أعلنت عائلة الناشطة السياسية التونسية البارزة شيماء عيسى، في بيان رسمي موجه إلى الرأي العام، دخولها في إضراب جوع مفتوح ابتداء من يوم 16 نوفمبر 2026، وذلك تزامنا مع مرور عام كامل على اعتقالها وما تعرضت له وبقية المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة” من انتهاكات ومحاكمات تفتقر إلى أبسط مقاييس العدالة والإنصاف.
تفاصيل الإضراب وموقف العائلة
وأكدت العائلة أن إدارة السجن تتابع تفاصيل الإضراب وقيدت وضع الظروف السجنية الملائمة له، في حين نقلت عن شيماء قولها بمرارة إن “الحياة دون حرية ليست حياة؛ إنها موت بطيء تتآكل فيه الروح يوما بعد يوم”. وأوضحت العائلة أن هذه الخطوة النضالية ليست مجرد شكل تقليدي للاحتجاج، بل هي صرخة مدوية امرأة اختارت مواجهة الظلم بجسدها بعد إغلاق أبواب التقاضي العادل أمامها، مبرزة أن ابنتها جرى توقيفها في مسيرة نسوية أمام مرآى ومسمع الجميع.
وذكرت عائلة شيماء عيسى بسلسلة الملاحقات القضائية التي طالتها منذ فبراير 2023، مرورا بإصدار محكمة الاستئناف في نوفمبر 2025 حكما قاسيا بسجنها لمدة 20 عاما في قضية “التآمر”، وسط انتقادات حقوقية واسعة، وصولا إلى الأحكام الصادرة بحقها أمام القضاء العسكري.
دعوات حقوقية للتدخل العاجل
وختمت العائلة بيانها بتوجيه نداء عاجل إلى كافة القوى الوطنية، والمنظمات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، وأصحاب الضمائر الحية، لكسر حاجز الصمت والتحرك الفوري لمساندة شيماء عيسى وبقية المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن الصمت حيال هذه المظالم يعد تواطؤا صريحا وتطبيعا مع انتهاكات سيادة القانون وحقوق الإنسان.








