طرابلس- المنشر_الاخباري
في تطور يثير تساؤلات حول طبيعة النفوذ السياسي والعسكري في ليبيا، غاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن جدول لقاءات قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال داغفين أندرسون، خلال زيارته الثانية إلى البلاد، رغم توليه رسمياً منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، في وقت حرص فيه المسؤول العسكري الأمريكي على عقد لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، والفريق أول صدام حفتر في مدينة سرت.
ويكتسب هذا الغياب أهمية خاصة، لأنه يأتي للمرة الثانية خلال زيارات أندرسون إلى ليبيا، بعدما لم يتضمن برنامج زيارته الأولى في ديسمبر 2025 لقاءً معلناً مع المنفي، بينما شملت اللقاءات آنذاك الدبيبة وعدداً من المسؤولين العسكريين في طرابلس، إلى جانب المشير خليفة حفتر ونجله صدام حفتر في بنغازي.
وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن أسباب تجاوز رئيس المجلس الرئاسي في لقاءات قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى، خاصة أن الملفات التي ناقشها أندرسون تتصل مباشرة بمستقبل المؤسسة العسكرية الليبية، والتعاون الأمني، وتوحيد القوات المسلحة، وهي ملفات يفترض أن يكون للمجلس الرئاسي دور فيها بحكم موقعه الرسمي.
واشنطن تتجه إلى أصحاب النفوذ العسكري
وتشير طبيعة اللقاءات الأمريكية إلى اهتمام واشنطن بالتواصل مع الأطراف التي تمتلك تأثيراً مباشراً في الترتيبات العسكرية والأمنية على الأرض، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقع الرسمية داخل هيكل السلطة الليبية.
ففي طرابلس، التقى أندرسون الدبيبة بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين، بينهم وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس الأركان صلاح الدين النمروش، حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وفي سرت، عقد قائد «أفريكوم» اجتماعاً مع صدام حفتر، نائب القائد العام للقيادة العامة، لبحث التعاون العسكري والأمني، والتقدم في مسار توحيد المؤسسات العسكرية، والاستعدادات لمناورات «فلينتلوك 2027».
وتعكس هذه اللقاءات رغبة أمريكية في الحفاظ على قنوات اتصال مع الأطراف المؤثرة في المعادلة العسكرية الليبية، بما يسمح بمناقشة الترتيبات الأمنية والتعاون المشترك مع مختلف القوى الموجودة على الأرض.
المنفي بين الصلاحيات الرسمية والواقع الميداني
وتتمثل إحدى أبرز إشكاليات المشهد الليبي في الفجوة بين المناصب الرسمية ومراكز النفوذ الفعلية، إذ يتولى المنفي منصب القائد الأعلى للجيش، لكن الانقسام العسكري والمؤسسي المستمر يفرض واقعاً تتوزع فيه أدوات القيادة والتأثير بين أطراف متعددة.
وبالتالي، فإن غياب المنفي عن لقاءات أندرسون يفتح باب التساؤل حول مدى حضور المجلس الرئاسي في التفاهمات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية، وما إذا كانت واشنطن تنظر إلى دوره باعتباره دوراً سياسياً ومؤسسياً، بينما تتعامل في الملفات التنفيذية مع القيادات التي تمتلك أدوات التأثير الميداني.
ومع ذلك، لم تعلن «أفريكوم» أن عدم لقاء المنفي جاء نتيجة موقف سياسي أو قرار باستبعاده، كما لا توجد معلومات رسمية تؤكد أسباب عدم إدراج اسمه في جدول الزيارة، وهو ما يجعل الحديث عن وجود تجاهل متعمد أمراً يحتاج إلى أدلة إضافية.
توحيد الجيش.. الاختبار الحقيقي
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب، من خلال آليات التنسيق العسكري المشترك، وفي مقدمتها اللجنة العسكرية «3+3».
وتسعى الولايات المتحدة إلى دعم التعاون بين المؤسسات العسكرية الليبية، وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الحدود، إلى جانب توسيع برامج التدريب والتنسيق بين القوات من مختلف المناطق.
وفي هذا السياق، يظل السؤال المطروح بشأن المنفي مرتبطاً بمستقبل دور المجلس الرئاسي في إدارة الملف العسكري، ومدى قدرته على ممارسة صلاحياته الرسمية والتأثير في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.
فهل يعكس غياب المنفي عن لقاءات قائد «أفريكوم» اختلافاً في أولويات الاتصالات الأمريكية، أم يكشف عن اتساع الفجوة بين موقع القائد الأعلى للجيش ومراكز القرار العسكري الفعلية في ليبيا؟
سؤال تعيده الزيارة الأمريكية إلى واجهة المشهد السياسي والعسكري الليبي، في وقت لا يزال فيه توحيد المؤسسة العسكرية أحد أبرز التحديات أمام استعادة استقرار الدولة.
