أعلنت الشرطة التركية، اعتقال تسعة سياسيين ونشطاء أكراد، خلال حملة مداهمات أمنية متزامنة استهدفت منازل ومقار أنشطة سياسية في عدد من المدن التركية، بينها أنقرة وديار بكر وباتمان وماردين، في خطوة أثارت انتقادات سياسية وحقوقية، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط الأمنية على القوى السياسية الكردية المطالبة بالاعتراف بحقوقها القومية والسياسية.
وجاءت الاعتقالات بعد أيام قليلة من تأسيس الائتلاف الوطني الكردستاني المعروف باسم “هيفبندي” (HEVBENDI)، الذي يضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية الكردية، وأعلن في بيانه التأسيسي مطالبته بالاعتراف الدستوري بالهوية الوطنية الكردية، وضمان الحقوق السياسية الجماعية للأكراد، بما في ذلك حق تقرير المصير والحكم الذاتي.
وأعلن الحزب الاشتراكي الكردستاني (PSK)، أحد الأحزاب المؤسسة للائتلاف، أن قوات الأمن التركية نفذت المداهمات فجر الثلاثاء، بموجب أوامر صادرة عن النيابة العامة في ديار بكر، واستهدفت عددا من قيادات التحالف وأعضاء مجلسه، فضلا عن شخصيات سياسية شاركت في مؤتمر تأسيسه.
وضمت قائمة المعتقلين بايرام بوزيل، رئيس الحزب الاشتراكي الكردستاني، ونائبه حسن داغتكين، وفؤاد أونين، رئيس حزب “بيل كرد”، وجانو آمدي، رئيس الحزب الوطني الكردستاني، إضافة إلى الشخصية السياسية المستقلة علي أونجو.
كما أوردت بيانات لاحقة أسماء روجبين بوكون، وعلي جوان، ومحمد جان أوزبي، وعلي أيدين، ضمن الأشخاص الذين شملتهم حملة الاعتقالات، وسط تضارب أولي في القوائم المنشورة بشأن هوية بعض الموقوفين، قبل أن يعلن الحزب الاشتراكي الكردستاني ارتفاع العدد الإجمالي للمعتقلين إلى تسعة أشخاص.
وبحسب ما نقله مراسل “كوردستان 24″، ماهر يوكسل، فقد اعتقل بايرام بوزيل وحسن داغتكين في العاصمة أنقرة، فيما جرى توقيف عدد من الشخصيات الأخرى في مناطق مختلفة، ونقل بعض المعتقلين إلى مديرية أمن ديار بكر لاستجوابهم وتدوين إفاداتهم.
وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن العملية الأمنية جاءت في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة في ديار بكر، غير أن السلطات التركية لم تعلن حتى الآن بصورة رسمية تفاصيل التهم الموجهة إلى المعتقلين، أو طبيعة الأدلة التي استندت إليها في إصدار أوامر التوقيف، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الأساس القانوني لاستهداف قيادات التحالف بعد وقت قصير من الإعلان عن تأسيسه.
تصعيد أمني بعد مطالب تقرير المصير
وتكتسب هذه الاعتقالات أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ جاءت بعد نحو أسبوع من انعقاد مؤتمر تأسيس الائتلاف الوطني الكردستاني في مدينة ديار بكر، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة نحو 170 شخصية سياسية كردية، قبل الإعلان الرسمي عن تشكيله بعد يومين.
ويضم الائتلاف في عضويته المؤسسة الحزب الاشتراكي الكردستاني، والحزب الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني – الشمال، وحزب “بيل كرد”، إلى جانب مجموعات سياسية وشخصيات كردية مستقلة.
وأسفر المؤتمر عن انتخاب مجلس قيادي يضم 51 عضوا، يتولى تنسيق أنشطة الائتلاف ومتابعة برنامجه السياسي، الذي يركز على الاعتراف بالهوية الوطنية الكردية، وضمان الحقوق الجماعية للأكراد، وتحديد وضعهم السياسي، وإقرار حقهم في تقرير المصير.
وأثارت هذه المطالب ردود فعل غاضبة من أوساط قومية تركية، اتهمت التحالف بالسعي إلى الانفصال وتهديد وحدة الأراضي التركية، فيما تعرض مؤسسوه ومشاركوه لحملة انتقادات وتهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل انتقال التصعيد إلى المستوى السياسي والأمني.
ووصف الحزب الاشتراكي الكردستاني المداهمات والاعتقالات بأنها امتداد لسياسات تستهدف، بحسب تعبيره، قمع الهوية الوطنية الكردية ومنع القوى السياسية من التعبير عن مطالبها المشروعة.
وأكد الحزب، في بيان، أن اعتقال قياداته لن يدفعه إلى التراجع عن مواقفه السياسية، قائلا: “لن ترهبنا هذه الضغوط واعتقالات قادتنا ولن تلهينا عن نضالنا”.
وشدد على استمرار التعاون مع الحركات والأحزاب الكردية الأخرى من أجل تحقيق الحقوق الوطنية والديمقراطية للأكراد، داعيا المنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ موقف واضح إزاء حملة الاعتقالات، والعمل على رفض ما وصفه بمحاولات التضييق على النشاط السياسي الكردي.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة “فيجين”، وهي إحدى الجهات المنضوية ضمن الائتلاف، أن قوات الأمن داهمت منازل عدد من المشاركين في مؤتمر تأسيس التحالف الوطني الكردستاني، مشيرة إلى أنها تواصلت مع المشاركين للاطمئنان على أوضاعهم ومتابعة التطورات الأمنية المرتبطة بالحملة.
تهديدات من اليمين المتطرف قبل الاعتقالات
ولم تأت الحملة الأمنية بمعزل عن تصاعد الخطاب المعادي للتحالف خلال الأيام الماضية، إذ سبق أن أطلق سياسيون أتراك من التيار القومي المتطرف تهديدات مباشرة ضد أعضائه، على خلفية مطالبتهم بحق تقرير المصير والاعتراف بالهوية الكردية.
وكان أوميت أوزداغ، زعيم حزب الظفر، قد وجه تهديدات شديدة اللهجة إلى أعضاء الائتلاف، مستحضرا مصير شخصيتين كرديتين تاريخيتين هما الشيخ سعيد وسيد رضا، اللذان أعدما خلال فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه في أنقرة يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قال أوزداغ مخاطبا أعضاء التحالف: “سنفعل بكم بالضبط ما فعله غازي مصطفى كمال أتاتورك بالشيخ سعيد وسيد رضا”، وهي تصريحات أثارت مخاوف بشأن تصاعد التهديدات الموجهة إلى القيادات السياسية الكردية.
وقبل ذلك بيوم، دعا مصطفى دستيجي، رئيس حزب الاتحاد الكبير (BBP)، المسؤولين الحكوميين إلى إخضاع البيان التأسيسي للائتلاف لمراجعة قانونية، مطالبا باتخاذ إجراءات قضائية إذا ثبت وجود مخالفات قانونية، كما أطلق تهديدات بالعنف ضد من اتهمهم بتحدي وحدة الأراضي التركية.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على المناخ السياسي الذي سبق الاعتقالات، خصوصا مع انتقال الخلاف حول المطالب القومية الكردية من السجال السياسي والإعلامي إلى إجراءات أمنية طالت قيادات الأحزاب المؤسسة للتحالف.
تحولات المشهد الكردي في تركيا
وتأتي التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة التركية مساعيها لإدارة عملية سياسية تهدف إلى إنهاء عقود من الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، في ظل نقاشات داخلية بشأن مستقبل القضية الكردية وإمكانية معالجة جذورها السياسية.
لكن الائتلاف الوطني الكردستاني يطرح نفسه بوصفه إطارا سياسيا مستقلا عن حزب العمال الكردستاني وحزب المساواة والديمقراطية الشعبية، ويتبنى برنامجا يركز على الحقوق الوطنية الجماعية للأكراد والاعتراف بهويتهم السياسية والقومية.
ويمثل تأسيس هذا التحالف تطورا في خريطة العمل السياسي الكردي داخل تركيا، من خلال محاولة جمع أحزاب وتيارات وشخصيات مستقلة ضمن إطار مشترك، يتجاوز حدود المنافسة الحزبية التقليدية، ويضع المطالب المتعلقة بالهوية والحقوق الجماعية وتقرير المصير في صدارة برنامجه.
وتثير اعتقالات القيادات التسع تساؤلات بشأن مستقبل هذا المسار السياسي، ومدى استعداد السلطات التركية للتعامل مع المطالب الكردية عبر الحوار السياسي، بدلا من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية والقضائية.
كما تضع هذه التطورات العملية السياسية التي تتحدث عنها أنقرة أمام اختبار جديد، في ظل التناقض بين الحديث عن إنهاء الصراع الكردي وفتح صفحة جديدة، وبين استمرار توقيف شخصيات سياسية كردية عقب إعلانها مطالب تتعلق بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية والحقوق السياسية.
ومن المنتظر أن تتضح خلال الأيام المقبلة تفاصيل التحقيقات ومصير المعتقلين، في وقت يتمسك فيه الحزب الاشتراكي الكردستاني بمواصلة العمل ضمن الائتلاف الوطني الكردستاني، مؤكدا أن الضغوط الأمنية لن تجبره على التخلي عن مطالبه السياسية.








