طهران – المنشر_الاخباري
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، لبحث آخر تطورات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه البلاد، وفقاً لما أورده الإعلام الإيراني الرسمي.
وقال مكتب المرشد الإيراني إن المباحثات تناولت تطورات ما وصفه بـ«الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية» التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات البلاد ومقومات قوتها في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف المكتب أن اللقاء ركز على دور أعضاء البرلمان في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية، فضلاً عن أهمية استمرار حضور المواطنين في التجمعات الميدانية، الذي وصفه البيان بأنه حضور واعٍ ورادع.
التحديات الاقتصادية والمعيشية
وفي الشق الاقتصادي، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً مرتبطة بالحرب والعقوبات والتحديات الداخلية.
كما بحث اللقاء مواصلة العمل على الملفات المتعلقة بالشركاء الاستراتيجيين لإيران، في إشارة إلى استمرار اهتمام طهران بعلاقاتها الخارجية في ظل المواجهة القائمة.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، قدم قاليباف خلال الاجتماع تقريراً عن أنشطة النواب منذ اندلاع الحرب، إلى جانب عرض الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية للبرلمان لمعالجة قضايا البلاد والتحديات التي تواجهها.
غياب الظهور العلني لخامنئي
ويأتي الإعلان عن اللقاء وسط استمرار التساؤلات بشأن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني منذ توليه منصب المرشد الأعلى في مارس/آذار 2026.
وأشارت تقارير سابقة إلى إصابته خلال غارات إسرائيلية، إلا أن الإعلان عن الاجتماع لم يقدم معلومات تفصيلية جديدة بشأن حالته الصحية.
ولم يتضمن الإعلان صوراً أو مقاطع فيديو للاجتماع، ما يعني عدم توفر توثيق بصري علني يتيح التحقق المستقل من تفاصيل اللقاء.
دلالات اللقاء
يعكس الإعلان الرسمي تركيز القيادة الإيرانية على ربط إدارة المواجهة العسكرية بمعالجة الضغوط الاقتصادية وتعزيز التماسك الداخلي. كما يبرز دور البرلمان في متابعة الملفات الداخلية وتقديم خطط للتعامل مع التحديات الناجمة عن الحرب.
ولم يُعلن عن قرارات محددة جديدة بشأن مسار الحرب أو اتفاق لإنهائها، كما لم تُكشف تفاصيل إجراءات اقتصادية جديدة أو جدول زمني لتنفيذ خطط محددة.
