في وقت تتواصل فيه موجة الغضب الشعبي والاحتجاجات في فرنسا رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة، دعت اتحادات تمثل المعلمين والطلاب إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء المقبل، بهدف توسيع نطاق التحركات والضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق على قطاع التعليم.
وأكدت الاتحادات الطلابية والنقابية في بيان مشترك، اليوم السبت، أن الحراك الاحتجاجي بات في موقع قوة، مشددة على ضرورة مواصلة الضغوط على السلطات الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
مظاهرات السبت واستنفار أمني مكثف
وتزامنت الدعوة للإضراب مع خرج مظاهرات في باريس ومختلف المدن الفرنسية للأسبوع الرابع على التوالي؛ حيث أعلنت السلطات نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين التحركات.
وشهدت العاصمة باريس استنفارا أمنيا مع محاولة ناشطي حركة “السترات الصفراء” التجمع قرب مراكز السلطة، بالتزامن مع مسيرات مرخصة دعت إليها النقابات العمالية والمنظمات الشبابية.
اجتماع مرتقب واستمرار التصعيد الميداني
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عقد اجتماع للحوار الاجتماعي في 9 نوفمبر بمشاركة النقابات وأصحاب العمل، إلا أن مؤشرات الاحتقان ترجح عدم تراجع الحركة الاحتجاجية.
وتأتي هذه التطورات عقب مشاركة مئات الآلاف في تظاهرات حاشدة اتسعت مطالبها لتشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، بعدما بدأت في سبتمبر بمطالب طلابية تتعلق بنقص الكوادر والإمكانات التعليمية.
