أديس أبابا- المنشر_الاخباري
تتصاعد تحركات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وسط تحذيرات من أن تتحول المطالب الإثيوبية إلى مصدر توتر جديد مع إريتريا، في وقت تواجه فيه أديس أبابا أزمات داخلية متشابكة تشمل الصراعات المسلحة والضغوط الاقتصادية وتحديات سياسية تتعلق بشرعية السلطة.
ويرى تقرير تحليلي للمنشر الإخبارى أن حكومة آبي أحمد ترفع قضية الوصول إلى البحر الأحمر إلى مستوى «المسألة الوجودية»، بما يسهم في تحويل اهتمام الرأي العام من الأزمات الداخلية إلى قضية خارجية ذات طابع قومي، ويعيد توجيه النقاش السياسي نحو ما تصفه أديس أبابا بمصالحها الاستراتيجية وحقوقها البحرية.
ويشير التقرير إلى أن إثيوبيا تواجه مواجهات واضطرابات في أقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا، إلى جانب صعوبات اقتصادية واحتياجات معيشية متزايدة، معتبراً أن تصعيد الخطاب بشأن البحر الأحمر لا يقدم حلولاً لهذه الملفات، بل قد يضيف أزمة إقليمية جديدة إلى التحديات القائمة.
«مسألة وجودية» وخطاب يثير المخاوف
وخلال منتدى تانا للأمن في أفريقيا، الذي عُقد في مدينة بحر دار يومي 24 و25 أكتوبر 2026، وصف آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه مسألة وجودية لإثيوبيا، بالنظر إلى حجم سكانها واعتماد تجارتها الخارجية على موانئ الدول المجاورة.
وتوقف التقرير عند استخدام رئيس الوزراء الإثيوبي عبارة «بالي أو بولي» (Bale or Bolle)، التي تعني «بأي وسيلة كانت»، معتبراً أن هذه العبارة تحمل دلالات تصعيدية وتثير تساؤلات بشأن الوسائل التي قد تلجأ إليها أديس أبابا لتحقيق طموحاتها البحرية.
وفي المقابل، قال آبي أحمد إن بلاده تسعى إلى الوصول للبحر عبر الحوار والمنفعة المتبادلة، مؤكداً أن الممرات التجارية والطرق البرية يمكن أن تحقق مصالح مشتركة بين الدول المعنية.
لكن التقرير يرى أن الجمع بين الحديث عن الحلول التفاوضية والتأكيد على الطابع الوجودي للقضية قد يزيد مخاوف الدول المجاورة، خصوصاً إريتريا التي ترفض أي مساس بسيادتها على أراضيها وموانئها.
ميناء عصب في قلب التوتر مع إريتريا
وتتركز المخاوف الإقليمية حول ميناء عصب الإريتري المطل على البحر الأحمر، والذي كان جزءاً من إثيوبيا قبل استقلال إريتريا عام 1993، بعد حرب تحرير استمرت نحو ثلاثة عقود.
ويرفض التقرير اعتبار استقلال إريتريا خسارة غير مشروعة لأراضٍ إثيوبية، محذراً من أن إعادة تقديم التاريخ بهذه الصورة قد توفر غطاءً سياسياً لمطالب تتجاوز مسألة الوصول التجاري إلى البحر، وتفتح الباب أمام التشكيك في الحدود والسيادة الإريترية.
وتزداد حساسية الملف في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، وتبادل الاتهامات بشأن التحركات العسكرية والتدخلات في الصراعات الداخلية الإثيوبية، فضلاً عن المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة جديدة بينهما.
مقاتلات روسية وسط أزمات معيشية
وبعد أربعة أيام من انعقاد منتدى تانا، أعلن آبي أحمد حصول بلاده على 12 مقاتلة روسية من طراز «سوخوي 35»، إلى جانب خطط لاقتناء أربع بطاريات من منظومات الدفاع الجوي «إس 400».
وأثار الإعلان تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العسكري الإثيوبي، في ظل استمرار الصراعات المسلحة وارتفاع الاحتياجات الإنسانية والمعيشية. وأشار التقرير إلى أن التوسع في شراء الأسلحة المتقدمة لن يعالج نقص الغذاء أو يعيد إعمار المناطق المتضررة من الحروب، كما لن يحل الخلافات السياسية التي تغذي الاضطرابات الداخلية.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الدفعة الأولى من المقاتلات تضمنت طائرتين، رغم إعلان أديس أبابا عن صفقة تشمل 12 مقاتلة، فيما لم تُكشف التفاصيل المالية الكاملة للصفقة أو الجدول الزمني لتسليم منظومات الدفاع الجوي.
أزمات الداخل ومخاطر التصعيد الإقليمي
وتواجه الحكومة الإثيوبية تحديات أمنية في أكثر من إقليم، مع استمرار التوترات في تيغراي، والقتال بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة في أمهرة، إلى جانب تمرد مسلح في أوروميا.
وتتداخل هذه الصراعات مع خلافات بشأن تقاسم السلطة ومستقبل النظام السياسي، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل قطاعات واسعة من السكان.
ويخلص التقرير إلى أن الحصول على ميناء أو السيطرة على أراضٍ ساحلية لن يحل المشكلات البنيوية التي تواجه إثيوبيا، بل قد ينقل أزماتها إلى ما وراء حدودها ويضعها في مواجهة مباشرة مع إريتريا.
ويحذر من أن المدنيين في البلدين سيكونون الأكثر عرضة لدفع ثمن أي حرب جديدة، في منطقة تعاني بالفعل من صراعات ممتدة وتنافس إقليمي على النفوذ والممرات البحرية.
وتبقى التسوية القائمة على التفاوض والاتفاقات التجارية واحترام سيادة الدول، وفق هذا الطرح، المسار الذي يمكن أن يتيح لإثيوبيا تنويع منافذها البحرية من دون تحويل حاجتها الاقتصادية إلى نزاع عسكري جديد.
