باريس- المنشر_الاخباري
يستعد البرلمان الفرنسي للتصويت، في 19 نوفمبر 2026، على مشروع قانون تقدم به الحزب الاشتراكي يهدف إلى تسوية أوضاع عدد من المهاجرين غير النظاميين العاملين في البلاد، في خطوة قد تتيح تقنين إقامة ما يصل إلى 400 ألف شخص، وفق تقديرات متداولة بشأن المقترح.
ويستهدف المشروع العمال الذين يستوفون شروطًا محددة تتعلق بمدة العمل، إذ يشترط النص إثبات ممارسة نشاط مهني لمدة ستة أشهر، متصلة أو غير متصلة، خلال آخر 24 شهرًا، بحسب تفاصيل المقترح.
مشروع لتقنين أوضاع العمال
يسعى المقترح إلى منح العمال المهاجرين الذين يستوفون المعايير فرصة لتسوية وضعهم القانوني، في ظل النقاش الفرنسي المستمر بشأن الهجرة واحتياجات سوق العمل.
ويأتي طرح المشروع وسط تباين في المواقف السياسية بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، بين دعوات إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين الذين يساهمون في الاقتصاد، ومطالب بتشديد قواعد الإقامة والهجرة.
تصويت مرتقب في نوفمبر
من المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية في المشروع والتصويت عليه في 19 نوفمبر 2026. ولا يعني إدراج المقترح على جدول التصويت إقراره، إذ يتوقف مصيره على نتيجة التصويت والإجراءات التشريعية اللاحقة.
وفي حال الموافقة عليه، ستتحدد الاستفادة من أحكامه وفق الشروط النهائية التي يعتمدها البرلمان والآليات التي تُقر لتطبيق القانون.
