أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، ثلاثة قرارات وزارية جديدة تقضي بالموافقة على منح الإذن لـ 63 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية متعددة، ما بين السماح باحتفاظ بعضهم بالجنسية المصرية الأصلية، وعدم الاحتفاظ بها للبعض الآخر، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المتبعة.
تفاصيل القرارات والاحتفاظ بالجنسية المصرية
ونشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” التفاصيل الكاملة للقرارات التي حملت الأرقام 1546 و1547 و1548 لسنة 2026؛ حيث نص القرار الأول رقم 1546 لسنة 2026 على الإذن لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وشملت القائمة جنسيات متنوعة منها الألمانية، ومواطني أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، والكندية، والأمريكية، والروسية، والسودانية، واللبنانية، والإيطالية، والفرنسية، والأيرلندية.
كما نص القرار الثالث رقم 1548 لسنة 2026 على السماح لـ 21 مواطنا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أيضا، حيث تنوعت جنسياتهم المكتسبة بين الألمانية، والبلغارية، والكندية، والإيطالية، والهولندية، والفلبينية، والسويدية، والفرنسية، والبريطانية.
تجنس دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية
في المقابل، تضمن القرار رقم 1547 لسنة 2026 الإذن لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية ولكن مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وجاءت الجنسيات الواردة في هذا القرار شملت الهولندية، واليابانية، والأردنية، وجنسية جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الجنسية النمساوية.
وتأتي هذه القرارات الثلاثة استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
