تحولت مدينة تيفلت المغربية إلى ساحة احتجاج حقوقي وسياسي واسع، إثر توافد عشرات النشطاء والحقوقيين وممثلي الهيئات السياسية من مختلف المدن، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يعرف بـ “سنوات الجمر والرصاص”، ورفض استمرار الإفلات من العقاب.
وجاءت الوقفة، التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كرد مباشر على التصريحات المثيرة للجدل للمستشار البرلماني وعميد الشرطة السابق محمود عرشان، والتي اعتبرتها الفعاليات الحقوقية إساءة صريحة لذاكرة المعتقلين السياسيين وتضحيات أجيال من المناضلين. ورفع المحتجون صور عرشان، الذي ترأس المجلس البلدي لتيفلت لنحو عقدين قبل أن يخلفه نجله، مرددين شعارات غاضبة تطالب بمساءلته ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات الماضي.
ضحايا الاختفاء القسري ورسائل الذاكرة
وشهدت الوقفة حضورا مؤثرا لعائلات ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب الذين رفعوا صور ذويهم، مجددين المطالبة بالكشف عن مصير المختفين، وإنصاف الضحايا، وإعادة فتح الملفات العالقة.
وأعادت الاحتجاجات طرح أسئلة ثقيلة حول مدى تنفيذ توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة” وضمانات عدم تكرار التجاوزات، مؤكدين أن المصالحة الحقيقية لا تكتمل بمجرد الاعتراف الرمزي أو التعويض المالي دون كشف الحقيقة والمحاسبة القضائية.
ربط الانتهاكات بالوضع الراهن والقضية الفلسطينية
ولم تقتصر مطالب المحتجين على ملفات الماضي، بل امتدت للتنديد بالوضع الحقوقي الراهن؛ حيث طالب المشاركون بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف، ونشطاء جيل “زد”، وسعيدة العلمي، وبقية معتقلي الرأي.
كما أدانت الوقفة تصريحات نائب رئيس بلدية تيفلت ضد المقاوم والرمز الوطني محمد بنسعيد آيت يدر. وحضرت القضية الفلسطينية بقوة من خلال رفع الكوفيات والمطالبة بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.
اختبار جديد للعدالة الانتقالية
وشارك في التظاهرة طيف واسع شمل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي. وأكدت هذه التعبئة أن ملف الذاكرة والعدالة الانتقالية في المغرب يمر باختبار حقيقي، كاشفة عن أن جراح “سنوات الرصاص” لم تطو بالزمن، وأن المساءلة المؤسساتية هي الضامن الوحيد لعدم الإفلات من العقاب.
