تفاصيل قرارات مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة السيسي بشأن دعم السعودية

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، صباح اليوم، بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة، اجتماعا استثنائيا وحاسما لمجلس الدفاع الوطني؛ بهدف مناقشة واستعراض مجمل التطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية الكفيلة بحماية أمن المنطقة ومقدرات الأمن القومي العربي.
وجرى الاجتماع رفيع المستوى بحضور كبار قيادات الدولة العسكرية والسياسية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى وزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما شارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وبحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن مجلس الدفاع الوطني خصص لبحث ودراسة المستجدات الإقليمية الخطيرة والراهنة، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية وتصاعد الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الآونة الأخيرة.
وقد أسفر اجتماع المجلس عن اتخاذ وإقرار حزمة من القرارات الحاسمة والتاريخية، جاءت محاورها الرئيسية على النحو التالي:
أبرز قرارات مجلس الدفاع الوطني المصري:
أولا: التضامن المطلق والترابط التاريخي:
تأكيد الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والوشائج الأخوية المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما الركيزة الأساسية وقلب الأمة العربية النابض، وإيمانا راسخا وأصيلا بارتباط وثيق ولا يتجزأ بين الأمن القومي السعودي والأمن القومي المصري والعربي.
ثانيا: تقديم كافة أوجه الدعم العسكري والأمني:
الالتزام بتقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لمساندتها في الدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها الشقيق، وحماية سلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية ضد أي أخطار أو تهديدات خارجية.
ثالثا: تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد:
مواصلة وتكثيف كافة الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية، بالتنسيق والتعاون المباشر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض حدة التصعيد في الإقليم برمته، والعمل على تسوية الأزمات المعقدة التي تشهدها المنطقة عبر المسارات السلمية والدبلوماسية.
وتأتي هذه المقررات الصادرة عن أعلا هيئة أمنية وسياسية في جمهورية مصر العربية لتؤكد الموقف المصري الثابت، والالتزام الصارم بالذود عن الأشقاء في الخليج العربي وضمان استقرار المنطقة بأسرها.