باريس – المنشر_الاخباري
تتصاعد في فرنسا المخاوف من التدخلات الأجنبية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستخدام المنصات الرقمية للتأثير في الرأي العام وتضخيم الانقسامات السياسية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد توترات داخلية وتستعد لاستحقاقات سياسية مهمة.
وأعاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات نقلتها صحيفة «الغارديان» في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، التحذير من حملات التأثير والتضليل عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى دور جهات أجنبية، بينها روسيا والصين وإيران، في نشر معلومات مضللة واستغلال القضايا الخلافية داخل المجتمعات الغربية. كما انتقد ما وصفه بحملات مضايقة واسعة عبر الإنترنت تستهدف قادة أوروبيين. <Cite refs={[“turn809855news25”]}/>
وتأتي هذه التحذيرات في ظل نقاش فرنسي متزايد بشأن أمن المجال الرقمي، وحدود تأثير الحسابات المنسقة والمحتوى المضلل في النقاش العام، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
روسيا في صلب المخاوف الفرنسية
تملك الاتهامات الفرنسية الموجهة إلى روسيا بشأن أنشطة إلكترونية وتضليل رقمي سجلًا موثقًا في بعض الملفات. ففي يوليو/تموز 2026، أعلنت السلطات الفرنسية إسناد عمليات تجسس إلكتروني استهدفت مؤسسات فرنسية إلى وحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقالت إن جهات حكومية ودبلوماسية وقطاعات دفاعية وتقنية كانت ضمن الأهداف.
كما تحدثت تقارير فرنسية عن عمليات تضليل استهدفت شخصيات سياسية ووسائل إعلام، من خلال نشر أخبار ومقاطع مصطنعة تحاكي الهوية البصرية لمؤسسات إعلامية معروفة. ووفق تقرير نشرته صحيفة «لوموند» في أغسطس/آب 2026، رصدت هيئة «فيجينوم» الفرنسية شبكة موالية لروسيا مرتبطة بعملية تأثير استهدفت شخصيات سياسية فرنسية.
لكن توثيق عمليات روسية في ملفات محددة لا يعني أن كل اضطراب داخلي أو حملة متداولة على الإنترنت تقف وراءها موسكو، كما لا يثبت تلقائيًا وجود تنسيق بينها وبين الجزائر أو إيران.
الجزائر وإيران ضمن دائرة الجدل
وترد أسماء الجزائر وإيران في سياق أوسع من التوترات السياسية والمخاوف الفرنسية من التأثير الخارجي. غير أن تحديد المسؤولية عن حملة رقمية بعينها يتطلب أدلة واضحة على مصدر المحتوى، والجهات التي تدير الحسابات، وطبيعة التنسيق بينها، ومدى ارتباط نشاطها بأحداث داخل فرنسا.
وفيما يتعلق بإيران، أشار بارو، بحسب التقرير الصحفي، إلى مخاوف فرنسية من استخدام جهات أجنبية للمعلومات المضللة لتأجيج الخلافات المرتبطة بالهجرة والعلمانية والصراعات الدولية. أما الاتهامات المتعلقة بالجزائر، فلا تكفي المعلومات العلنية المتاحة هنا لتأكيد تورطها في تنظيم حملات تهدف إلى إشعال أعمال شغب داخل فرنسا.
ويظل من الضروري التمييز بين الاتهامات السياسية أو الأمنية، وبين النتائج التي تثبتها التحقيقات أو تنشر السلطات بشأنها أدلة قابلة للتحقق.
فيديو ماكرون وزوجته نموذج لتضليل المعلومات
وأعاد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت خلال زيارتهما إلى فيتنام في مايو/أيار 2025 تسليط الضوء على سرعة انتشار المحتوى المضلل. فقد انتشر مقطع معدل بالذكاء الاصطناعي أوحى بوقوع اعتداء من بريجيت ماكرون على زوجها، فيما أظهرت عمليات التحقق أن النسخة المتداولة لا تعكس المشهد الأصلي كما وقع.
وفي واقعة أخرى خلال الشهر نفسه، انتشرت روايات مضللة حول منديل كان أمام ماكرون خلال رحلة إلى كييف، وجرى تقديمه على مواقع التواصل باعتباره دليلًا على تعاطي المخدرات. وذكرت «لوموند» أن الإليزيه رد على هذه المزاعم في إطار مواجهة ما اعتبره تضليلًا مرتبطًا بروسيا.
وتوضح هذه الأمثلة كيف يمكن للمحتوى المتلاعب به أن يتحول إلى مادة للتأثير السياسي، إلا أن وجود محتوى مضلل لا يكفي وحده لإثبات أن جهة حكومية بعينها تقف وراء إنتاجه أو نشره.
بين التدخل الخارجي والأسباب الداخلية
وتواجه فرنسا تحديًا يتمثل في حماية النقاش العام من حملات التأثير الخارجية، من دون اختزال الاحتجاجات أو التوترات الاجتماعية في مؤامرات خارجية. فانتشار المعلومات المضللة قد يفاقم الاستقطاب ويزيد من تداول الشائعات، لكن إثبات مسؤوليتها عن اندلاع أعمال شغب يتطلب ربطًا موثقًا بين النشاط الرقمي والأحداث على الأرض.
كما أن الاحتجاجات قد تنشأ عن أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية داخلية، ثم تصبح لاحقًا موضوعًا تستغله جهات خارجية في حملاتها الإعلامية أو الدعائية؛ وهما أمران مختلفان من حيث المسؤولية والأدلة المطلوبة.
وفي ظل تصاعد الجدل بشأن التدخلات الأجنبية، تبدو الأولوية أمام السلطات الفرنسية متمثلة في كشف العمليات الرقمية التي يمكن إثباتها، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، ونشر الأدلة التي تتيح التمييز بين الوقائع المؤكدة والاتهامات غير المحسومة.
