أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاما قضائية حازمة ضد متهمين وشركات متورطة في إدارة شبكة إجرامية شملت أنشطتها الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وتزوير مستندات رسمية لإخفاء طبيعة الشحنات، بالإضافة إلى استخدام واجهات تجارية وحسابات مصرفية وتحويلات مالية وتدفقات نقدية لتمرير قيمة الصفقات وإخفاء مصادر الأموال ووجهاتها.
وتأتي الأحكام لتؤكد التوجه الإماراتي الحازم في التصدي لتمرير صفقات التسليح غير القانونية إلى السودان، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على عدد من المتهمين الرئيسيين، وبالحبس ثلاث سنوات لآخرين، إلى جانب فرض غرامات مالية ضخمة ومصادرة الأموال المضبوطة وإلغاء تراخيص الشركات المتورطة وإبعاد المحكوم عليهم غير الإماراتيين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات.
تزوير مستندات الشحن ومخطط تهريب الذخائر
وتبرز أهمية هذا الحكم في امتداده إلى أبعاد شبكة مالية وتجارية معقدة استغلت الشركات والتحويلات المصرفية للالتفاف على القوانين والتراخيص الرسمية.
وبحسب حيثيات الحكم، أدخل المتهمون إلى الإمارات ذخائر من نوع “جيرانوف” تمهيدا لنقلها جوا إلى بورتسودان، بعد تزوير بوالص الشحن وإظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية.
وجرى تسديد أثمان هذا العتاد العسكري عبر تحويلات مصرفية ومبالغ نقدية ضخمة جرى تداولها داخل الدولة.
وكشفت المحكمة عن أدوار متباينة للمشاركين في هذه الشبكة، شملت تقديم طلبات الأسلحة، وتنسيق الموافقات الخاصة بالتسليح، وتسهيل اعتماد الشركات الموردة، وإدارة حركة التدفقات المالية، وتسلم عمولات باهظة مرتبطة بتنفيذ الصفقات.
أسماء بارزة وتدفقات مالية ضخمة
ومن بين الأسماء التي تناولتها الحيثيات الرسمية للحكم:
ياسر العطا: مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن ملف التسليح.
عثمان الزبير: المسؤول المالي الذي تولى متابعة احتياجات التسليح وسداد مستحقات الشركات الموردة.
ماهر عبد الجليل: الذي وصف الحكم دوره بالوساطة المباشرة وإدارة التدفقات المالية بين الأطراف.
ووفقا لوثائق قضائية، سلم ماهر عبد الجليل نحو ثمانية ملايين درهم نقدا (ما يعادل نحو 2.18 مليون دولار أمريكي) إلى المدعو راشد عمر كجزء من قيمة إحدى صفقات التسليح، فيما تسلم متهم آخر مبلغ 146 ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى. كما ثبت تسلم شقيق أحد المتهمين مبلغ مليون و850 ألف درهم من قيمة الصفقة، مع علمه التام بعدم وجود التراخيص القانونية المطلوبة للاتجار بالعتاد العسكري داخل دولة الإمارات.
وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين اشتركوا في مخطط جنائي متكامل استخدم محررات مزورة وحسابات مصرفية لتمرير الأموال، معتبرة أن الجرائم المرتبطة بالتسليح والتزوير تندرج ضمن مشروع إجرامي واحد، مع استقلال جريمة غسل الأموال.
عقوبات صارمة وإجراءات ضد الكيانات التجارية
وشملت الأحكام الصادرة السجن المؤبد لعدد من المتهمين، والحبس ثلاث سنوات لآخرين، مع تغريم كل مشمول بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم عن جريمة غسل الأموال، فضلا عن مصادرة مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة.
وامتدت الإجراءات الرادعة إلى الكيانات التجارية المتورطة؛ حيث قضت المحكمة بتغريم كل شركة متورطة مليون درهم، وإلغاء كافة التراخيص والتسجيلات التجارية الصادرة لها، ومصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جريمة غسل الأموال.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، مع تنفيذ قرار الإبعاد بحق المحكوم عليهم بعد انقضاء عقوباتهم.
وتعكس هذه التدابير اتساع نطاق المساءلة القانونية ليشمل الأفراد والشركات الواجهة التي أتاحت للشبكة العمل وتغطية المعاملات، بما يستهدف ضرب العائدات والأدوات الإجرامية.
سياق ضبط الشحنة وتأكيد الالتزام الدولي
وتأتي هذه الأحكام النهائية بعد مسار قضائي بدأ عقب إعلان السلطات الإماراتية، في أبريل 2025، إحباط محاولة نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات المسلحة السودانية عبر طائرة خاصة تضمنت نحو خمسة ملايين طلقة من ذخائر “جوريونوف”.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد جددت، في نوفمبر 2025، تأكيد التزام الدولة الصارم بضمان عدم استغلال أراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في تهريب الأسلحة أو الأعتدة العسكرية إلى أي من طرفي النزاع في السودان أو أي مناطق صراع أخرى، مؤكدة التطبيق الكامل للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية لمنع تجارة السلاح غير المشروعة.
