واشنطن- المنشر_الاخباري
تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في ظل التوترات المتزايدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية استخدام واشنطن أوراق ضغط عسكرية وتقنية واستخباراتية لدفع كييف نحو تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات مع موسكو.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن الخيارات المطروحة قد تشمل تقييد وصول أوكرانيا إلى شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، وتعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب مراجعة آليات توفير الأسلحة الأمريكية التي تعتمد عليها كييف في مواجهة القوات الروسية.
وتأتي هذه التطورات المحتملة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع الأطراف نحو تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، بينما تتمسك القيادة الأوكرانية بشروط ترى أنها ضرورية لضمان أمن البلاد ومنع تجدد الهجمات الروسية مستقبلًا.
لكن الحديث عن وقف شامل للدعم الأمريكي لا يزال بحاجة إلى أدلة رسمية واضحة، إذ ينبغي التمييز بين أوراق الضغط التي قد تناقشها الإدارة الأمريكية والقرارات التي تُتخذ بالفعل وتدخل حيز التنفيذ.
«ستارلينك».. شريان اتصالات أوكرانيا تحت الضغط
تُعد شبكة «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس» التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، من أبرز وسائل الاتصالات التي استخدمتها أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الشاملة.
وقد أتاحت الخدمة الاتصال بالإنترنت في مناطق تضررت فيها البنية التحتية التقليدية، وساعدت على استمرار التواصل بين الوحدات العسكرية ومراكز القيادة، إلى جانب استخدامها في قطاعات مدنية وخدمية.
ويثير احتمال تقييد الخدمة مخاوف في كييف، نظرًا إلى اعتماد بعض الوحدات العسكرية عليها في الاتصالات وتنسيق العمليات. وقد يؤدي أي تعطيل واسع إلى اضطرابات تشغيلية، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى بدائل جاهزة وموثوقة.
غير أن حجم التأثير سيعتمد على طبيعة القيود المحتملة، وما إذا كانت ستشمل الاستخدام العسكري فقط أم تمتد إلى خدمات أخرى، فضلًا عن قدرة أوكرانيا وحلفائها على توفير بدائل تقنية.
وتسلط هذه القضية الضوء على الدور المتزايد لشركات التكنولوجيا الخاصة في النزاعات المسلحة، بعدما أصبحت خدمات الاتصالات الفضائية عنصرًا مؤثرًا في قدرة الدول على إدارة عملياتها العسكرية.
الاستخبارات الأمريكية.. نقطة حساسة في الحرب
يمثل التعاون الاستخباراتي الأمريكي أحد الملفات المهمة في العلاقة بين واشنطن وكييف، إذ يساعد تبادل المعلومات على تقييم التحركات الروسية، ورصد التهديدات، ودعم التخطيط العسكري.
ومن شأن تعليق هذا التعاون أو تقليصه أن يضع القوات الأوكرانية أمام تحديات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسرعة الحصول على المعلومات وتقدير التطورات الميدانية.
لكن التأثير المحتمل لن يكون بالضرورة متساويًا في جميع المجالات؛ إذ يتوقف على نوعية المعلومات التي قد تُحجب، ومدة التعليق، ومدى قدرة أوكرانيا على الاعتماد على مصادرها الخاصة أو المعلومات التي توفرها دول أوروبية أخرى.
كما أن أي خطوة من هذا النوع قد تثير نقاشًا داخل المعسكر الغربي بشأن التوازن بين الضغط السياسي على كييف والحفاظ على قدرتها الدفاعية.
وحتى الآن، يجب التعامل مع الحديث عن تعليق شامل للاستخبارات باعتباره ادعاءً يحتاج إلى توثيق رسمي، ما لم يصدر إعلان واضح يحدد نطاق الإجراء وتوقيته.
السلاح الأمريكي وآلية «PURL»
إلى جانب الاتصالات والاستخبارات، يبرز ملف الأسلحة الأمريكية باعتباره أحد أهم عناصر الضغط المحتملة.
وتوفر الولايات المتحدة أنظمة ومعدات عسكرية متنوعة، فيما تتيح آلية «PURL» للدول الحليفة تنسيق شراء معدات أمريكية لدعم الاحتياجات الدفاعية الأوكرانية.
وأي تعليق لهذه الآلية أو تعطيل لبعض عمليات التسليم قد يؤثر في توقيت وصول المعدات، بحسب طبيعة العقود والتمويل والمخزونات المتاحة. وقد يدفع ذلك الدول الأوروبية إلى زيادة مساهماتها العسكرية والمالية أو البحث عن بدائل لبعض الأنظمة.
ومع ذلك، فإن تغيير آلية واحدة لا يعني تلقائيًا توقف جميع المساعدات العسكرية، إذ تعتمد التداعيات على القرارات التنفيذية والبرامج القائمة والاتفاقات بين واشنطن وحلفائها.
وتواجه أوروبا في هذا السياق اختبارًا مهمًا يتعلق بقدرتها على تعويض أي نقص في الدعم الأمريكي، لا سيما في المجالات التي تتطلب قدرات تقنية واستخباراتية متقدمة.
ضربات المصافي الروسية تزيد تعقيد المشهد
يتزامن الجدل بشأن الدعم الأمريكي مع استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت نفطية روسية، في إطار العمليات التي تستهدف إضعاف القدرات الاقتصادية واللوجستية المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي.
وتكتسب مصافي النفط أهمية استراتيجية بسبب دورها في تكرير الوقود وتوفير الإمدادات، وقد تؤدي الأضرار التي تلحق بها إلى اضطرابات في الإنتاج والتوزيع.
وفي المقابل، تتباين التقديرات بشأن تأثير هذه الضربات في المفاوضات؛ فقد تعتبرها كييف وسيلة لزيادة الضغط على موسكو، بينما قد تستخدمها روسيا لتبرير تشديد موقفها السياسي والعسكري.
أما القول إن زيلينسكي يشن هذه الهجمات بهدف إفشال المفاوضات بين واشنطن وموسكو، فيحتاج إلى أدلة موثوقة تثبت هذه النية، ولا يمكن استخلاصه من تزامن العمليات العسكرية مع التحركات الدبلوماسية وحده.
وتكشف هذه التطورات عن صعوبة التوفيق بين استمرار العمليات العسكرية ومحاولات إطلاق مسار تفاوضي يمكن أن يحظى بقبول الأطراف المعنية.
هل تريد واشنطن تغيير القيادة الأوكرانية؟
تتضمن بعض الروايات المتداولة ادعاءات بأن ترامب يرغب في استبدال زيلينسكي بقيادة جديدة تكون أكثر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق مع موسكو. غير أن هذا الادعاء يحتاج إلى توثيق مباشر من تصريحات الرئيس الأمريكي أو من تقرير موثوق ينقل موقف الإدارة بدقة.
ويظل من الضروري التمييز بين الضغط السياسي الذي تمارسه دولة على حليفها، وبين المطالبة الرسمية بتغيير قيادته. كما أن تحديد القيادة الأوكرانية يخضع للإطار الدستوري والسياسي داخل البلاد.
وقد يؤدي الخلاف بشأن شروط التسوية، ومستقبل الأراضي المتنازع عليها، والضمانات الأمنية إلى توسيع الهوة بين واشنطن وكييف، حتى في غياب أي قرار أمريكي رسمي بشأن مستقبل زيلينسكي السياسي.
وبالنسبة إلى أوكرانيا، فإن أي اتفاق لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يرتبط أيضًا بمسائل الأمن طويل الأمد، واحتمالات تجدد الحرب، ومستقبل العلاقات مع حلفائها الغربيين.
أوروبا أمام مسؤولية أكبر
إذا تراجع الدعم الأمريكي بصورة ملموسة، فقد تجد الدول الأوروبية نفسها أمام ضرورة تسريع خططها لتعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع برامج مساعدة أوكرانيا.
لكن تعويض القدرات الأمريكية لن يكون مهمة سهلة أو فورية، خاصة في المجالات التي تعتمد على منظومات متقدمة وشبكات واسعة لتبادل المعلومات والإمدادات العسكرية.
وقد يؤدي الخلاف بين واشنطن وكييف إلى إعادة ترتيب الأدوار داخل التحالف الغربي، مع زيادة الضغط على الحكومات الأوروبية لتحديد مستوى الدعم الذي يمكنها تقديمه، والمدة التي تستطيع خلالها الحفاظ عليه.
وفي الوقت نفسه، قد تسعى العواصم الأوروبية إلى منع تحول الخلاف السياسي إلى قطيعة تؤثر في أمن القارة، خصوصًا أن مستقبل الحرب الأوكرانية يرتبط مباشرة بحسابات الردع والاستقرار في أوروبا.
هل تتخلى واشنطن فعلًا عن كييف؟
لا تكفي التقارير عن ضغوط محتملة للاستنتاج بأن الولايات المتحدة قررت التخلي عن أوكرانيا بصورة نهائية. فهناك فرق بين استخدام المساعدات العسكرية والتقنية وسيلةً لدفع الحليف نحو التفاوض، وبين إنهاء الدعم الأمريكي بالكامل.
وستتوقف الصورة الفعلية على القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية بشأن الاتصالات الفضائية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم الأسلحة، إضافة إلى رد الفعل الأوكراني ومواقف الدول الأوروبية.
وفي حال تحولت التهديدات إلى إجراءات عملية، فقد تواجه كييف ضغوطًا إضافية لإعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية والتفاوضية. أما إذا بقيت ضمن إطار التصريحات والمساومات السياسية، فقد تستمر المفاوضات بشأن شروط الدعم دون حدوث تحول جذري وفوري على الأرض.
وفي ظل استمرار الحرب وتضارب المصالح، يبقى السؤال الأهم: هل تستخدم واشنطن نفوذها لدفع أوكرانيا نحو تسوية سياسية، أم أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تعميق الخلاف بين الحليفين وإعادة تشكيل دور أوروبا في الصراع؟
