلى أعمال البنك الرئيسية داخل مصر أو أي دولة أخرى يتواجد فيها ضمن شبكة فروعه الإقليمية والدولية.
وأكد استمرار فرع الإمارات في تقديم خدماته المصرفية والوفاء بحقوق عملائه وجميع الأطراف ذات العلاقة وفق القواعد والإجراءات السارية، مسلطاً الضوء على متانة وقوة مركزه المالي وصلابته في مواجهة مختلف التحديات.
تفاصيل المقترح الأمريكي ورد البنك المركزي المصري
يُذكر أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية كانت قد اقترحت منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمصلحة فرع بنك مصر في الإمارات.
من جانبه، أصدر البنك المركزي المصري رداً رسمياً أكد فيه أن هذه الإجراءات تقتصر على المعاملات بالدولار للفرع الخارجي ولا تؤثر على سلامة وقوة القطاع المصرفي داخل مصر، مشيراً إلى وجود اتصالات مكثفة تجريها الجهات المعنية المصرية مع الجانب الأمريكي لمتابعة الموقف.
