برلين – المنشر_الاخباري
صعّدت ألمانيا ضغوطها داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار الدعم المالي لأوكرانيا، بعدما هدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعرقلة إقرار الميزانية الأوروبية المقبلة متعددة السنوات، ما لم تلتزم جميع الدول الأعضاء بالمساهمة في تمويل كييف بصورة عادلة، اعتباراً من عام 2027 وما بعده.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد ربط ميرتس في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، موافقة برلين على الإطار المالي للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034، بالتوصل إلى اتفاق جماعي يضمن مشاركة الدول الـ27 في تغطية الاحتياجات المالية الأوكرانية.
وأكد المستشار الألماني في رسالته أن الالتزام الجماعي، من دون استثناء، بتقاسم أعباء سد الفجوة التمويلية لأوكرانيا يمثل شرطاً أساسياً لحل الملف، ومواصلة مناقشة القضايا الأخرى التي تترتب عليها التزامات مالية.
فجوة تمويلية بـ70 مليار يورو
يأتي الموقف الألماني في ظل توقعات بأن تواجه أوكرانيا فجوة تمويلية تصل إلى نحو 70 مليار يورو خلال عام 2027، مع استمرار الحرب الروسية وتزايد احتياجات كييف المالية لتغطية الإنفاق الحكومي والاحتياجات المرتبطة بالحرب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتوفير نحو 45 مليار يورو، بما يعادل قرابة ثلثي الفجوة المقدرة، فيما تبحث المفوضية الأوروبية آليات تمويل إضافية، من بينها الاقتراض المشترك، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن توفير الأموال قبل نهاية العام.
وتأتي هذه الاحتياجات الإضافية فوق قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو سبق الاتفاق عليه لتغطية احتياجات أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.
خلافات بين الدول الأعضاء
وتواجه مساعي برلين اعتراضات من عدد من الدول الأوروبية، إذ أشارت تقارير إلى أن المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك لا ترغب في تقديم مساهمات مالية إضافية لدعم كييف.
وكانت المجر وسلوفاكيا والتشيك قد حصلت سابقاً على إعفاءات من المساهمة في مدفوعات الفائدة المرتبطة بالقرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، وهو ما يعكس استمرار الخلافات داخل التكتل بشأن توزيع الأعباء المالية المتعلقة بأوكرانيا.
وتسعى ألمانيا، باعتبارها أكبر مساهم صافٍ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، إلى استخدام ثقلها المالي في المفاوضات لضمان استمرار تمويل كييف على المدى الطويل، وليس الاكتفاء بتغطية احتياجات عام 2027.
ميرتس يدفع نحو آلية تمويل طويلة الأجل
ولا يقتصر الموقف الألماني على تأمين التمويل للعام المقبل، بل يمتد إلى المطالبة بوضع آلية متعددة السنوات تضمن لأوكرانيا موارد مالية مستقرة اعتباراً من عام 2028، بما يشمل الالتزامات المتعلقة بفوائد الديون القائمة.
كما تدفع برلين باتجاه تغيير آلية اتخاذ القرارات المستقبلية بشأن تمويل أوكرانيا، بحيث يمكن إقرار المساعدات بأغلبية مؤهلة بدلاً من اشتراط الإجماع، لتقليص قدرة أي دولة منفردة على تعطيل القرارات.
ومن المنتظر أن يتصدر ملف تمويل أوكرانيا والميزانية الأوروبية المقبلة مباحثات قادة الاتحاد خلال اجتماعهم غير الرسمي في دبلن يومي 13 و14 نوفمبر، على أن تتواصل المناقشات بشأن آليات توفير الأموال خلال الأسابيع التالية.
ويضع الموقف الألماني المفاوضات الأوروبية أمام اختبار جديد، إذ بات التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية طويلة الأجل مرتبطاً بالخلاف حول من يتحمل تكلفة استمرار الدعم المالي لأوكرانيا، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى التوفيق بين أولويات الإنفاق الأوروبي والتزاماتها تجاه كييف.
