بروكسل – المنشر_الاخباري
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روتّه، إن التحالف يمر بمرحلة تحول عميقة تحت ما وصفه بـ«الناتو 3.0»، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل أحد أهم التحولات التي شهدها الحلف منذ جيل، في وقت تتجه فيه الدول الأوروبية وكندا إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها وتعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية.
وأكد روتّه أن التحول الجاري داخل الحلف لا يعني التخلي عن العلاقة عبر الأطلسي أو تراجع الالتزام الأمريكي تجاه أوروبا، وإنما يهدف إلى بناء تحالف أكثر قدرة على الدفاع عن نفسه، مع مشاركة أوروبية أكبر في تحمل الأعباء والمسؤوليات الأمنية.
وقال روتّه إن أعضاء الناتو «واثقون بما يكفي في الحلف لامتلاك خلافاتهم»، و«أقوياء بما يكفي لتجاوزها»، مشددًا على أن الدول الأعضاء، رغم اختلافاتها السياسية والاستراتيجية، تظل متفقة على المبادئ الأساسية التي تجمعها، وفي مقدمتها الدفاع عن الشعوب والحريات والديمقراطيات.
«الناتو 3.0».. مرحلة جديدة للتحالف
وأوضح الأمين العام أن مفهوم «الناتو 3.0» يعكس تحولًا أوسع في طبيعة التحالف، يقوم على بناء «أوروبا أقوى داخل ناتو أقوى»، مع زيادة الإنفاق الدفاعي والإنتاج العسكري والقدرة على حماية الأمن الأوروبي.
وفي خطاب ألقاه في برلين خلال سبتمبر الجاري، قال روتّه إن أوروبا وكندا تتحملان بصورة متزايدة مسؤولية أمنهما، مشيرًا إلى أن التحول الجاري يمثل «أعمق تحول» في الحلف منذ نهاية الحرب الباردة. وأضاف أن الأمن لم يعد أمرًا «ينبغي للولايات المتحدة أن تقوم به من أجلنا، بل معنا».
ويرتبط هذا التوجه بزيادة الضغوط داخل الحلف من أجل رفع الإنفاق الدفاعي، وتوسيع القدرات العسكرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في أوروبا.
أوروبا تتحمل مسؤولية أكبر
وأشار روتّه إلى أن الدول الأوروبية بدأت تغيير طريقة تعاملها مع ملف الأمن والدفاع، بعد سنوات من الاعتماد الكبير على القدرات الأمريكية داخل التحالف.
وقال إن هناك «تحولًا حقيقيًا في العقلية» داخل أوروبا، حيث باتت الدول الأعضاء تدرك بصورة متزايدة أن تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها «ليس أمرًا اختياريًا»، وأن إعادة بناء القوات المسلحة وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية باتا عنصرين أساسيين في الاستراتيجية الجديدة.
وبحسب روتّه، فإن تعزيز الصناعات الدفاعية لا يخدم الأمن فقط، وإنما يمكن أن ينعكس كذلك على الاقتصادات الأوروبية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات والوظائف وتطوير التكنولوجيا العسكرية.
وفي خطابه الأخير، أشار إلى أن أوروبا وكندا استثمرتا خلال عامي 2025 و2026 أكثر من 250 مليار دولار إضافية في الدفاع، مؤكدًا أن الاتجاه نحو زيادة الإنفاق والإنتاج العسكري مستمر.
ألمانيا في قلب التحول
وأولى روتّه اهتمامًا خاصًا بالدور الألماني داخل «الناتو 3.0»، معتبرًا أن ألمانيا تمثل إحدى القوى الرئيسية وراء التحول الجاري في القدرات الدفاعية الأوروبية.
وقال إن برلين تعمل على زيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع إنتاجها الصناعي العسكري، إلى جانب تعزيز انتشار قواتها على الجناح الشرقي للحلف.
وأشار إلى مساهمات ألمانية تشمل نشر لواء مدرع بصورة دائمة في ليتوانيا، وتولي الفيلق الألماني-الهولندي الأول أدوارًا قيادية على الجناح الشرقي للناتو، فضلًا عن مشاركة الطائرات والسفن الألمانية في عمليات الردع والدفاع التابعة للحلف.
كما أشاد روتّه بالصناعة الدفاعية الألمانية، من الشركات الكبرى إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، معتبرًا أن توسيع الإنتاج العسكري الأوروبي يمثل جزءًا أساسيًا من قدرة القارة على الدفاع عن نفسها.
الحفاظ على وحدة الحلف رغم الخلافات
وفي رسالته السياسية، شدد روتّه على أن وجود خلافات بين الدول الأعضاء لا يعني بالضرورة تهديد وحدة الناتو، معتبرًا أن قوة التحالف تكمن أيضًا في قدرته على إدارة الاختلافات والحفاظ على التوافق حول المبادئ الأساسية.
وقال إن الدول الأعضاء تستطيع أن تختلف في بعض الملفات والسياسات، لكنها تتفق على هدف أساسي يتمثل في حماية شعوبها وحرياتها وأنظمتها الديمقراطية.
ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه الناتو تحديات سياسية وأمنية متعددة، مع اختلاف وجهات النظر بين بعض الدول الأعضاء بشأن حجم الإنفاق الدفاعي، ومستقبل الدعم لأوكرانيا، وأولويات الأمن الأوروبي، إلى جانب العلاقة المستقبلية بين أوروبا والولايات المتحدة.
روسيا في صدارة الحسابات الأمنية
ويرتبط جزء كبير من التحول الدفاعي الذي يتحدث عنه روتّه بالمخاوف الأمنية الأوروبية المرتبطة بروسيا والحرب في أوكرانيا.
وفي تصريحاته الأخيرة، وصف روتّه التهديد الروسي بأنه طويل الأمد، مشيرًا إلى استمرار موسكو في الاستثمار بكثافة في قطاع الدفاع وإعادة بناء قدراتها الصناعية العسكرية.
كما أشار إلى ما وصفه بأنشطة روسية هجينة في أوروبا، تشمل الهجمات السيبرانية والتخريب والحرق المتعمد وانتهاكات المجال الجوي وحوادث الطائرات المسيّرة.
وقال روتّه إن مثل هذه التطورات تعزز، في نظره، الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في القدرات الدفاعية الأوروبية وعدم التعامل مع التهديدات الأمنية باعتبارها مؤقتة.
تعزيز الصناعة الدفاعية
ولا يقتصر مفهوم «الناتو 3.0» على زيادة أعداد القوات أو الإنفاق العسكري، إذ يركز روتّه كذلك على إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا.
ويرى الأمين العام أن الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية، وتوسيع خطوط الإنتاج، وتسريع الابتكار، وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تؤخر عمليات شراء المعدات الدفاعية.
وأشار في خطابه إلى أهمية التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة والمؤسسات المالية، بهدف تسريع الاستثمار في الصناعات الدفاعية.
وتسعى دول أوروبية عدة إلى زيادة إنتاجها العسكري في ظل ارتفاع الطلب على الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة وغيرها من المعدات، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
العلاقة مع الولايات المتحدة
وشدد روتّه في الوقت نفسه على أن زيادة المسؤولية الأوروبية لا تعني أن الولايات المتحدة تبتعد عن الناتو.
وقال إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتحالف وبالمادة الخامسة التي تنص على مبدأ الدفاع الجماعي، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه مسؤوليات أمنية واسعة تشمل نصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يجعل زيادة مساهمة أوروبا في أمنها أمرًا مهمًا بالنسبة إلى مستقبل التحالف.
ويرى روتّه أن تقاسم الأعباء بصورة أكثر توازنًا يمكن أن يجعل التحالف أقوى، بدلًا من أن يؤدي إلى إضعاف العلاقة عبر الأطلسي.
دعم أوكرانيا
وتظل أوكرانيا عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الناتو الحالية، إذ أكد روتّه أن أوروبا وكندا تتحملان جزءًا متزايدًا من مسؤولية دعم كييف، بما في ذلك تقديم مساعدات مالية وإنسانية وتمويل شراء معدات عسكرية أمريكية لصالح القوات الأوكرانية.
وقال إن الهدف هو مساعدة أوكرانيا على الحفاظ على قدراتها الدفاعية في الوقت الراهن، وتعزيز قدرتها على ردع أي عدوان مستقبلي.
وفي المقابل، يؤكد روتّه أن تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية لا يرتبط فقط بالحرب في أوكرانيا، وإنما يمثل استثمارًا طويل الأمد في أمن القارة.
الدفاع عن الديمقراطيات
وفي ختام رسالته، عاد روتّه إلى ما يعتبره الأساس السياسي للتحالف، مؤكدًا أن مهمة الناتو لا تقتصر على حماية الأراضي، وإنما ترتبط كذلك بحماية الحريات والأنظمة الديمقراطية.
وقال إن الدول الأعضاء يمكن أن تختلف بشأن العديد من القضايا، لكنها تظل متحدة حول المبادئ الأساسية التي تأسس عليها الحلف.
وتعكس تصريحات روتّه محاولة لتقديم «الناتو 3.0» باعتباره مرحلة جديدة من تطور التحالف، تقوم على تعزيز القدرات الأوروبية والكندية، وزيادة الإنتاج الدفاعي، وتقاسم المسؤوليات بصورة أكبر، مع الإبقاء على الارتباط الاستراتيجي بالولايات المتحدة.
وبحسب هذا التصور، فإن مستقبل الحلف لن يقوم فقط على حجم القوات أو الإنفاق العسكري، وإنما على قدرة أعضائه على تحويل الاستثمارات الدفاعية إلى قدرات فعلية، وتطوير الصناعات العسكرية، والحفاظ على وحدة سياسية تسمح للناتو بالتعامل مع التهديدات الأمنية المتغيرة.
وفي هذا الإطار، يرى روتّه أن قوة التحالف ستظل مرتبطة بقدرته على الجمع بين اختلافات الدول الأعضاء وبين اتفاقها على المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها الدفاع الجماعي وحماية الشعوب والحريات والديمقراطية.
