واشنطن- المنشر_الاخباري
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتساع التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن خطرها لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد إلى مناطق أخرى من العالم، بينها أوروبا والولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مداخلة هاتفية مع قناة «Salem News Channel»، مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، رداً على سؤال من المذيع هيو هيويت بشأن الطرف الأكثر خطورة، الشيوعيون أم جماعة الإخوان المسلمين.
وقال ترامب إن كليهما يمثل خطراً، لكنه اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين أكثر خطورة في الوقت الحالي، محذراً من أن التهديد المرتبط بها يتجاوز حدود الشرق الأوسط.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحركات سياسية وقانونية متصاعدة بشأن تصنيف جماعات ومنظمات على قوائم الإرهاب، وسط جدل حول الصلاحيات الحكومية وحدود حرية التعبير والعمل المدني.
فلوريدا تصنف الإخوان و«كير» ضمن قوائم الإرهاب المحلية
وفي تطور ذي صلة، صوّت حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الولاية في 29 سبتمبر 2026 لصالح تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» وحركة «أنتيفا» ضمن قوائم المنظمات الإرهابية بموجب قانون الولاية.
وشمل الإجراء أيضاً أكثر من 90 منظمة مدرجة بالفعل على القائمة الفيدرالية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها جماعات مسلحة وعصابات إجرامية.
وكانت إدارة ديسانتيس قد أعلنت في يوليو 2026 توجهها لتفعيل الصلاحيات التي أتاحها قانون الولاية الجديد، بما يسمح للسلطات المحلية بفرض قيود على التمويل والدعم الحكومي للمنظمات التي يشملها التصنيف.
قيود مالية وتحركات قضائية
وبموجب القانون، يمكن أن تواجه المنظمات المصنفة قيوداً على تلقي الأموال والعقود والدعم من مؤسسات الولاية والجهات المحلية، كما يتضمن القانون عقوبات وإجراءات أخرى تتعلق بالدعم المادي للمنظمات المشمولة.
لكن هذه الإجراءات أثارت اعتراضات قانونية؛ إذ طعنت منظمات حقوقية ومؤسسات مدنية في دستورية القانون، معتبرة أنه قد يمس حرية التعبير والحقوق المكفولة بموجب التعديلين الأول والرابع عشر للدستور الأمريكي.
وفي 6 نوفمبر، أفادت وكالة «رويترز» بأن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» علّق عملياته في فلوريدا عقب تطبيق القانون، بعدما رفض قاضٍ طلب المنظمة إلغاء تصنيفها، فيما أعلنت المنظمة عزمها الطعن على القرار.
وبذلك، تظل الإجراءات محل نزاع قانوني، ولا ينبغي الخلط بين تصنيف ولاية فلوريدا والتصنيف الفيدرالي الأمريكي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، إذ إنهما مساران قانونيان مختلفان.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بها، وحدود صلاحيات السلطات في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمنية، مقابل المخاوف المتعلقة بالحريات المدنية وحرية النشاط السياسي.
