صنعاء – المنشر_الاخباري
في تطور ميداني لافت على الساحل الغربي لليمن، أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية انسحابها من مواقع في محيط مضيق باب المندب، تمهيداً لإعادة نشرها وتعزيز الدفاعات عن مدينة عدن، في خطوة تفتح الباب أمام تمدد نفوذ جماعة الحوثيين في المنطقة المطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقالت القوات إن إعادة الانتشار تأتي في إطار إعادة ترتيب الأولويات العسكرية، وتوجيه مزيد من القوات نحو عدن والمناطق المحيطة بها، لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه جبهات الساحل الغربي توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من انعكاس التحركات الجديدة على موازين السيطرة قرب المضيق.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الانسحاب، تشمل المواقع التي جرى إخلاؤها مناطق قريبة من باب المندب ومنطقة ذباب، وهي مواقع ذات أهمية استراتيجية بسبب إشرافها على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ويمنح تراجع القوات الحكومية من هذه المواقع الحوثيين فرصة لتعزيز وجودهم على امتداد الساحل، إذا تمكنوا من تثبيت سيطرتهم على المناطق التي أخليت.
ويُعد باب المندب من أبرز نقاط الاختناق البحرية عالمياً، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره سفن تجارية وناقلات طاقة متجهة بين آسيا وأوروبا، كما يمثل المدخل الجنوبي لقناة السويس. ولذلك فإن أي تغير في السيطرة العسكرية على السواحل المحيطة به يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة وسلاسل الإمداد الدولية.
إعادة انتشار أم تراجع ميداني؟
وتقول القوات التي أعلنت الانسحاب إن الخطوة تندرج ضمن إعادة التموضع وتوجيه الجهد العسكري نحو حماية عدن، بينما تثير تداعياتها الميدانية تساؤلات بشأن قدرة القوات الحكومية على الاحتفاظ بمواقعها في محيط المضيق، خصوصاً إذا استغل الحوثيون الفراغ لتعزيز انتشارهم الساحلي.
ويضع هذا التطور الحكومة اليمنية وحلفاءها أمام تحدٍ يتمثل في الموازنة بين تأمين عدن والجبهات الداخلية، والحفاظ على مواقع استراتيجية على البحر الأحمر. كما يثير تساؤلات بشأن التنسيق بين التشكيلات العسكرية المختلفة المناهضة للحوثيين، ومدى قدرتها على منع حدوث تغييرات جديدة في خطوط السيطرة.
أهمية استراتيجية تتجاوز حدود اليمن
وتنبع حساسية التطورات من الموقع الجغرافي لباب المندب، الذي يشكل مع مضيق هرمز وقناة السويس حلقة أساسية في حركة التجارة والطاقة العالمية. وأي تهديد للملاحة في هذه المنطقة قد يفرض على شركات الشحن تغيير مسارات السفن أو تحمل تكاليف تأمين ونقل أعلى، فضلاً عن زيادة المخاطر على حركة التجارة بين الشرق والغرب.
كما أن تعزيز الحوثيين وجودهم قرب المضيق قد يضيف بعداً جديداً إلى التوترات الإقليمية، في ظل سجل الجماعة في استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما أثارته تلك الهجمات من اضطراب في حركة الملاحة خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، لا يعني الانسحاب العسكري وحده أن الحوثيين باتوا يسيطرون بصورة كاملة على مضيق باب المندب أو يملكون القدرة على إغلاقه؛ إذ يتطلب تقييم الوضع تحديد المواقع التي أُخليت فعلياً، ومدى تقدم الجماعة إليها، وطبيعة انتشار القوات على جانبي المضيق.
وبينما تبرر القوات الحكومية تحركها بالحاجة إلى تعزيز الدفاع عن عدن، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه إعادة الانتشار على الأرض، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير مستدام في خريطة السيطرة قرب باب المندب، بما يحمله ذلك من تداعيات على الصراع اليمني وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
