مقديشو- المنشر_الاخباري
اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دولة الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، والعمل على إضعاف وحدة الصومال ودعم أطراف وتشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز الحوار بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء والشباب ومختلف القوى الوطنية، في ظل استمرار الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها البلاد.
وقال محمود، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الصومالي، الثلاثاء، إن بلاده لا تقبل أي تدخل خارجي يمس سيادتها أو يهدد وحدتها، مشيرًا إلى أن الخلاف مع أبوظبي يتعلق، بحسب وصفه، بسياسات قال إنها أسهمت في تعميق الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الحكومة المركزية.
وأضاف الرئيس الصومالي أن الإمارات أقامت علاقات واتفاقات مع إدارات محلية داخل البلاد، شملت موانئ ومجالات أمنية وعسكرية، معتبرًا أن إدارة الأصول الاستراتيجية الصومالية يجب أن تتم وفق النظام الدستوري والقانوني للدولة، وبما يحفظ صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
وأشار إلى أن مقديشو حاولت معالجة الخلاف مع أبوظبي عبر المساعي الدبلوماسية لفترة طويلة، قبل أن تتخذ الحكومة، في يناير الماضي، قرارًا بإلغاء الاتفاقات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل اتفاقات التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي. كما دافع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باعتبارها، وفق قوله، خطوات لحماية السيادة الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، شدد محمود على أن الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء ينبغي حلها عبر الحوار بين الصوماليين، محذرًا من أن الانقسامات الداخلية قد تفتح المجال أمام تدخلات خارجية. ووجه دعوة إلى سكان المناطق الشمالية وإدارتي بونتلاند وجوبالاند، إلى جانب الشباب والقوى الوطنية، للمشاركة في حماية وحدة البلاد وتعزيز التفاهم السياسي.
كما حث الشباب على اليقظة تجاه ما وصفه بمحاولات تقسيم المجتمع، داعيًا القوات المسلحة إلى تعزيز دورها في حماية أمن البلاد ووحدتها.
ورغم دعوته إلى الحوار، لم يقدم الخطاب تصورًا تفصيليًا أو آلية واضحة لتجاوز الخلاف الدستوري والسياسي بشأن الانتخابات ومدة ولاية المؤسسات الفيدرالية، وهي ملفات تمثل جوهر الأزمة الحالية بين الحكومة والمعارضة.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تعديلات دستورية أُقرت في مارس الماضي، ومدى انطباقها على المؤسسات القائمة، بعدما زادت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس. وتتمسك الحكومة بأن التعديلات تسمح باستمرار ولاية الرئيس والبرلمان حتى عام 2027، بينما ترفض قوى معارضة هذا التفسير، وتعتبر أن ولاية الرئيس انتهت في 15 مايو 2026.
وتصاعد الخلاف عقب إعلان المفوضية الانتخابية جدولًا يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل 2027، والرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، وهو جدول رفضه مجلس المستقبل الصومالي، الذي يضم شخصيات معارضة وقيادات من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، مطالبًا باتفاق سياسي شامل وضمانات لمشاركة مختلف الأطراف.
وكانت محادثات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر قد تعثرت قبل انطلاقها، بعد رفض التحالف المعارض الرئيسي المشاركة دون وساطة وضمانات من شركاء دوليين، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الصومال تحديات متداخلة تتعلق بتوحيد المؤسسات الفيدرالية، وتسوية الخلافات بين الحكومة والولايات، والاتفاق على نظام انتخابي يحظى بقبول سياسي واسع، بالتزامن مع استمرار التحديات الأمنية التي تفرضها حركة الشباب.
وبذلك، يعكس خطاب الرئيس تمسك الحكومة بموقفها بشأن السيادة ووحدة البلاد، إلى جانب تجديد الدعوة للحوار، لكنه لم يبدد الخلافات المتعلقة بشرعية التعديلات الدستورية ومدد الولايات وآليات تنظيم الانتخابات، ما يبقي الأزمة السياسية مفتوحة على احتمالات التفاوض أو استمرار المواجهة بين الحكومة ومعارضيها.










