مدريد- المنشر_الاخباري
دعا السفير اليمني لدى إسبانيا، أوس عبدالله أحمد العود، الحكومة الإسبانية إلى قيادة تحرك داخل الاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، مطالبًا باتخاذ إجراءات دولية تتجاوز بيانات الإدانة والتصريحات الدبلوماسية، في مواجهة هجمات الجماعة وتداعياتها على اليمن والملاحة الدولية.
وقال العود، في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، إن بلاده تعوّل على دور إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي لدفع الدول الأعضاء نحو إدراج الحوثيين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، على غرار الولايات المتحدة ودول أخرى اتخذت هذا الإجراء.
واعتبر السفير أن الاكتفاء بإصدار الإدانات لا يمثل استجابة كافية للتطورات، داعيًا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم عملي للحكومة اليمنية، ومساندة جهودها في مواجهة الجماعة.
ويأتي هذا المطلب في وقت يتزايد فيه النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن تصنيف الحوثيين، بعدما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد، في قرار غير ملزم يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا.
لكن تحويل هذه الدعوة إلى قرار أوروبي نافذ يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27، في ظل وجود تحفظات لدى بعض الحكومات الأوروبية بشأن تداعيات التصنيف على فرص التفاوض مع الحوثيين، وإمكانية تأثيره على عمل المنظمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتخضع الجماعة بالفعل لعقوبات أوروبية تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول عدد من قياداتها، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يدرج الحوثيين حتى الآن على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية.
وفي المقابلة، حذر العود من تداعيات الهجمات الحوثية على حركة التجارة الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمثل ممرًا بحريًا مهمًا لحركة السفن بين أوروبا وآسيا. وقال إن استهداف السفن التجارية وعرقلة الملاحة لا يقتصر تأثيره على اليمن والمنطقة، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
ودعا السفير إلى تحرك دولي مشترك لتأمين مضيق باب المندب، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، محذرًا من أن استمرار التعامل مع التهديدات باعتبارها مجرد أزمة إقليمية قد يفتح المجال أمام استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط على المجتمع الدولي.
كما طالب بتقديم مساعدات إنسانية مباشرة لليمن، تشمل الغذاء والأدوية والرعاية الصحية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتراجع التمويل المخصص للبرامج الإغاثية. وأشار إلى أن ملايين اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات، وأن استمرار تراجع الدعم الدولي يزيد معاناة السكان.
وتطرق العود إلى الحاجة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، من خلال التدريب وتوفير الدعم التقني، للمساعدة في حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة الملاحة البحرية.
وتعكس دعوة السفير تحركًا دبلوماسيًا يمنيًا لتوسيع الضغوط الأوروبية على الحوثيين، بالتزامن مع مطالب مماثلة من مسؤولين يمنيين وسعوديين بتبني موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة. غير أن الانتقال من المواقف السياسية إلى تصنيف أوروبي رسمي لا يزال مرتبطًا بتوافق الدول الأعضاء، وسط مخاوف أوروبية من انعكاسات القرار على المسار السياسي والملف الإنساني في اليمن.









