بروكسل- المنشر_الاخباري
أعلنت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا بدء مفاوضات مع رواندا لإنشاء مركز لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يعد لديهم حق قانوني في البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي، مع استهداف بدء نقل أولى الحالات إلى المركز خلال عام 2027.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر الهجرة المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث اتفقت الدول الخمس مع رواندا على المضي قدمًا في بحث ترتيبات إنشاء ما يُعرف باسم «مركز العودة»، ليكون الأول من نوعه خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للبيان المشترك، سيستقبل المركز أشخاصًا صدرت بحقهم قرارات نهائية قابلة للتنفيذ بمغادرة الدول الأوروبية المشاركة، بعد استنفاد الإجراءات القانونية المتاحة أمامهم، على أن تتاح لهم إمكانية العودة إلى بلدانهم الأصلية طوعًا، أو الاستقرار والاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى دولة أخرى يحق لهم الإقامة فيها قانونيًا.
وأكدت الحكومة الهولندية أن المنشأة المقترحة ستكون مركز إقامة مؤقتًا ومفتوحًا، وليست منشأة احتجاز مغلقة، مشيرة إلى أن المقيمين فيها سيحصلون على حق الإقامة في رواندا، وإمكانية الوصول إلى التعليم وسوق العمل والرعاية الصحية والنظام القانوني.
وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على الرجال البالغين، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وأن الدول الأوروبية المشاركة ستتحمل تكاليف نقل الأشخاص وإقامتهم والخدمات المقدمة لهم.
وبحسب التفاصيل الأولية، تستهدف الدول الخمس التوصل إلى الترتيبات التنفيذية خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لبدء عمليات النقل في 2027، فيما لم تُحسم بعد جميع التفاصيل المتعلقة بأعداد المستفيدين وآليات اختيارهم وإجراءات الإقامة والعودة.
ووصف المستشار النمساوي كريستيان شتوكر المشروع بأنه اتفاق «تاريخي»، معتبرًا أنه يمثل تحولًا في طريقة تعامل الدول الأوروبية مع ملف الهجرة، ويساعد على تعزيز تنفيذ قرارات الترحيل وتقليص أعداد المهاجرين الذين يبقون داخل الاتحاد رغم رفض طلبات إقامتهم.
وتسعى الحكومات المشاركة من خلال المشروع إلى إيجاد بديل في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ قرارات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، فضلًا عن الحد من الهجرة غير النظامية ومواجهة شبكات تهريب البشر.
مخاوف حقوقية وتحذيرات قانونية
في المقابل، أثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوقية، حذرت من نقل أشخاص إلى دولة لا تربطهم بها صلات سابقة، ومن احتمال تعرضهم لمخاطر قانونية وإنسانية، خاصة إذا تعثرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها للاتفاق، معتبرة أن نقل المهاجرين إلى رواندا قد يضعف فرص الرقابة على أوضاعهم، ويخلق مخاطر تتعلق بحماية حقوق الإنسان، مستشهدة بتجارب سابقة لمشروعات مماثلة.
كما دعت منظمات حقوقية أوروبية إلى توفير ضمانات قانونية واضحة، تضمن عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، فضلًا عن ضرورة توفير آليات مستقلة لمراقبة ظروف الإقامة وإتاحة الطعن القانوني في القرارات المتعلقة بالمهاجرين.
وتأتي هذه المخاوف في ظل الجدل الذي صاحب الاتفاق البريطاني السابق مع رواندا بشأن ترحيل طالبي اللجوء، والذي أوقفته الحكومة البريطانية، بعدما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عام 2023 بعدم قانونية الخطة بسبب مخاطر إعادة أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
وتقول الدول الأوروبية الخمس إن المبادرة الجديدة تختلف عن التجربة البريطانية، إذ تستهدف أشخاصًا انتهت إجراءات لجوئهم وصدر بحقهم قرار قابل للتنفيذ بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وليس نقل طالبي لجوء إلى دولة أخرى لدراسة طلباتهم.
كما أكدت الحكومات أن المشروع سيخضع للقوانين الأوروبية والدولية، وأنها تسعى إلى التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، للمساعدة في ضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
ومن جانبها، أوضحت الحكومة الهولندية أن رواندا ستوفر للمقيمين إمكانية الاندماج في المجتمع والحصول على حقوق الإقامة والخدمات الأساسية، بينما ستتولى الدول المشاركة تمويل تكاليف المشروع.
ويعكس الاتفاق توجهًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي نحو البحث عن آليات جديدة لتنفيذ قرارات الترحيل خارج حدوده، وسط انقسام بين الحكومات بشأن فعاليتها وتداعياتها القانونية والإنسانية، فيما ستحدد المفاوضات المقبلة طبيعة المركز وشروط تشغيله والضمانات التي سترافق نقل المهاجرين إليه.








