أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن خفض التصعيد الإقليمي أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشددا على أن الأزمات الراهنة لا يمكن تسويتها بالوسائل العسكرية، وأن المفاوضات والحوار السياسي يمثلان السبيل الوحيد لاحتواء الخلافات ومنع اتساع دائرة الصراعات.
وأوضح عبد العاطي أن مصر حرصت، خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول الصناعية السبع التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، على عرض رؤيتها بشأن التطورات الإقليمية بوضوح، والدعوة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، سواء من خلال كلمته أمام الجلسة المخصصة للشرق الأوسط أو عبر سلسلة اللقاءات الثنائية التي عقدها مع نظرائه والمسؤولين المشاركين في الاجتماعات.
جاءت تصريحات وزير الخارجية في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، عقب عودته من باريس، استعرض خلاله نتائج المشاركة المصرية، ومواقف القاهرة من الأزمات الإقليمية، إلى جانب جهود تعزيز الأمن الغذائي وحماية الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر.
تحركات مصرية لحشد الدعم الدولي لخفض التصعيد
وأشار عبد العاطي إلى أن مشاركة مصر في الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع جاءت بدعوة من الرئاسة الفرنسية، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتا إلى أن هذه المشاركة جاءت امتدادا للحضور المصري في قمة المجموعة التي استضافتها مدينة إيفيان الفرنسية خلال يونيو الماضي.
وأكد أن القاهرة استغلت هذا المحفل الدولي لطرح رؤيتها إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل المخاوف المتزايدة من تجدد العمليات العسكرية وعودة التصعيد إلى المنطقة، مشيرا إلى أن التحركات المصرية استهدفت حشد الجهود الدولية والإقليمية لمنع تفاقم الأزمات واحتواء تداعياتها.
وأضاف أن اللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماعات ركزت على ضرورة إقناع مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى تسوية مستدامة، وأن التفاوض يمثل الطريق الأكثر فاعلية لمعالجة الخلافات، وهو ما ينطبق على الأزمات في إيران واليمن والسودان وفلسطين وغيرها من الملفات الإقليمية.
الأمن الغذائي وحرية الملاحة ضمن أولويات القاهرة
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية أنه طرح خلال الاجتماعات قضية الأمن الغذائي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين، محذرا من التداعيات المتزايدة للصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، فضلا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، على أسعار الغذاء وقدرة الدول النامية على توفير احتياجات شعوبها.
واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومات التخزين والتوزيع، بما يسهم في الحد من تأثير الأزمات الدولية على الأسواق المحلية.
وشدد على ضرورة ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، رافضا استخدام الغذاء وسيلة للضغط السياسي أو سلاحا في النزاعات المسلحة. كما أكد أهمية حماية المدنيين والمنشآت الزراعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
توافق دولي بشأن الأزمة الإيرانية واليمنية
وكشف عبد العاطي عن وجود توافق بين الأطراف المشاركة في اجتماعات مجموعة السبع بشأن عدد من الأولويات التي طرحتها مصر، موضحا أن لقاءاته شملت وزراء خارجية ألمانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومسؤولين آخرين.
وأشار إلى أهمية اللقاء الثلاثي الذي جمعه بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، حيث تناول اللقاء تطورات الأزمة مع إيران والأوضاع في اليمن، وأهمية تغليب الحلول السياسية واستبعاد الخيارات العسكرية.
وأضاف أن اللقاء عكس تقاربا في الرؤى بشأن ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى اضطراب حركة السفن والتجارة الدولية، فضلا عن أهمية العمل على بلورة ترتيبات أمنية إقليمية مستدامة تحافظ على الأمن القومي العربي، وتأخذ في الاعتبار الشواغل المتبادلة للأطراف الإقليمية والدولية.
مصر تتمسك بوحدة اليمن وترفض التصعيد العسكري
وبشأن الأزمة اليمنية، أكد وزير الخارجية أن الموقف المصري ثابت ويقوم على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية وتعزيز قدراتها، بالتوازي مع دعم تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة.
وأوضح أن القاهرة تدعم حوارا بملكية يمنية يضمن إنهاء معاناة الشعب اليمني وتلبية تطلعاته المشروعة في الاستقرار والتنمية، مع إقامة علاقات جوار سليمة وعدم تهديد أمن الدول الشقيقة أو حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد على أن خفض التصعيد والحوار يمثلان المدخل الأساسي لتسوية الأزمة، مجددا التأكيد على أن الحل العسكري لن يحقق الاستقرار المنشود في اليمن.
السودان والصومال وأمن القرن الإفريقي
وفيما يتعلق بالأوضاع في القرن الإفريقي، أكد عبد العاطي أن ملفات السودان والصومال وأمن البحر الأحمر حظيت باهتمام كبير خلال لقاءاته، نظرا لارتباطها المباشر بالأمن القومي المصري وتأثيرها على استقرار المنطقة.
وحذر من خطورة السياسات الأحادية ومحاولات فرض الإرادة بالقوة على دول الإقليم، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن رفض دعم الكيانات غير الشرعية داخلها.
وبشأن السودان، جدد وزير الخارجية تأكيد دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية، والتمسك بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، مع رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. ودعا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة وتحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.
أما فيما يتعلق بالصومال، فأكد مساندة القاهرة الكاملة لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة أو الانتقاص من سيادتها، مشيرا إلى استمرار دعم مصر لجهود بناء المؤسسات الوطنية الصومالية وتعزيز قدرات كوادرها على بسط السيطرة على كامل الأراضي الصومالية.
وتعكس التصريحات المصرية، وفق ما عرضه الوزير، توجه القاهرة نحو تكثيف تحركاتها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، لمنع اتساع رقعة الصراعات، وحماية المصالح العربية، وضمان أمن الممرات البحرية، مع التأكيد على أن التسويات السياسية واحترام سيادة الدول تمثلان الأساس لتحقيق استقرار مستدام في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.
