أفادت تقارير إعلامية ومصادر بتنفيذ الأجهزة الأمنية الأردنية حملة اعتقالات وتوقيفات طالت عددا من دعاة الإخوان المسمين والتيار السلفي، خلال الأيام الماضية، في تطورات أثارت حالة من القلق والجدل داخل الأوساط الدينية والدعوية، وسط غياب توضيحات رسمية مفصلة بشأن أسباب هذه الإجراءات أو طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين.
ووفقا لما تداولته مواقع إخبارية ومنصات معنية بالشأن الإسلامي، فإن الحملة شملت شخصيات تنتمي إلى تيارات دينية مختلفة، بينها التياران السلفي والإخواني، إضافة إلى دعاة ينتمون الى السفي الجهادي مع ورود معلومات عن إيقاف بعضهم عن ممارسة أنشطتهم الدعوية والوظيفية.
وذكرت تقارير محلية أن عدد الشخصيات التي طالتها الاعتقالات أو التوقيفات خلال الساعات والأيام الأخيرة لا يقل عن ستة، فيما تداولت منصات أخرى أسماء إضافية، الأمر الذي يشير إلى اتساع نطاق الإجراءات، دون وجود حصيلة رسمية نهائية لعدد الموقوفين حتى الآن.
أسماء بارزة بين المشمولين بحملة الاعتقالات
ومن أبرز الأسماء التي تكررت في التقارير والمنشورات المتداولة، القيادي الإخواني محمد سعيد بكر، عضو رابطة علماء الأردن ونائب رئيس هيئة علماء فلسطين، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي أفادت تقارير بأنه تعرض للاعتقال عقب مداهمة منزله وتفتيشه، دون الإعلان عن أسباب توقيفه.
كما ورد اسم عصر محمد النصر، الأكاديمي والداعية المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، حيث تحدثت تقارير عن توقيفه يوم 16 نوفمبر الجاري، بعد نشره انتقادات لبرامج لجان المناصحة المعنية بمحاورة أصحاب الأفكار المتطرفة داخل السجون الأردنية.
وشملت الأسماء المتداولة كذلك الدكتور إحسان عايش العتيبي وأحد أبنائه، الذي أشارت بعض المنشورات إلى أن اسمه مالك، فيما ذكرت روايات أخرى اسم طارق، إلى جانب الأستاذ غالب الساقي، والشيخ عماد السواعير، والشيخ عمر أبو طلحة، والشيخ أحمد الساحوري، والدكتور حسام مشة، والأكاديمية سهير حامد، وغيرهم.
وأشارت تقارير إلى أن بعض الموقوفين معروفون بنشاطهم الأكاديمي والدعوي، ولديهم مؤلفات ومحاضرات ومشاركات في المجال الشرعي، بينما يعمل آخرون في التدريس والخطابة والإمامة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة المعايير التي استندت إليها الإجراءات الأمنية الأخيرة.
انتقادات لبرامج المناصحة تسبق توقيف أحد الدعاة
وتزامنت الاعتقالات مع جدل متصاعد بشأن برامج المناصحة التي تنفذها جهات رسمية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف مراجعة أفكار المتهمين في قضايا التطرف والإرهاب.
وأثارت هذه الانتقادات اهتماما واسعا بعد تداول أنباء توقيفه، خصوصا أن بعض المقربين منه ربطوا بين مواقفه المعلنة بشأن برامج المناصحة والإجراء الأمني الذي تعرض له، دون صدور تأكيد رسمي يثبت وجود علاقة مباشرة بين الأمرين.
كما أعادت التطورات فتح النقاش بشأن الخلافات الفكرية بين بعض التيارات السلفية والمؤسسات الدينية الرسمية في الأردن، وحدود ممارسة الأنشطة الدعوية والتعليمية، ومدى تأثير هذه الخلافات على القرارات الإدارية والأمنية المتعلقة بالعاملين في المجال الديني.
مطالب بالكشف عن أسباب الاعتقالات وضمان حقوق الموقوفين
وفي أعقاب انتشار الأنباء، أعربت جهات وشخصيات دعوية عن قلقها إزاء حملة التوقيفات، ودعت السلطات الأردنية إلى توضيح ملابساتها والإعلان عن الأسباب القانونية التي استدعت اعتقال المشايخ والدعاة، مع ضمان سلامتهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.
وطالب منتدى العلماء الإخواني بالكشف عن أسباب توقيف الشخصيات العلمية والدعوية، والإفراج عن كل من لم تثبت بحقه مخالفات تستوجب استمرار احتجازه، مؤكدا ضرورة حماية الحقوق القانونية للموقوفين وعدم تحويل الخلافات العلمية والفقهية إلى مبررات للملاحقة أو التضييق.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الأردن نقاشات متزايدة بشأن حدود حرية التعبير والعمل العام، ولا سيما في ظل انتقادات يوجهها معارضون لبعض تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرين أنه قد يستخدم في ملاحقة أصحاب الآراء المنتقدة للسياسات الحكومية، بينما تؤكد السلطات عادة أهمية تطبيق القانون وحماية الأمن والاستقرار.
وحتى الآن، لم يصدر بيان رسمي أردني مفصل يتضمن قائمة بأسماء جميع الموقوفين أو يوضح التهم الموجهة إليهم، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن مصير جميع الشخصيات التي وردت أسماؤها في التقارير.









