بغداد- المنشر_الاخباري
صعّدت كتائب حزب الله في العراق موقفها من الحكومة برئاسة علي الزيدي، معلنة رفضها تسليم سلاحها للدولة «مهما كثرت الضغوط»، بالتزامن مع نفيها الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، واتهامها جهات حكومية باستخدام هذا الملف للضغط عليها سياسيًا وأمنيًا.
وقالت الكتائب، في بيان صدر اليوم الأحد، إن ملفي مدينة النصر، المعروفة باسم جرف الصخر، وسلاح ما تصفه بـ«المقاومة» يجب أن يبقيا خارج الصراع السياسي، مؤكدة تمسكها بهذا الموقف وعدم التراجع عنه مهما تصاعدت الضغوط.
وفي ردها على نتائج التحقيقات الحكومية بشأن تهريب النفط، ذكرت الكتائب أن لجنة فنية ومهنية دخلت المنطقة لمعاينة المواقع والتحقق من الاتهامات، لكنها لم تعثر، بحسب روايتها، على أي تجاوزات أو عمليات تخريب في أنابيب النفط المارة بالمنطقة.
وأضاف البيان أن ما جرى توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية لا يتعدى وجود خزانات للوقود ومعمل بسيط لتحسين جودته، موضحة أن هذه المنشآت تستخدم لتوفير الوقود للعجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والمعدات الحربية.
وبررت الكتائب وجود هذه المنشآت بالحاجة إلى سد النقص في إمدادات الوقود أو مواجهة حالات الشح التي يتعرض لها أحد القطاعات العسكرية، وقالت إن هذا القطاع يمتد من شمال محافظة بابل إلى منطقة القائم على الحدود العراقية السورية.
وطالبت الكتائب القضاء العراقي بإنصاف المسؤولين الذين طالتهم الإجراءات والعقوبات الأخيرة المرتبطة بالقضية، في إشارة إلى قرارات الإعفاء والإحالة إلى القضاء التي اتخذتها الحكومة عقب إعلان نتائج التحقيق.
قرارات حكومية بإقالة 9 مسؤولين
وجاء موقف الكتائب بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، على خلفية تحقيق حكومي في شبهات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر.
وقال المتحدث العسكري صباح النعمان إن اللجنة الحكومية قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط في المنطقة.
وأضاف أن الزيدي وجه بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، إلى جانب إعفاء تسعة مسؤولين، بينهم مسؤولون في الأجهزة الأمنية والقطاع النفطي، في إطار إجراءات تستهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات سابقة أن حكومته لن تسمح باستمرار تهريب النفط وسرقة موارد البلاد، مشددًا على ضرورة فرض القانون وحماية الثروة النفطية العراقية من أي تجاوزات.
وثائق استخبارية تثير الجدل حول جرف الصخر
وتعود القضية إلى وثائق استخبارية عراقية حصلت عليها «سكاي نيوز عربية»، كشفت عن شبهات تتعلق بعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، وأشارت إلى ارتباط هذه العمليات بكتائب حزب الله العراقية، وفقًا لمصدر خاص تحدث إلى الشبكة.
وتضمنت الوثائق صورًا للأقمار الاصطناعية أظهرت حركة صهاريج نفطية تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر، فضلًا عن مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط ومنشآت تشبه مصافي نفط صغيرة.
كما حدد التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن آليات نقل المشتقات النفطية والجهات المسؤولة عن مراقبة هذه العمليات.
في المقابل، رفضت الكتائب نتائج التحقيق الحكومي، وتمسكت بأن المنشآت التي جرى رصدها مخصصة لتخزين الوقود وتحسين جودته لأغراض عسكرية، ونفت وجود تجاوزات على أنابيب النفط.
خلاف يتجاوز ملف التهريب إلى قضية السلاح
ويكشف تزامن بيان الكتائب مع الإجراءات الحكومية عن اتساع نطاق الخلاف بين الطرفين، إذ لم تعد القضية مقتصرة على التحقيق في تهريب النفط، بل امتدت إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة ومستقبل الفصائل المسلحة ودورها الأمني والسياسي في العراق.
وبينما تؤكد الحكومة ضرورة إخضاع جميع الأنشطة الأمنية والاقتصادية لسلطة مؤسسات الدولة، تتمسك الكتائب بسلاحها وترفض إخضاع هذا الملف لما تصفه بالضغوط السياسية.
ويضع هذا التصعيد حكومة الزيدي أمام تحدٍ يتعلق بقدرتها على تنفيذ قراراتها وفرض سلطة الدولة، بالتوازي مع مواصلة التحقيقات القضائية في شبهات تهريب النفط، وتحديد المسؤوليات استنادًا إلى الأدلة والإجراءات القانونية، بعيدًا عن التصعيد السياسي والأمني.
