الرباط- المنشر_الاخباري
كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) عن تقديم المغرب دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا مباشرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج، شمل إرسال عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية للمساعدة في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أبوظبي.
وأوضح التقرير، الصادر في 30 أكتوبر 2026 تحت عنوان «الخليج في الحرب» (The Gulf at War)، أن المغرب كان ضمن الدول التي قدمت مساعدات عسكرية لدول الخليج خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الرباط أرسلت أفرادًا من قواتها المسلحة إلى الإمارات لتشغيل أنظمة دفاع جوي، فضلًا عن مشاركة معلومات استخباراتية مع الجانب الإماراتي.
ولم يكشف المعهد عن عدد العسكريين المغاربة الذين شاركوا في هذه المهام، أو طبيعة المواقع التي انتشروا فيها، كما لم يحدد أنواع منظومات الدفاع الجوي التي تولوا تشغيلها، ما يترك تفاصيل الدور العملياتي المغربي غير معلنة حتى الآن.
وتشير تكهنات متداولة في تقارير ومصادر متخصصة إلى احتمال ارتباط هذه المهام بمنظومات «في إل ميكا» (VL MICA) الفرنسية أو «باراك» (BARAK) الإسرائيلية، إلا أنه لا توجد معلومات موثوقة تؤكد أن العسكريين المغاربة شغّلوا أيًا من هذين النظامين تحديدًا داخل الإمارات. ويمتلك المغرب قدرات دفاعية من عائلات أنظمة مختلفة، لكن تحديد المنظومات المستخدمة في هذه المهمة يحتاج إلى معلومات إضافية.
دعم استخباراتي وأقمار صناعية
إلى جانب المساندة العسكرية، يبرز التعاون الاستخباراتي باعتباره أحد الجوانب المهمة في الشراكة بين البلدين. ووفقًا للمعلومات المتداولة بشأن طبيعة الدعم المغربي، فإن الرباط قد تكون استعانت بقدراتها في مراقبة التحركات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الصور التي توفرها أقمارها الصناعية للاستطلاع «محمد السادس أ» و«محمد السادس ب».
ويمتلك المغرب قمرين صناعيين من هذا الطراز، أُطلق الأول في نوفمبر 2017 والثاني في نوفمبر 2018، ويستخدمان في التصوير عالي الدقة ومراقبة الأراضي والحدود والمنشآت. وتتيح هذه القدرات جمع صور ومعلومات جغرافية يمكن الاستفادة منها في متابعة الأنشطة العسكرية وتحليل التحركات على الأرض.
لكن من المهم التمييز بين ما أكده تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بشأن تبادل المغرب المعلومات الاستخباراتية مع الإمارات، وبين التفاصيل المتعلقة باستخدام صور القمرين الصناعيين «محمد السادس أ» و«ب» في هذه المهمة؛ إذ لم يذكر التقرير صراحة أن صور الأقمار المغربية كانت جزءًا من المساعدة المقدمة لأبوظبي.
تقارير سابقة عن انتشار عسكري مغربي
ولم تظهر المعلومات المتعلقة بالدعم المغربي للإمارات للمرة الأولى في تقرير المعهد الدولي، إذ نشرت صحيفة «الصحيفة» المغربية في 12 أبريل 2026 تقريرًا نقلت فيه عن مصادر إماراتية وجود عناصر عسكرية وتقنية مغربية داخل الإمارات.
وذكرت الصحيفة حينها أن الدعم المغربي شمل جوانب فنية واستخباراتية، مع التركيز على حماية البنية التحتية الحيوية والمنشآت الاقتصادية والمراكز الحضرية، فضلًا عن المساعدة في تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة التهديدات.
وأشارت المصادر التي استند إليها التقرير إلى أن التنسيق جاء عقب اتصالات بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على خلفية تصاعد الهجمات التي استهدفت الأراضي الإماراتية.
وتتوافق هذه الرواية مع ما أورده المعهد الدولي لاحقًا بشأن مشاركة عسكريين مغاربة في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وإن كان التقرير الأخير لم يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة الانتشار أو حجمه.
حجم الهجمات الإيرانية على الإمارات
وجاء هذا التعاون في ظل تعرض الإمارات لهجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية منذ 28 فبراير 2026، ضمن المواجهة الإقليمية التي اندلعت عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.
وبحسب بيانات وزارة الدفاع الإماراتية الصادرة في 8 مايو، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية من اعتراض 551 صاروخًا باليستيًا و29 صاروخًا جوالًا و2263 طائرة مسيرة منذ بداية الهجمات.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي تعرضت له منظومة الدفاع الجوي الإماراتية، والحاجة إلى الاستعانة بخبرات وقدرات إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين. ومع ذلك، لا توجد بيانات تحدد عدد عمليات الاعتراض التي شارك فيها العسكريون المغاربة أو حجم مساهمتهم المباشرة في التصدي للهجمات.
شراكة عسكرية ممتدة منذ عقود
ولا يمثل التعاون العسكري بين المغرب والإمارات تطورًا طارئًا فرضته الحرب مع إيران، إذ تعود العلاقات الدفاعية بين البلدين إلى اتفاق عسكري وقع عام 1980، قبل أن يعزز الطرفان تعاونهما باتفاق إطار في مايو 2006، شمل التدريب وتبادل الزيارات والخبرات والمساعدة العملياتية والفنية والمادية.
وشهدت السنوات اللاحقة توسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التنسيق الأمني والاستخباراتي وتطوير القدرات العسكرية. وفي أكتوبر 2026، عقد البلدان اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الثالثة في الرباط، بمشاركة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وبحثا خلالها تطوير الصناعات الدفاعية والتدريب وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات العسكرية.
كما ارتبط التعاون بين البلدين بملفات إقليمية أخرى، من بينها قضية الصحراء الغربية، إذ دعمت الإمارات الموقف المغربي، وافتتحت قنصلية لها في مدينة العيون عام 2020.
وتشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن الإمارات قدمت للمغرب خلال أزمة الكركرات في نوفمبر 2020 ثلاث أو أربع طائرات مسيرة صينية مسلحة من طراز «وينغ لونغ 1»، مع ورود مزاعم عن استخدامها في ضربات ضد عناصر من جبهة البوليساريو عام 2021. لكن تفاصيل نقل هذه الطائرات وطبيعة تشغيلها، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمشاركة أطقم إماراتية، لم تحظ بتأكيد مستقل كافٍ.
وبذلك يكشف التقرير الدولي عن امتداد الشراكة المغربية الإماراتية إلى مستوى الدعم الميداني المباشر، وليس فقط التعاون السياسي والتسليحي، مع بقاء تفاصيل مهمة بشأن طبيعة المهام المغربية وأنظمة الدفاع المستخدمة وحجم تبادل المعلومات الاستخباراتية غير معلنة.










