أثار تحقيق استقصائي نشره موقع «Le Desk» المغربي، يوم أمس، موجة واسعة من التساؤلات حول حقيقة وواقعية الصفقة العسكرية الضخمة التي يجري الترويج لها إعلاميا بين المملكة المغربية والمجموعة الصناعية الدفاعية الفرنسية «Naval Group»، والمتعلقة باقتناء غواصات هجومية حربية من طراز «Scorpène». وكشف التحقيق أن السجلات الرسمية الفرنسية الخاصة بصادرات الأسلحة والمعدات العسكرية لم تسجل حتى اللحظة أي ترخيص تصدير من هذا النوع لفائدة الرباط، وذلك على الرغم من الحديث المتكرر والتكهنات الإعلامية حول اقتراب الطرفين من إبرام الاتفاق النهائي.
معطيات قديمة يعاد تدويرها كأخبار حاسمة
وأوضح الموقع المغربي أن موجة الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن دخول المغرب المرحلة النهائية من المفاوضات لاقتناء الغواصات الفرنسية، تستند في أساسها إلى تقرير برلماني فرنسي قديم يعود إلى شهر أكتوبر من عام 2025، ويتعلق بمهمة استطلاعية قام بها وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى المغرب في شهر يونيو من العام ذاته. ويطرح هذا الكشف علامات استفهام كبرى حول خلفيات إعادة تقديم معطيات ومناقشات سابقة على أنها تطورات ميدانية جديدة وحاسمة في مسار ملف التسلح البحري.
واللافت في هذا السياق أن التقرير البرلماني الفرنسي المشار إليه قد تحدث بالفعل عن تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية مع الرباط، وأدرج مسألة اقتناء غواصة من إنتاج شركة «Naval Group» ضمن أولويات التعاون الثنائي المستقبلي، إلا أن ذلك لم يترجم بعد إلى إجراءات قانونية وتراخيص تصدير رسمية معتمدة.
حسابات سياسية ومنافسة محتدمة على عقود التسليح
وتسلط هذه المعطيات الضوء على الأبعاد السياسية والاستراتيجية للتقارب الفرنسي المغربي، حيث لم يعد التعاون العسكري منفصلا عن الحسابات السياسية والمصالح الاقتصادية لباريس في المنطقة المغاربية، خاصة في ظل مساعي الشركات الدفاعية الفرنسية الحثيثة للظفر بعقود تسليح ضخمة داخل السوق المغربية. وتبرز شركة «Naval Group» في قلب هذا التنافس الدولي، بعدما سعت على مدار سنوات لتسويق غواصات «Scorpène» للبحرية الملكية المغربية، في مواجهة منافسين دوليين بارزين، من بينهم المجموعة الألمانية العملاقة «TKMS». ويبدو أن باريس تسعى لتوظيف ثقلها السياسي وعلاقاتها المتجددة مع الرباط لفتح أسواق حيوية أمام صناعتها العسكرية، في وقت تظل فيه ملفات إقليمية حساسة، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، حاضرة بقوة في خلفية هذا التقارب.
تحديات الجاهزية اللوجستية والفنية
وفي المقابل، لا تقتصر التساؤلات المطروحة على غياب تراخيص التصدير الفرنسية فحسب، بل تمتد لتشمل مدى جاهزية البنية التحتية العسكرية لاستيعاب هذا النوع المتقدم والمعقد من الأسلحة البحرية؛ إذ أشار تقرير نشره الموقع المغربي «Médias24»، يوم أمس، إلى أن إدماج غواصات «Scorpène» ضمن الأسطول يتطلب بناء منظومة دفاعية ولوجستية متكاملة تشمل التكوين والتدريب عالي التخصص، وتوفير قدرات الصيانة المستدامة والدعم اللوجستي، فضلا عن منظومات متطورة لمكافحة الغواصات، وهي متطلبات تقنية وزمنية لا يمكن تحقيقها بمجرد الإعلان الإعلامي عن صفقة.
وبينما يترقب المراقبون صدور التراخيص الرسمية اللازمة، يبقى الحديث عن دخول الغواصات الفرنسية إلى الخدمة الفعلية ضمن البحرية الملكية المغربية سابقا لأوانه، في وقت تكشف فيه هذه القضية مجددا حجم التداخل المعقد بين الحسابات الدبلوماسية الفرنسية ومصالح مجمعاتها الصناعية العسكرية في المنطقة.









