الرباط- المنشر_الاخباري
لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكانية استخدام القوة العسكرية للوصول إلى مصادر إنتاج المخدرات التي تدخل إلى بلاده، مستنداً إلى ما وصفه بـ«حق الدفاع الشرعي»، في تصريحات تفتح الباب أمام تصعيد جديد في ظل التوتر المستمر بين الجزائر والمغرب، والاتهامات الجزائرية المتكررة بتهريب القنب الهندي عبر الحدود الغربية.
وقال تبون، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، إن إغراق الجزائر بالمخدرات يمثل «حرباً حقيقية» ضد الشعب والشباب، محذراً من أن بلاده قد تضطر إلى التوجه نحو مصادر تصنيع هذه المواد ومواجهتها، في إطار حقها في الدفاع عن النفس.
وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، حيث تحدث عن المخدرات باعتبارها أحد التهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، ولا سيما فئة الشباب.
ورغم أن تبون لم يذكر المغرب بالاسم في خطابه، فإن تصريحاته تأتي في سياق اتهامات جزائرية سابقة بعبور كميات من القنب الهندي من الأراضي المغربية إلى الجزائر، وهو ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان التلويح بالتحرك العسكري يستهدف مصادر الإنتاج خارج الحدود الغربية للبلاد.
تبون يلوّح بالوصول إلى مصادر الإنتاج
وقال تبون إن بلاده قد تجد نفسها مضطرة إلى الذهاب إلى مصادر تصنيع المخدرات، معتبراً أن ما تتعرض له الجزائر يتجاوز عمليات التهريب التقليدية، ويشكل تهديداً يستهدف المجتمع والشباب.
وسبق للرئيس الجزائري أن وصف المخدرات بأنها وسيلة من وسائل الحرب على بلاده، واتهم جهات لم يسمها بمحاولة استهداف المجتمع الجزائري عبر إغراقه بهذه المواد. كما دعا مؤسسات الدولة إلى تشديد المواجهة مع شبكات الاتجار بالمخدرات، وتكثيف الإجراءات الأمنية والقضائية ضد المتورطين.
وتحمل عبارة «حق الدفاع الشرعي» أهمية خاصة في تصريحات تبون، إذ تفتح المجال أمام تفسير يتجاوز الإجراءات الأمنية داخل الأراضي الجزائرية، وصولاً إلى احتمال استهداف مصادر الإنتاج خارج الحدود، غير أن الرئيس لم يعلن عن قرار عسكري محدد أو يحدد مواقع يمكن أن تكون هدفاً لأي تحرك محتمل.
المغرب في دائرة الاتهامات الجزائرية
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً بشأن أمن الحدود وملف الصحراء الغربية، بعدما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، مع استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994.
وتتهم السلطات الجزائرية شبكات تهريب بإدخال القنب الهندي من الجانب المغربي، وتعلن بصورة دورية إحباط محاولات تهريب وضبط كميات من المخدرات على الحدود الغربية.
وفي تقريرها عن العمليات خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف 38 شخصاً يشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات، وإحباط محاولات تهريب نحو 288 كيلوغراماً من القنب المعالج عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب ضبط كميات من الكوكايين والأقراص المهلوسة.
وتؤكد هذه البيانات استمرار نشاط شبكات التهريب عبر الحدود، لكنها لا تثبت بمفردها مسؤولية الدولة المغربية عن عمليات التهريب أو تورط مؤسساتها فيها.
مخاوف من اتساع التوتر بين البلدين
ويثير تلويح تبون بالوصول إلى مصادر إنتاج المخدرات تساؤلات بشأن انعكاساته على العلاقات الجزائرية المغربية، خصوصاً إذا تحولت التصريحات السياسية إلى تحركات عسكرية عابرة للحدود.
فأي استهداف لمواقع داخل الأراضي المغربية، من دون موافقة الرباط، قد يفتح أزمة أمنية وعسكرية بين البلدين، في منطقة تعاني بالفعل من انقسام سياسي وتنافس إقليمي مستمر.
وفي المقابل، لم تتضمن تصريحات تبون إعلاناً عن عملية عسكرية وشيكة، كما لم يحدد الرئيس الجزائري الجهة التي يقصدها أو الموقع الذي يمكن استهدافه، ما يجعل التهديد في إطار التحذير السياسي المرتبط بمكافحة المخدرات، وليس قراراً معلناً ببدء عملية عسكرية داخل المغرب.
وتبقى الأنظار متجهة إلى رد الفعل المغربي، وإلى ما إذا كانت تصريحات الرئيس الجزائري ستظل في حدود التلويح باستخدام القوة، أم ستدفع ملف تهريب المخدرات إلى مرحلة جديدة من التصعيد بين الجارتين.
