باريس – المنشر_الاخباري
تتصاعد حدة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، بعدما تحولت موجة بدأت بمطالب تتعلق بأوضاع المدارس ونقص الموارد التعليمية إلى اضطرابات واسعة في عدد من المدن، تخللتها مواجهات مع الشرطة وعمليات تخريب وإحراق، فيما أعلنت السلطات توقيف نحو 5 آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، منذ بداية الأسبوع.
وتوسعت الاحتجاجات من منطقة باريس إلى أنحاء مختلفة من البلاد، في وقت تأثرت فيه مئات المدارس بالإضرابات والاحتجاجات، وأعلنت وزارة التعليم إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية يوم الجمعة، بينما سجلت احتجاجات أو اضطرابات في نحو 560 مؤسسة تعليمية.
احتجاجات بدأت من المدارس
وانطلقت التحركات أساسًا بسبب شكاوى الطلاب من اكتظاظ الفصول الدراسية، ونقص المعلمين والموظفين، وتدهور حالة عدد من المباني المدرسية، إلى جانب طول ساعات الدراسة ومشكلات مرتبطة بالموارد التعليمية.
وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات من وقفات وإغلاق مداخل المدارس إلى تحركات أوسع، مع انضمام طلاب من مناطق مختلفة إلى الدعوات للاحتجاج، الأمر الذي دفع السلطات إلى التعامل معها باعتبارها أزمة أمنية وتعليمية متنامية.
آلاف الاعتقالات ومواجهات مع الشرطة
وقالت تقارير حديثة إن عدد الموقوفين منذ بداية الأسبوع وصل إلى نحو 5 آلاف شخص، غالبيتهم من القاصرين أو الشباب، وسط اشتباكات في عدة مدن بين محتجين وقوات مكافحة الشغب.
وشهدت بعض المناطق إطلاق قنابل الغاز، وإشعال حاويات القمامة، وإلقاء الألعاب النارية على الشرطة، فيما سُجلت حوادث اعتداء وأضرار بالممتلكات. كما أصيب عدد من أفراد الشرطة والمتظاهرين والمعلمين خلال الاضطرابات.
مئات المدارس خارج الخدمة
وأصبحت المؤسسات التعليمية في قلب الأزمة، بعدما أدت عمليات إغلاق المداخل والاحتجاجات إلى تعطيل الدراسة في مئات المدارس.
وأفادت وزارة التعليم الفرنسية بأن نحو 400 مدرسة ثانوية كانت مغلقة الجمعة، بينما تأثرت مئات المؤسسات الأخرى بدرجات متفاوتة جراء الاحتجاجات والاضطرابات. وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق الحركة مقارنة ببدايتها في مدارس منطقة باريس.
مطالب تعليمية وسط توتر سياسي
ورغم أن المطالب الأساسية للحركة ترتبط بأوضاع التعليم، فإن الاحتجاجات اكتسبت بعدًا سياسيًا مع اتساعها وتزامنها مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتبادلت أطراف سياسية الاتهامات بشأن استغلال الاحتجاجات أو التأثير فيها، فيما أفادت رويترز بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية قدمت للحكومة تقييمات حول دور محتمل لجهات سياسية يسارية في تنظيم بعض التحركات، وهي رواية لا تعني أن جميع المشاركين في الاحتجاجات ينتمون إلى تلك الجهات أو يتحركون بناءً على توجيهاتها.
الحكومة تواجه اختبارًا صعبًا
وتأتي الأزمة في توقيت حساس بالنسبة للحكومة الفرنسية، التي تواجه ضغوطًا مرتبطة بالميزانية والإنفاق العام، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
ودعت السلطات إلى وقف أعمال العنف والتخريب، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا لاحتواء الاحتجاجات والاستجابة للمطالب المتعلقة بظروف المدارس والموارد التعليمية، دون أن تتحول الأزمة إلى موجة اضطرابات أوسع.
ومع استمرار الاحتجاجات، يبقى السؤال المطروح في فرنسا هو ما إذا كانت الحركة ستعود إلى إطار المطالب التعليمية، أم ستتوسع أكثر لتصبح جزءًا من مواجهة سياسية واجتماعية أوسع في البلاد.
